وزير البيئة الأسبق في حوار مع سوزي الجنيدي: مؤتمر شرم الشيخ يحقق نتائج غير مسبوقة.. ومصر متقدمة في المجال البيئي

يعتبر الدكتور مصطفى كامل وزير البيئة الأسبق والأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، أحد أهم المتخصصين في قضايا البيئة الدولية، وفي حواره مع الزميلة سوزي الجنيدي نائب رئيس تحرير الأهرام،  بالتزامن مع انطلاق قمة المناخ، أكد أن  مؤتمر الدورة الـ 27  لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ   cop 27  بشرم الشيخ  سيحقق نتائج ستفوق كل المؤتمرات السابقة. 

وأشار إلى أن مصر تعتبر دولة متقدمة فى مجال الحفاظ البيئة لانها كانت أول دولة تبدأ فى التنمية المستدامة منذ عام ٢٠١٤، وتحققت أشياء كثيرة على أرض الواقع، مضيفا ان  الرؤية المصرية ترتكز على الانتقال بأعمال المؤتمر من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وهو ما يعكس مدى الاهتمام المصري بتنظيم قمة استثنائية  ذات أثر مباشر في سياق المواجهة العالمية للتغير المناخي.

وتابع وزير البيئة الأسبق: إن مصر تركز خلال القمة على أهمية تسريع وتيرة الحصول على تمويل مواجهة المناخ للدول النامية خاصة الدول الإفريقية، وكذلك تركز على فكرة  المراجعة والمتابعة للقرارات والتي من المفروض أن تتم كل خمسة سنوات ولم تحدث حتى الآن منذ توقيع اتفاقية باريس عام 2015.

وإلى نص الحوار :

–ما مغزى استضافة مصر لمؤتمر الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ   cop 27 ؟

—- تعد استضافة  مصر  للمؤتمر إشارة إلى  ثقة العالم بأثره بها، كما أن (شمال) أفريقيا هي من اختارت  مصر لرئاسة  المؤتمر نيابة عنها وهو ما يدل على ثقل مصر أفريقيا، وزيادة رصيدها  دوليا باستضافتها لهذا المحفل العالمي والذي يعد حدث اقوى من مباريات كأس العالم، فاليوم إذا كانت قطر تستضيف كأس العالم فكل فريق يأتي بصحبة جمهوره، ويقيم حتى يعلم إلى أين وصل فريقه ويرحل في حالة خروج فريقه، ولكن الأمر لدينا معاكس فكل الزائرين  الذي يبلغ عددهم حوالي 30 إلى 50 ألف شخص سيحضرون ويستمروا حتى انتهاء المؤتمر،   بجانب 199 دولة من زعماء مجموعات ووفود بجانب الاعلام والصحافة وغيرها،  وذلك لمدة 13 يوم – أسبوعين على الأقل لمناقشة هذا الموضوع، ولهذا فان العالم في حالة ترقب لهذا الحدث،  وبالطبع مصر تستطيع أن تستوعب وتستضيف هذا الحدث، يظهر في أفضل  الصور التي يتباهى بها العالم بأكمله، ولم تحدث لا في جلاسكو ولا من قبل وقد شاركت في مؤتمرات للتغير المناخي من قبل  وأتصور أن  ما سيحدث في مؤتمر  شرم الشيخ  من نتائج سيفوق كل هذه المؤتمرات.

ومصر كان  لها دور واضح فى قمة جلاسجو cop 26 العام الماضي  وكانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي  مليئة بالنقاط المباشرة والقوية وتعامل على أن مصر دولة متقدمة وليست نامية فى مجال البيئة لان مصر كانت أول دولة تبدأ فى التنمية المستدامة من عام ٢٠١٤ وتحققت أشياء كثيرة على أرض الواقع  وبالطبع أدت أزمة كوفيد إلى تأخير مصر والعالم الا أن مصر استمرت في السير فى خط التنمية والإجراءات الاحترازية بشكل متوازي لهذا فالشعب المصري يعتبر رائدا ومقداما في هذا الإطار

– ما هو مؤتمر  أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ؟

— هو قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما الذي تفعله هذه البلدان، والعالم أجمع، من أجل مواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

ويعد المؤتمر جزءًا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريبًا، جميع الدول والمناطق في العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

وهذا المؤتمر هو السابع والعشرون منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ في 21 مارس 1994. ويعقد المؤتمر في هذا العام في مدينة شرم الشيخ.

