خبير اقتصادي: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تساهم في توطين الاستثمار بالمحافظات
أكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن جهود الدولة لتشجيع التحول للاقتصاد الأخضر، ركزت على العديد من المجالات في الطاقة النظيفة وتحقيق التوازن البيئي، وهذا من خلال الحد من الانبعاثات الضارة التي تؤثر على المناخ والبيئة، مما يدعم الدولة في أن تكون من ضمن الدول الصديقة للبيئة، التي تعكس المكانة المصرية على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ساهمت فى توطين الاستثمار في مختلف المحافظات، عن طريق المشروعات التنموية والمناخية.
وأشار إلى أن هذا الأمر يدعم النجاح في رسم خارطة استثمار مستقبلية تديرها منصة " نوفي "، عن طريق التعاون مع جميع الوزارات المعنية والخبراء والبنوك، مؤكدا أنها أصبحت من النماذج المصرية الفعالة التي يحتذي بها على كافة المستويات.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويل منخفض التكلفة وبشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة، بما يسهم فى التكيف والتأقلم مع النتائج السلبية للتغير المناخي والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر القائم على استخدام موارد طاقة نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر الذي يمثل فرصة كبيرة لتصبح مصر رائدة في مجال إنتاجه.
ولفت إلى أن الحكومة تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من أهمها مبادرة «نُوفي» التى شهدت تمويلات بنحو ١٤ مليار دولار من خلال توقيع عدة اتفاقيات على هامش فعاليات «يوم التمويل» لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.
وأشار الوزير، فى لقائه الافتراضي مع جاي كولينز نائب رئيس مجلس إدارة «سيتي بنك للخدمات المصرفية»، ومجموعة من المستثمرين الدوليين على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، يوم الخميس الماضي، إلى ضرورة التنفيذ الحاسم للمشروعات الصديقة للبيئة التى تساعد فى التصدى للأضرار المناخية والتحول إلى الاقتصاد النظيف من خلال تحويل التعهدات والوعود الدولية إلى مبادرات تنفيذية على أرض الواقع.
أضاف الوزير، أن الحكومة تمضى بخطى واثقة وجادة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بتعميق مشاركة القطاع الخاص والوصول بالصادرات غير البترولية إلى ١٠٠ مليار دولار على المدى المتوسط على نحو يُسهم فى تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد، لافتًا إلى مرونة مصادر النقد الأجنبي حيث شهد قطاع السياحة نموًا قويًا محققًا إيرادات بلغت ١١ مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وحققت قناة السويس أعلى مستوى إيرادات لها بمقدار ٧ مليارات دولار وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٥٨٪ لتصل ٨ مليارات دولار.
وأجرى وزير المالية عدة لقاءات أخرى مع ممثلي عدد من شركات القطاع الخاص الدولية منها: «فيزا» و«ماستر كارد» و«فوداكوم» لبحث سبل التعاون المحتملة مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية بشأن التحول الرقمي للتحصيل الضريبي والإنفاق العام وكل العمليات الحكومية.
