تتضمن 62 قرارًا ملزمًا للأطراف.. ننشر خطة تنفيذ نتائج قمة المناخ بعد اعتمادها رسميًا بشرم الشيخ
اعتمد المشاركون في قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ مقرر خطة تنفيذ شرم الشيخ والذي يحتوي على ٦٢ بندا في جميع المجالات المرتبطة بتغير المناخ، ويعتبر لزاما على الاطراف تطبيق هذه البنود بعد الموافقة عليها.
وتنشر "فيتو" فيما يأتي نصوص القرارات والبنود بخطة تنفيذ قمة شرم الشيخ وذلك فيما يأتي:
اولا: العلوم والإلحاح
1 - يرحب بمساهمات الفريقين العاملين الثاني والثالث للتقييم السادس لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
2. يدرك أهمية أفضل العلوم المتاحة للعمل المناخي الفعال وصنع السياسات.
3. يحيط علما بفجوة التكيف في عام 2022 وفجوة الانبعاثات وتقارير الولايات المتحدة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتقارير العالمية والإقليمية الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية العالمية عن حالة المناخ.
4. يكرر أن تأثيرات تغير المناخ ستكون أقل بكثير عند درجات الحرارة زيادة قدرها 1.5 درجة مئوية مقارنة بـ 2 درجة مئوية ويقرر متابعة المزيد من الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.
5. يدرك تأثير تغير المناخ على الغلاف الجليدي والحاجة إلى المزيد مت فهم هذه الآثار، بما في ذلك نقاط التحول.
ثانيًا. تعزيز الطموح والتنفيذ
6- عقد العزم على تنفيذ انتقالات طموحة وعادلة ومنصفة وشاملة إلى تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ بما يتماشى مع مبادئ وأهداف الاتفاقية وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس، مع مراعاة هذا المقرر، وميثاق جلاسكو للمناخ والمقررات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في اتفاق باريس.
7 - يعرب عن تقديره لرؤساء الدول والحكومات الذين شاركوا في قمة شرم الشيخ لتنفيذ المناخ لدعمهم في تعزيز وتسريع تنفيذ العمل المناخي.
ثالثا. الطاقة
8 - يؤكد الحاجة الملحة إلى إجراء تخفيضات فورية وعميقة وسريعة ومستدامة في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية من جانب الأطراف في جميع القطاعات القابلة للتطبيق، بما في ذلك من خلال زيادة في الانبعاثات المنخفضة والطاقة المتجددة، وشراكات تحويل الطاقة العادلة وغيرها إجراءات تعاونية.
9. يسلم بأن أزمة الطاقة العالمية غير المسبوقة تؤكد الحاجة الملحة إلى تحويل أنظمة الطاقة بسرعة لتكون أكثر أمانًا وموثوقية ومرونة، بما في ذلك عن طريق تسريع التحولات النظيفة والعادلة إلى الطاقة المتجددة خلال هذا العقد الحاسم من عمل.
10. يؤكد أهمية تعزيز مزيج الطاقة النظيفة، بما في ذلك الانبعاثات المنخفضة والطاقة المتجددة، على جميع المستويات كجزء من تنويع أنظمة الطاقة، بما يتماشى مع الظروف الوطنية والاعتراف بالحاجة إلى الدعم من أجل عمليات انتقالية عادلة.
رابعا. التخفيف
11. يدرك أن الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية يتطلب سرعة تخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بنسبة 43 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2019.
12 - يسلم أيضا بأن هذا يتطلب إجراءات معجلة في هذا العقد الحرج، على أساس المساواة وأفضل المعارف العلمية المتاحة، والتي تعكس المسؤوليات المشتركة والقدرات ذات الصلة، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة وفي سياق التنمية المستدامة والجهود المبذولة للقضاء على الفقر.