– ما أهميته؟

— سيستكمل هذا المؤتمر مراجعة مدى التقدم الذي حققته دول العالم، في تحقيق الأهداف التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو وخاصة أهداف اتفاق باريس الذي تم توقيعه في عام 2015 ودخل حيز التنفيذ عام 2016 ويتم مراجعة نتائج التقدم المحرز لأهدافه كل خمس أعوام كانت بدايتها العام القادم خلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرون الذي عقد بجلاسكو.

ويعد اتفاق باريس في الأساس بمثابة خطة تهدف الى تجنيب الإنسانية كارثة مناخية، فهي تقر بأنه إذا ارتفعت درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجة الحرارة التي كانت سائدة قبل الثورة الصناعية، فإن الكثير من التغييرات التي طرأت على الكوكب تصبح دائمة ولا رجعة فيها.

ومثل أي خطة، يجب الالتزام بها حتى تنجح، ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر السنوي الذي يتابع تنفيذ أهداف الاتفاقات الدولية المتعلقة بتغير المناخ. وهو ما يعد نشاطا تشاركيا جماعيا تقوم به كافة دول العالم من أجل الحفاظ على الحياة على كوكب الأرض، حيث يجتمع الجميع للعمل بروح الفريق في مناقشة التكتيكات والاستراتيجيات والإجراءات التي يتم وضعها وتنفيذها والتأكد من قيام الجميع بدورهم.

وفي اتفاق باريس - مؤتمر الأطراف المشاركة في الاتفاقية الإطارية 21 - تم تحديد الأهداف الرئيسية للجميع تفاديًا لكارثة تغير المناخ، وتعهد جميع الموقعين بما يلي:

•    تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة.

•    زيادة إنتاج الطاقة المتجددة.

•    الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى "أقل بكثير" من 2 درجة مئوية (3.6 فهرنهايت) مع وضع هدف إيصالها إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت).

•    الالتزام بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ.

وبعد ذلك، تم الاتفاق على إجراء مراجعة للتقدم المحرز كل خمس سنوات. وكانت المراجعة الأولى لمؤتمر الأطراف مقررة في عام 2020، ولكن بسبب تفشي فيروس كورونا، أُجلت إلى عام 2021، ولكن الأمر لن يقف عند المراجعة الخمسية فقط، وانما يتم استكمال العمل من خلال متابعة التقدم والتزام الدول بالأهداف الموضوعة.

ولهذا يحظى كوب 27، بأهمية عالمية، والآمال معلقة على إسهام المؤتمر في تقديم خطوات حاسمة بشأن التغيرات المناخية، فهذا وقت التنفيذ لكافة القرارات والخطط والإجراءات، فهى قمّة يُعول عليها العالم أجمع في تقديم خطوات حاسمة وجادة بشأن التغير المناخي وسبل البناء على ما تم التوصل إليه في الدورة السابقة التي عقدت فى جلاسجو بانجلترا (كوب 26) وطرح مبادرات جديدة تدخل حيز التنفيذ.

وترتكز الرؤية المصرية المرتبطة بالجوانب الموضوعية لقمة المناخ المرتقبة، على عدة عوامل أساسية، لعل من أبرزها مسألة «الانتقال بأعمال المؤتمر من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ»، وهو ما يعكس مدى الاهتمام المصري بتنظيم «قمة استثنائية» ذات أثر مباشر في سياق المواجهة العالمية للتغير المناخي.

