رسميا.. اعتماد قرارات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ
اعتمدت رئاسة مؤتمر المناخ COP27 القرارات النهائية لمؤتمر الأطراف بشرم الشيخ بعد الكثير من المفاوضات حول بنود التمويل الخاصة بتعويضات الخسائر والأضرار للدول النامية.
وكانت أبرز القرارات التي تم اعتمادها رسميا والانتهاء منها هي خطة تنفيذ شرم الشيخ، عمل كورنيفيا المشترك في الزراعة، تنفيذ النظام العالمي لرصد المناخ، تنقيح المبادئ التوجيهية لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ بشأن الإبلاغ عن قوائم الجرد السنوية للأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية، المقاييس الشائعة المستخدمة لحساب مكافئ ثاني أكسيد الكربون لانبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ حسب المصادر وعمليات الإزالة بواسطة البواليع، خطط التكيف الوطنية، المسائل المتعلقة بالعمل من أجل التمكين المناخي.
كما تم أيضا اعتماد قرارات مراجعة الطرائق والمبادئ التوجيهية للتشاور والتحليل الدوليين، ومراجعة طرائق وإجراءات التقييم والمراجعة الدوليين، وتقرير لجنة التكيف لعام 2022 ومراجعة التقدم والفعالية والأداء للجنة التكيف، وآلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار - شبكة سانتياغو، وتقرير اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار تغير المناخ، وقرارات تمويل المناخ طويل الأجل، والمسائل المتعلقة باللجنة الدائمة للشؤون المالية، واختصاصات الاستعراض الثاني لوظائف اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، وتقرير الصندوق الأخضر للمناخ إلى مؤتمر الأطراف وإرشادات للصندوق الأخضر للمناخ، وتقرير مرفق البيئة العالمية إلى مؤتمر الأطراف وإرشادات إلى مرفق البيئة العالمية.
تم كذلك اعتماد ترتيبات التمويل للاستجابة للخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، بما في ذلك التركيز على معالجة الخسائر والأضرار، والتقرير السنوي المشترك للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، والتقرير المرحلي التقني السنوي للجنة باريس المعنية ببناء القدرات لعام 2022، والمسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا، وتقرير المنتدى المعني بتأثير تنفيذ تدابير الاستجابة، والاستعراض الدوري الثاني للهدف العالمي طويل الأجل بموجب الاتفاقية وللتقدم العام نحو تحقيقه، ومراجعة وسيطة لتنفيذ خطة العمل الخاصة بالنوع الاجتماعي.
أيضا تم اعتماد مواعيد وأماكن انعقاد الدورات المستقبلية، والمسائل الإدارية والمالية والمؤسسية من الدورة السادسة والخمسين للهيئة الفرعية للتنفيذ، والمسائل الإدارية والمالية والمؤسسية من الهيئة الفرعية للتنفيذ 57.