13- يدعو الأطراف إلى التعجيل بتطوير ونشر التقنيات، واعتماد السياسات، للانتقال نحو انظمة طاقة منخفضة الانبعاثات، عن طريق التوسع السريع في نشر توليد الطاقة النظيفة وتدابير كفاءة الطاقة، وتسريع الجهود نحو التخلص التدريجي من طاقة الفحم بلا هوادة والتخلص التدريجي من الإعانات غير الفعالة للوقود الأحفوري، مع توفيرها الدعم الموجه للفئات الأشد فقرا وضعفا بما يتماشى مع الظروف الوطنية والاعتراف بالحاجة إلى الدعم من أجل انتقال عادل.
14. يكرر دعوتها إلى الأطراف للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من انبعاثات غازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون، بما في ذلك غاز الميثان بحلول عام 2030.
15. يؤكد على أهمية حماية وحفظ واستعادة الطبيعة لتحقيق هدف درجة حرارة اتفاق باريس، من خلال الغابات والنظم الإيكولوجية البرية والبحرية الأخرى التي تعمل كمصارف وخزانات لغازات الدفيئة من خلال حماية التنوع البيولوجي، مع ضمان الضمانات الاجتماعية والبيئية.
16. يدرك أهمية تعظيم الإيجابيات وتقليل السلبيات الاقتصادية والاجتماعية لتنفيذ تدابير الاستجابة.
خامسا - التكيف
17- يلاحظ بقلق بالغ الفجوة القائمة بين المستويات الحالية للتكيف والمستويات اللازمة للاستجابة للتأثيرات الضارة لتغير المناخ بما يتماشى مع النتائج المستخلصة من مساهمة الفريق العامل الثاني في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقرير التقييم السادس.
18- يحث الأطراف على اعتماد نهج تحولي لتعزيز القدرة على التكيف، وتعزيز المرونة وتقليل التعرض لتغير المناخ.
19- يحث أيضًا البلدان والأطراف المتقدمة على زيادة نطاق توفير التمويل المتعلق بالمناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات من أجل التكيف للاستجابة لاحتياجات الأطراف من البلدان النامية كجزء من جهد عالمي من أجل صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية والتكيف في مجال الاتصالات.
20- يسلط الضوء على دور صندوق أقل البلدان نموًا والمناخ الخاص وصندوق التغيير في دعم الإجراءات التي تتخذها البلدان النامية للتصدي لتغير المناخ، ويرحب بالتعهدات المقدمة للصندوقين ويدعو البلدان المتقدمة إلى المزيد من المساهمة في الصندوقين.
21 - يشدد على أهمية حماية وحفظ واستعادة المياه والنظم الإيكولوجية ذات الصلة بالمياه، بما في ذلك أحواض الأنهار وطبقات المياه الجوفية والبحيرات، ويحث الأطراف على مواصلة دمج المياه في جهود التكيف.
سادسا. الخسارة والاضرار
22. تلاحظ بقلق بالغ، وفقا للمعلومات الواردة في مساهمات العمل المجموعتان الثانية والثالثة لتقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، الخطورة المتزايدة من حيث النطاق والتكرار في جميع مناطق الخسارة والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، مما يؤدي إلى تدميرات وخسائر اقتصادية وغير الاقتصادية، بما في ذلك النزوح القسري واثار التنقل على التراث الثقافي والبشري لحياة المجتمعات المحلية وسبل عيشها، ويؤكد على أهمية ذلك للاستجابة المناسبة والفعالة للخسائر والأضرار.
23- يعرب عن قلقه العميق إزاء التكاليف المالية الباهظة المرتبطة بالخسارة والأضرار التي لحقت بالبلدان النامية، مما أدى إلى تزايد عبء الديون وإضعاف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
24 - يرحب بالنظر، لأول مرة، في المسائل المتعلقة بالتمويل وترتيبات الاستجابة للخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، بما في ذلك التركيز على معالجة الخسائر والأضرار، في إطار مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في اتفاق باريس ويرحب أيضًا باعتماد المقررين - / م أ -2712 و- / م أ -4، و13 بشأن المسائل المتعلقة بـ ترتيبات التمويل للاستجابة للخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لـ تغير المناخ.