كما ترتكز الرؤية المصرية أيضًا على «الدفع بالشواغل الوطنية والأفريقية» في هذا الملف، وفيما يتعلق بالتكيف وتخفيف حدة الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة، وبما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، على اعتبار أن الاقتصاديات الكبرى الـ 17 تتسبب في نحو 80% من انبعاثات غازات الكربون في العالم، طبقًا لتقرير خبراء الأمم المتحدة، بينما الكلفة والضرر الأكبر يقع على البلدان النامية التي تدفع الفاتورة باهظة، وبالتالي «تركز مصر خلال القمة على أهمية تسريع وتيرة الحصول على تمويل مواجهة المناخ للدول النامية خاصة الدول الإفريقية».

–ما هي أهم المبادرات التي يمكن أن تطلقها مصر؟

—- المبادرات العالمية التي يمكن أن تطلقها مصر من خلال رئاستها للمؤتمر، تركز على  مجالات متعددة، تهم الدول النامية بالأساس خاصة الأفريقية وهي: الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛ بما في ذلك نوعية المياه، والبعد الاجتماعي للصيادين، وتحسين مستوى الحياة، أيضا المخلفات وخاصة البلاستيكية وعلاقتها بتغير المناخ والتي تمس أيضًا تلوث البحار والمحيطات بالبلاستيك، آليات تمويل المناخ، والسعي للوصول لأفضل الممارسات والدفع في مجال تسريع الوصول لتمويل مشروعات المناخ وبناء القدرات الوطنية للدول، بالإضافة الى الاهتمام بملف الشباب حيث أن المستقبل لهم وبالتالي يجب أن يتم دمجهم في عملية اتخاذ القرار فهم قادة الغد، كما أنه يمكن الاستفادة من التقدم الذي أحرزته مصر في خطابها مع الشباب من خلال منتدى الشباب العالمي في البناء على نتائجه خلال قمة كوب 27،  

– هناك خلاف مستمر حول متابعة القرارات التي تصدر وكذلك المطالبة بالحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة والمطالبة بالتخفيف منها، بعض الدول خاصة الصناعية والبترولية ترفض استخدام كلمة الحد وتصر على استخدام كلمة التخفيف من الانبعاثات للغازات الضارة،فهل سيواجه  مؤتمر الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ   cop 27  فى مصر هذه النقاط خاصة فى ظل غياب المراجعة للقرارات ؟

— فكرة  المراجعة والمتابعة للقرارات مهمة جدا  ، والمفروض ان تتم كل خمسة سنوات، وكنا  في عام 2020 سنبدأ في عمل المتابعة والمراجعة ولكن أزمة جائحة كورونا أجلتها لعام لاحق، ولكن كانت المفاجأة في أنه لم يحدث شيئًا لمراجعته على مدار الخمس سنوات الماضية  ،و كذلك سيتم بحث  الالتزام بأن لا تزيد درجة حرارة باطن الأرض عن نسبة 1.5 درجة مئوية،و موضوع  التمويل اللازم للدول النامية أو الدول التي تضررت من كوارث المناخ، خاصة وأنه خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية لم نعاني فقط من  كوفيد-19 ولكن كانت هناك كم من الكوارث المتتالية والمتتابعة بصورة بشعة من  الكوارث الطبيعية وفيضانات، حرائق غابات، وأعاصير، وهذا ما ألتفت له العالم المتقدم منذ سنوات طويلة ولكن لم تلتفت إليه الدول النامية إلا حديثًا، خاصة وأن السبب المباشر في كل ما يحدث هو الدول المتقدمة بداية من الصين وأمريكا ثم الهند، مرورا بروسيا  كندا، وعلى الرغم من ذلك فتلك الدول الأقل تأثرًا، أي أنهم  أكثر تأثيرًا وأقل تأثرا، ومن تأثر بدرجة أكبر  هي الدول النامية وخاصة إفريقيا  لأنها سريعة التأثر بكل ما يحدث في العالم، فعند تأثر أي منطقة في العالم يمتد تأثيرها إلى الأفق الأخرى،

— ما هو الفرق بين مؤتمر هذا العام ومؤتمر العام الماضى الذى عقد فى جلاسجو بانجلترا ؟

—--  شاركت أمريكا فى مؤتمر العام الماضي بعد انقطاع دام خمس سنوات عن مؤتمرات التغير المناخي وهو حدث مهم  ، وربما لو لم تنقطع امريكا لكان حدث تغيرات أفضل،  و لكن عودتها  إلى المشهد كان سببا في عدم حضور روسيا والصين في أول مؤتمر جلاسجو cop 26، وكذلك لم تشارك السعودية بوفد عالي المستوى، وقد أكد فى ذلك المؤتمر عدد من الرؤساء المشاركين   أن هناك كارثة ستقع إذا لم يتحرك العالم، وأن الفرصة الأخيرة أمام نجاة الكرة الأرضية وغيرها، ومع ذلك بداية من اليوم الثالث بدأت تتكشف  حقيقة المواقف،بصرف النظر عن اللقاءات الجانبية، فالأحداث الرئيسية التي كان من المتوقع الوصول إليها، لم يصل لها المشاركون، واتفقوا فقط على  نتائج غير  مأمولة  ولكن أفضل من لا شيء كما يقال.

ومن هنا جاء  التأخير الذي نتج عنه مد المؤتمر  يومين لكي يتم تغير  النص والاتفاق عليه، فإذا دققنا النظر سنجد أن ذلك التغير كان في كلمة وليس في المضمون، فقد رفضت بعض الدول كلمة   " الحد" من انبعاث الغازات وفضلت استخدام كلمات مثل تقليل أو تخفيف الانبعاثات، وفي جميع الأحوال فهذه البادرة تعني عدم الاستغناء عن الوقود الأحفوري، مثل الفحم والبترول  وأنه لن يحدث ابدا، والبعض يؤكد إن ليس هناك دولة قادرة على الاستغناء عن البترول، فدول الخليج لا تستطيع أن تقدم على ذلك، وبالتالي فالأزمات هنا قد تخلق فرص لآخرين، فعلى سبيل المثال حرب روسيا وأوكرانيا أثرت بل ربما أحدثت طفرة  في أماكن أخرى،   فهي جعلت العالم يتجه للتحول الى الطاقة الجديدة والمتجددة لأنه لا يستطيع أن يستمر على الاعتماد على روسيا وغيرها بمدها بالبترول، ولذلك فأن الفكرة نفسها هي المناخ او تغير المناخ وهذا هو المطلوب في هذا الأمر.

– بعض الدول مثل الصين ترفض الاستغناء عن الفحم فهل ستكون معضلة  يواجهها مؤتمر التغير المناخي في شرم الشيخ ؟

—--  بداية ونهاية فلا مانع من استخدام الوقود الأحفوري ولكن نرشد أي نقوم باستخدامه في موضعه، والصين أكدت على أنها لن تتخلي عن الوقود الاحفوري، وأعلنت أنها لن تتحدث في هذا الأمر ليس قبل عام 2060،  وفي ذات الوقت قامت بفتح 183 منجم للفحم  لتعويض الفترة الاقتصادية الماضية، والتي دامت لعامين أو ثلاثة أعوام، وذلك يعد تأكيدا على عدم التقليل، وقياسا عليه ففي الوقت التي أعلنت فيه أمريكا عدم تمويلها للمشروعات التي تتعامل مع الوقود الأحفوري أكدت أن ذلك يخص  خارج أمريكا وليس بداخلها، وأيضا موضوع تخفيض انبعاث غاز الميثان % كان من المفترض أن ينتهي ويتم الاتفاق عليه  في مؤتمر 26 cop العام الماضي و يتم اتخاذ  قرار بأنه في حلول عام 2025 يتحقق  هذا الأمر، ولكن تم تجزئته إلى نسب مئوية، وحرائق الغابات نفس الأمر.