25- يرحب كذلك باعتماد المقررين - / م أ -2714 و- / م أ -4، و15 بشأن إنشاء الترتيبات المؤسسية لشبكة سانتياغو لتجنب وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ لتمكينه من التفعيل الكامل، بما في ذلك دعم الدور المنوط بها في تحفيز المساعدة التقنية لتنفيذ النهج ذات الصلة على المستوى المحلي والوطني والإقليمي في البلدان النامية المعرضة بشكل خاص للآثار الضارة لتغير المناخ، ويؤكد عزمه على اختيار الجهة المضيفة لأمانة شبكة سانتياغو 2023 من خلال عملية اختيار تتم بطريقة مفتوحة وشفافة وعادلة وحيادية.
سابعا. الإنذار المبكر والمراقبة المنهجية
26 - تشدد على ضرورة معالجة الثغرات الموجودة في نظام مراقبة المناخ العالمي، ولا سيما في البلدان النامية، ويعترف بأن ثلث العالم بما في ذلك ستين في المائة من أفريقيا، ليس لديها وصول إلى الإنذار المبكر وخدمات المعلومات المناخية، فضلا عن الحاجة إلى تعزيز تنسيق الأنشطة من قب مجتمع المراقبة النظامية والقدرة على توفير معلومات مناخية مفيدة وقابلة للتنفيذ للتخفيف والتكيف وأنظمة الإنذار المبكر، فضلًا عن تمكين المعلومات وفهم حدود التكيف وإسناد الأحداث المتطرفة.
27 - يرحب بالنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة إلى العالم وكرره يوم الأرصاد الجوية في 23 مارس 2022 لحماية الجميع على الأرض من خلال تغطية أنظمة الإنذار المبكر ضد الطقس المتطرف وتغير المناخ خلال السنوات الخمس القادمة ويدعو شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية والكيانات التشغيلية للآلية المالية لتقديم الدعم لتنفيذ مبادرة الإنذارات المبكرة للجميع.
ثامنا. التنفيذ - مسارات الانتقال فقط
28 - يؤكد أن الحلول المستدامة والعادلة لأزمة المناخ يجب أن تقوم على أساسها حوار اجتماعي هادف وفعال ومشاركة جميع أصحاب المصلحة ويوفر الانتقال العالمي إلى انبعاثات منخفضة فرصًا وتحديات لتحقيق الاستدامة التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر
29 - يشدد على أن الانتقال العادل والمنصف يشمل مسارات تشمل الطاقة والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقوى العاملة والأبعاد الأخرى، وكلها يجب أن تستند الى أولويات التنمية المحددة وطنيا وتشمل الحماية الاجتماعية من أجل التخفيف الآثار المحتملة المرتبطة بالانتقال، ويسلط الضوء على الدور المهم لـ الأدوات المتعلقة بالتكافل الاجتماعي والحماية في التخفيف من آثار التطبيقات.
تاسعا. التمويل
30. يسلط الضوء على ضرورة استثمار حوالي 4 تريليونات دولار أمريكي سنويًا في الطاقة المتجددة حتى عام 2030 لتكون قادرة على الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عا2050، وعلاوة على ذلك من المتوقع أن يتطلب التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون استثمارات لا تقل عن 4- 6 تريليون دولار أمريكي في السنة.
31- يبرز أيضًا أن تقديم مثل هذا التمويل سيتطلب تحولا في النظام المالي وهياكله وعملياته، وإشراك الحكومات والبنوك المركزية، البنوك التجارية والمستثمرين المؤسسيين والجهات المالية الأخرى.
32- يلاحظ بقلق الفجوة المتزايدة بين احتياجات البلدان النامية، ولا سيما تلك الناتجة عن التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ وتزايدها والمديونية والدعم المقدم والمعبأ لجهودهم لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، مع إبراز أن هذه الاحتياجات تقدر في الوقت الحالي بـ 5.8 - 5.9 تريليون دولار أمريكي لفترة ما قبل 2030.