– ما هو تأثير كل ذلك على أفريقيا؟

—- أفريقيا  متضررة بكل ما يحدث في المناخ لأن دائماَ الأماكن الضعيفة خاصة الأراضي الزراعية وغير الزراعية والجو الجاف والصحراوي وغيرها أكثر تأثرا، لأن  اختلاف الحالة الجوية نفسها هي التي تجعل من السهولة التأثير عليها فالخراب الواصل إلى أفريقيا تحتاج الى ان تتقدم بمشروعات يتم فيها تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف معًا، فالمحاصيل الزراعية تأثرت اليوم فعلينا أن نجد البدائل طبقا للأجواء، وكذلك  موضوع المياه مهم جدا ومن ضمن الأمور التي سيتم التركيز عليها، وموضوع التغيرات في الأمن الغذائي والذي يعد قضية أمن قومي، ولا يجوز اليوم تمرير ذلك الموضوع كمجرد حادثة احتراق محصول بسبب ارتفاع حرارة الطق.

– وماذا عن تأثر مصر ؟

—-إننا سندخل في أزمة مياه وأزمة محاصيل وقمح وحرب روسيا وأوكرانيا التي أثرت بشكل كبير ليس فقط في القمح، فمصر كانت تستورد العديد من الأشياء من روسيا وأوكرانيا، ولذلك نحن الآن نبدأ في فتح طريق اخر ونريد أن نتحرك في هذا الاطار من أجل الموائمة ما بين الاحتياجات وما يتم طلبه، ونلجأ اليوم إلى موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة، وبالطبع السندات الخضراء التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكلفة 750 مليون جميعها موجهة الى المشروعات الخضراء ودخولنا في اطار حزام الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر هام جدا على الرغم من أنه مكلف، والهيدروجين الأخضر بالطبع أيضا من الأمور ذو التكلفة العالية، استخدمنا المحطة الشمسية في محطة بنبان  في أسوان، ومشروع القطار والسيارات الكهربائية، فمصر  تسير في الاتجاه الذي يقلل من الانبعاثات أو يحاول يحد منها، و لم تصرح بعدم استخدام البترول بعد، وأن الغاز الطبيعي هو ما نعمل به، لكن نحن كدولة نامية طبيعي ان نفعل ذلك،  فنحن ليس لنا علاقة مطلقًا بما يحدث ومع ذلك تأثرنا، ومن هنا نحن ننجو بأنفسنا ونقول ان أهم الأشياء التمويل فبدونه لن يتحرك شيء، فنحن نقوم بمشاريع وتقديم أفكار عن أفريقيا في تخفيف والتوأمة بين الاثنين التخفيف والحد من الانبعاثات ولكن  اين الأموال، فاليوم حينما أقول 100 مليار دولار سنويا كيف سيتم توجههم.

و المؤتمر  فرصة لأفريقيا للتقدم بهذه المشروعات كلا على حسب احتياجاته، المشكلة أنهم دائمًا ما يقدمون المشروعات بوجهة نظرهم ولكن دون ترتيب للأولويات وذلك لأنهم لا يعلمون مشكلاتهم من الأساس، فأفريقيا بصفة عامة يجب أن ترتب أولوياتها، وأن كل دولة تعرف اولويتها واحتياجاتها وتطلق هذا العنان لمصر، فمصر تقوم بترتيبه طبقًا لأولوياتها ودورها كرئيس للمؤتمر وتتحدث عن أفريقيا، ولذلك فيفضل أن تتقدم مصر بالأجندة والأولويات للمشروعات التي ستقدم للتمويل لأنها هي من ستتحدث.

كل ما قد سمعته ما حدث في الإمارات بحضور وزيرة البيئة " أسبوع الشرق الأوسط للمناخ" باعتبار أن الإمارات  هي التي ستستضيف مؤتمر cop 28 العام القادم،  وتعد هذه بادرة جيدة بأنها تعطي فكرة عن كيفية سير عملية التوافق في 27 و28 لأنهما دولتان عربيتان فهنا يهمنا أن نعلم عن تصور الإمارات وفي رأي أن ليس في جميع الأمور يفوز المال، فنحن لدينا أفكار وخبراء في جميع النواحي حتى في المعارض والعروض وغيرها.

ومصر لديها  استراتيجية  من أجل المناخ،و  تحتوي على مسألة تأثر  المناطق الساحلية والمحاصيل الزراعية وغيرها، ويعد كل ذلك أساسيا لأن قضية المناخ مؤثرة على كل وأي شيء، وبالفعل فنحن لدينا المدن الذكية التي دخلت ضمن تقييم  الطاقة الجديدة والمتجددة وهي الاعتماد على الطاقة الشمسية والطاقة الخضراء وهي  من ضمن الخطوات  المهمة التي قامت بها مصر، فنحن الان نمتلك بنية تحتية منذ 60 أو 100 عام لم تكن موجودة، ولذلك فأهداف التنمية المستدامة  بدأت قبل أن يبدأ العالم فيها.

تسييس ملف تغير المناخ

– هل هناك تخوف من تسييس ملف تغير المناخ فى المؤتمر وتأثير ذلك على أعماله ونتائجه؟

—- الملف  بالفعل مسيس ويعد cop 26 الذي عقد في جلاسجو دليل على ذلك،   وللأسف فأن اتفاقية باريس لم تتم كما ينبغي، وعندما نطالب بالغاء الوقود الأحفوري  و تصر الدول الصناعية الطبري علي تأجيل ذلك إلى عام  2060 او 2080  فعل هناك تسييس أكثر من ذلك  ، فاليوم الدول العظمى تدرك انها الأقل تأثرًا وأكثر تأثيرًا، فبالتالي فهي لديها ما يجنبها المخاطر من الإنذار المبكر وغيرها من التكنولوجيات التي تساعد على ان تتجنب الكوارث  ،

لكن الدول النامية ليست لديها تلك الإمكانيات، ففي هذه الحالة تبقى الدول العظمى الوضع كما هو عليه بمقابل الأموال، ولا ننسى أنه خلال العاميين الماضيين اللذين توقف فيهما العالم كان بمثابة دمار على الجميع، وبالتالي فإن التمويل مهم جدا،

مبادرة حياة كريمة

–ما هو ارتباط مبادرة حياة كريمة بمؤتمر المناخ ؟

—- مبادرة حياة كريمة  لها ارتباط مباشر بما سيحدث في مؤتمر المناخ، لأنه من ضمن أهداف   حياة كريمة  تغير نمط أو سلوك وثقافة  الإنسان ونقله  من مكان الى آخر أفضل  ،  به الكثير من المياه والهواء والعلاج والصحة والمعيشة لذلك سمي حياة كريمة "وهذه  هي  فلسفة المناخ حيث يتم وضع الإنسان في بيئة صالحة للاستخدام الآدمي، فيربط الإنسان  بالمكان  و المحافظة على الكيان، وأيضا يتم تبطين الترع ونقوم بتشييد بيوت كريمة، مياه نظيفة، غاز طبيعي، فينتقل الريف من الريف إلى الحضر، تعد هذه النقلة في حد ذاتها نوع من أنواع قمة التقليل والحد من الانبعاثات.

– كيف يمكن مواجهة رفض بعض الدول الكبرى المساهمة ماديا فى تقليل آثار التغير المناخي على الدول النامية ؟

— الرقابة على التنفيذ غير المعلنة هي أزمة جميع المعاهدات والاتفاقيات، فمن الذي يراقب واذا لم تنفذ الدولة  ما الذي سيترتب عليه وما هي العقوبات التي سيتم وضعها، ولدينا اليوم ما  يسمى بالالتزام الأدبي،  فمثلا الصين  ستقوم بدفع أموال في  مقابل ماذا ؟  مقابل ما فعلته من تلويث البيئة ولكنها كدولة لا تعترف أساسا  بدورها فى ذلك وبالتالي ترفض دفع الأموال الكثيرة لإصلاح خراب هي لا تعترف انها شاركت فيه،  و بالتالي فهناك مطالبة من الدول الصناعية الطبري  بدفع 100 مليار دولار سنويا  بغض النظر عن الأسباب ولابد من وجود رقابة على تنفيذ ما يتم الاتفاق   عليه وهذه  دائما المشكلة، وفد طالبت  اتفاقية باريس بالمتابعة كل خمس سنوات ولم يحدث ذلك، والرئيس الفرنسي  ذكر ماكرون في كلمته  أن العالم سيبدأ المراجعة من عام 2020  و تأجل الأمر، وهو ما يؤثر علي وجود تمويل كافي من الدول الكبرى  لمعالجة آثار التغير المناخي على الدول النامية،  و الموضوع يحتاج خطوة أولى ومن الممكن ان تحدث فى شرم الشيخ، وهي وجهة نظر مصر بضرورة اتخاذ الخطوة الأولى من  شرم الشيخ وأن نبدأ التحرك لمعالجة اثار التغير المناخي،  