33- يعرب عن قلقه البالغ من أن هدف البلدان المتقدمة الأطراف هو التعبئة 100 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2020 في سياق إجراءات التخفيف الهادفة والشفافية في التنفيذ لم تتحقق بعد، ويحث البلدان المتقدمة الأطراف على تحقيق ذلك الهدف.
34 - تؤكد أن الدعم المالي المعجل للبلدان النامية من البلدان المتقدمة والمصادر الأخرى أمر بالغ الأهمية لتعزيز إجراءات التخفيف ومعالجة أوجه عدم المساواة في الحصول على التمويل، بما في ذلك تكاليفه وشروطه وأحكامه.
35- يلاحظ أن تدفقات التمويل المتعلق بالمناخ العالمي صغيرة مقارنة بالاحتياجات العامة البلدان النامية، مع هذه التدفقات في 2019-2020 المقدرة بمبلغ 803 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 31 - 32 في المائة من الاستثمار السنوي اللازم للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية وهو أقل بكثير من 2 درجة مئوية أو عند 1.5 درجة مئوية، وأيضًا أقل مما هو متوقع في ضوء تحديد فرص الاستثمار وتكلفة الفشل في تحقيق استقرار المناخ.
36- يحث البلدان الأطراف المتقدمة على تقديم دعم معزز، من خلال الموارد المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لمساعدة البلدان النامية الأطراف فيما يتعلق بكل من التخفيف والتكيف، استمرارًا لوجودها بموجب الاتفاقية، ويشجع الأطراف الأخرى على تقديم أو الاستمرار في ذلك الدعم طواعية.
37. يدعو المساهمين في بنوك التنمية المتعددة الأطراف والدولية المؤسسات المالية لإصلاح ممارسات وأولويات بنوك التنمية المتعددة الأطراف، ومواءمتها وتوسيع نطاق التمويل، وضمان الوصول المبسط وتعبئة التمويل المناخي من مختلف المصادر وتشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف على تحديد رؤية جديدة بما يتناسب مع النموذج التشغيلي والقنوات والأدوات المناسبة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية العالمية بشكل مناسب، بما في ذلك نشر مجموعة كاملة من أدوات والمنح إلى الضمانات والأدوات غير المتعلقة بالديون، مع مراعاة اعباء الديون، ومعالجة الرغبة في المخاطرة، بهدف زيادة التمويل المتعلق بالمناخ بدرجة كبيرة.
38 - يدعو مصارف التنمية المتعددة الأطراف إلى المساهمة في تحقيق زيادة كبيرة في طموح المناخ باستخدام اتساع نطاق سياساتهم وأدواتهم المالية لأكبر النتائج، بما في ذلك تعبئة رأس المال الخاص، لضمان كفاءة مالية أعلى وتعظيم استخدام أدوات رأس المال الميسرة والمخاطر الحالية لدفع الابتكار وتسريع التأثير
39- يؤكد التحديات المستمرة التي يواجهها العديد من البلدان النامية الأطراف في الحصول على تمويل المناخ وتشجيع المزيد من الجهود من قبل الكيانات العاملة لتبسيط الوصول إلى هذا التمويل.
40 - يحيط علما بالتقرير المتعلق بتحديد احتياجات البلدان النامية الأطراف ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية واتفاق باريس وفي هذا السياق حث البلدان المتقدمة الأطراف على توفير الموارد للتجديد الثاني لموارد جمهورية أفريقيا الوسطى بصندوق المناخ الأخضر مع إظهار التقدم على عمليات التجديد السابقة والتي تتماشى مع القدرة البرمجية للصندوق.
عاشرًا.نقل التكنولوجيا ونشرها
41 - الترحب مع التقدير ببرنامج العمل المشترك الأول للتكنولوجيا للجنة التنفيذية ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ لعام 2023-2027، مما يسهل التغيير التحويلي اللازم لتحقيق أهداف اتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس،و تدعو الأطراف وأصحاب المصلحة إلى التعاون والانخراط مع اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز تكنولوجيا المناخ وشبكة دعم تنفيذ أنشطة برنامج العمل المشترك، بما في ذلك تقييمات احتياجات التكنولوجيا وخطط العمل وخرائط الطريق، وتقر بالنتائج الواردة في التقرير النهائي عن التقييم الدوري الأول لفعالية وكفاية الدعم المقدمة إلى آلية التكنولوجيا في دعم تنفيذ اتفاقية باريس الاتفاق ويقرر أن التحديات الرئيسية المحددة فيه ينبغي النظر فيها تحت التقييم العالمي.
42- يبرز أهمية التعاون في مجال تطوير التكنولوجيا ونقلها الابتكار في تنفيذ أنشطة برنامج العمل المشترك.
43. يرحب بالاستنتاجات الاستشرافية للهيئة الفرعية للتنفيذ لمواصلة النظر في برنامج بوزنان الاستراتيجي للتكنولوجيا في دورتها الحادية والستين (نوفمبر 2024) بهدف دعم تنفيذ الأنشطة ذات الصلة، مثل تلك المحددة والأولوية في تطوير مساهمات البلدان المحددة وطنيا، وخطط التكيف الوطنية، والاحتياجات التكنولوجية والتقييمات وخطط عمل التكنولوجيا والاستراتيجيات طويلة الأجل.
حادي عشر. بناء القدرات
44- يلاحظ أن الثغرات والاحتياجات في القدرات لا تزال قائمة في البلدان النامية ويطالب بذلك على الأطراف من البلدان المتقدمة زيادة دعمها لبناء القدرات على المدى الطويل بدافع قطري التدخلات لتعزيز فعالية ونجاح واستدامة تلك التدخلات.
ثاني عشر. أخذ الأسهم
45 - يرحب بالنتائج والرسائل الرئيسية الصادرة عن المحيطات وتغير المناخ في عام 2022 ويقرر أن الحوارات المستقبلية، اعتبارًا من عام 2023، سيتم تيسيرها من قبل اثنين من الميسرين المشاركين، الذين تختارهم الأطراف كل سنتين، ويكونون مسؤولين عن تحديد الموضوعات وإجراء الحوار، بالتشاور مع الأطراف والمراقبين، وإعداد ملف تقرير موجز غير رسمي يقدم بالتزامن مع الدورة اللاحقة لمجلس الوزراء لمؤتمر الأطراف.
ثالث عشر. المحيطات
46- يشجع الأطراف على النظر، حسب الاقتضاء، في الإجراءات المتعلقة بالمحيطات في بلدانهم الأهداف المناخية وفي تنفيذ هذه الأهداف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر على الصعيد الوطني مساهمات محددة واستراتيجيات طويلة الأجل وبلاغات التكيف.
الرابع عشر. الغابات
47 - يشير إلى أنه في سياق تقديم الدعم الكافي الذي يمكن التنبؤ به إلى الأطراف من البلدان النامية، ينبغي أن تهدف الأطراف بشكل جماعي إلى إبطاء ازالة الغابات ووقفها وعكس مسارها، وفقًا للظروف الوطنية، بما يتوافق مع الهدف النهائي للاتفاقية، كما ورد في مادتها 2.
48 - يشجع الأطراف على النظر، حسب الاقتضاء، في الحلول القائمة على الطبيعة أو النهج القائمة على النظم الإيكولوجية، مع مراعاة اجراءات جمعية الأمم المتحدة للبيئة للتخفيف والتكيف مع تقديم ضمانات اجتماعية وضمانات بيئية.
الخامس عشر. زراعة
49 - يرحب بإقامة مشروع تنفيذ شرم الشيخ للعمل المناخي المشترك لمدة أربع سنوات على الزراعة والأمن الغذائي وكذلك إنشاء بوابة شرم الشيخ الإلكترونية بموجب العمل المشترك بموجب القرار.
السادس عشر. تعزيز التنفيذ: الإجراءات التي يتخذها أصحاب المصلحة من غير الأطراف
50- يقر بإشراك أصحاب المصلحة من غير الأطراف في العمل المناخي، والذي يكملها ويوسعها، مع الاعتراف بالدور المحوري للحكومات في العمل على تغير المناخ في إطار الاتفاقية وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس
51 - تسلم بالدور المهم للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمدن والمجتمع المدني، بما في ذلك الشباب والأطفال، في التصدي لتغير المناخ والاستجابة له ويسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى عمل تعاوني ومتعدد المستويات في هذا الصدد.
52 - تلاحظ اعتماد خطة العمل في إطار برنامج عمل غلاسكو لتمكين المناخ بموجب المقرر - / م أ -27 ؛ 33
53- يشجع الأطراف على زيادة المشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة في العمل المناخي لضمان التنفيذ المراعي للمنظور الجنساني ووسائل التنفيذ، من خلال التنفيذ الكامل لبرنامج عمل ليما بشأن المساواة بين الجنسين وخطة العمل الخاصة بالنوع الاجتماعي، لرفع مستوى الطموح المناخي وتحقيق الأهداف المناخية.
54- يدعو الأطراف إلى تقديم الدعم إلى البلدان النامية لاتخاذ إجراءات تتعلق بنوع الجنس وتنفيذ خطة العمل الجنسانية.
55 - تقر بدور الأطفال والشباب كعوامل تغيير في المعالجة والاستجابة لتغير المناخ وتشجع الأطراف على إشراك الأطفال والشباب في عمليات تصميم وتنفيذ سياسة وإجراءات المناخ، وعند الاقتضاء، إلى النظر في ضم ممثلين ومفاوضين شباب إلى وفودهم الوطنية، الاعتراف بأهمية العدالة بين الأجيال والحفاظ على استقرار نظام المناخ للأجيال القادمة.
56 - تعرب الاطراف عن تقديرها لرئاسة الدورة السابعة والعشرين لمجلس الأمن ومؤتمر الأطراف لقيادته في تعزيز كامل وهادف ومتساوٍ لمشاركة الأطفال والشباب، من خلال المشاركة في تنظيم أول منتدى مناخ بقيادة الشباب (حوار شباب شرم الشيخ المناخي)، ويستضيف أول جناح للأطفال والشباب وتعيين أول مبعوث شبابي لرئاسة مؤتمر الأطراف ويشجع الرئاسات المقبلة لمؤتمر الأطراف على النظر في فعل نفس الأمور.
57- تعرب عن تقديرها لدائرة الأطفال والشباب المشاركة في تنظيم الحوار الشبابي بشرم الشيخ تزامنا مع رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف وتلاحظ نتائج الاجتماع السابع عشر من مؤتمر الشباب الذي نظمته الدائرة وعقد في شرم الشيخ، بمصر، في نوفمبر 2022
58- يشجع الأطراف وأصحاب المصلحة من غير الأطراف على المشاركة بنشاط في شراكة مراكش من أجل العمل المناخي العالمي.
59. يرحب بقيادة رئاسة مؤتمر الأطراف والأبطال رفيعو المستوى، لا سيما في سياق أجندة شرم الشيخ للتكيف وجدول الأعمال الاختراق، والتعاون بين الأطراف وغير الأطراف لأصحاب المصلحة، ويؤكد على الحاجة إلى التعجيل المستمر والتعاون.
60 - يرحب بتوصيات فريق الخبراء الرفيع المستوى بشأن صافي الصفر والالتزامات المتعلقة بانبعاثات الكيانات غير الحكومية، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في مارس 2022، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمسائل المتعلقة بالتعهدات المناخية للشركات والمستثمرين والمدن والمناطق.
61- يدعو الأمانة إلى ضمان قدر أكبر من المساءلة عن المبادرات الطوعية من خلال منطقة الفاعلين من غير الدول لمنصة العمل المناخي.
62 - ترحب بعقد خمسة منتديات إقليمية بقيادة رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف والأبطال رفيعي المستوى، في التعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، بشأن مبادرات تمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة.