لذا  اعتقد ا
أنه من النقاط التي ستركز عليها  مصر هي مسألة التمويل واتصور انها ستكون من نتائج مؤتمر شرم الشيخ،  التأكيد على التمويل ومراقبته، وستكون خطوة مهمة،  لأنها ليست فقط  مسألة تعهدات علي الورق بدون تنفيذ على أرض الواقع،نتيجة لعدم الالتزام، وليس  شرطا الموافقة بالإجماع، فلو أرادت أي دولة التحفظ لا مشكلة،  المهم التنفيذ،  

اتفاقية بازل

– بجانب عملك كأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة تنزلي منصب  مدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل فما هي اتفاقية بازل ؟

—- هي الاتفاقية التي تتعلق بكل ما هو نفاية أو مخالف، مثل المواد الكيميائية والنفايات الخطرة فمع مرور الوقت وجد أن ما يحدث في الهواء والجو والأرض والتربة من ملوثات تؤدي إلى مخلفات فأصبح كل ذلك تحت مظلة اتفاقية بازل، فهي الاتفاقية التي تسعى جاهدة للحفاظ على صحة الإنسان،  وفي كلمة الحد والتقليل وهما الكلمتين التي تدور حولهما أي اتفاقية،  الحد من الملوثات الخطرة.، اما فيما بعد المخلفات في تعريفها وتصنيفها وانواعها وجد مجموعة من الملاحق لهذه الاتفاقية والتي بدورها توضح مدى خطورة هذه المخلفات، ومن ضمن الاستراتيجية التي بنت عليها مصر في مؤتمر المناخ القادم قضية البلاستيك المتعدد الاستخدام وليس للاستخدام الموحد والقابل للتحلل وهذه من بين الأشياء التي بدأ يتحدث العالم عنها ونحن في اتفاقية بازل   بدأنا نتحدث فيها منذ سنوات طويلة

اختفاء بعض الدول والمدن

– ماذا عن ما يثار عن خطر اختفاء مدن مثل الاسكندرية ونيويورك بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة للتغير المناخي؟

— نقيس ارتفاع   أي منطقة ما موجودة على سطح الأرض  بارتفاعها من سطح البحر ثم نقيس نتيجة للتغير المناخي وتغير الحرارة التي تستوعبها وتمتصها المحيطات وينتج عنها ارتفاع في سطح البحر، ونقيس  نسبة ارتفاع سطح البحر سنويا  ونبدأ نتعامل على هذا الأساس فلابد من رسم خريطة متكاملة للأماكن الساحلية وهذه النقاط ومدى ارتفاعها عن سطح البحر ثم نقيس  ارتفاع البحر نتيجة لارتفاع التغير المناخي من وقت إلى آخر سنويا وكم ملي ومن هنا نبدأ فى وضع تصوراتنا، اذا القصة ليست فى أن  الإسكندرية ستختفي وغيرها القصة في نحر الشواطئ وكيفية التعامل معه  لحماية المدن الساحلية منه، وكل ذلك موجود في استراتيجية مصر للمناخ،  و بالطبع هناك جزر فى المحيط ستختفي تحت سطح البحر لأنها  أصلا مستواها منحدر تحت سطح البحر مثلما  حدث مثلا في الفلبين عندما غطي  الإعصار منطقة بالكامل،  بسبب الكارثة  الطبيعة. 

ونحن فى مصر منذ زلزال 92 إلى الآن لم نسمع عن أي نوع من أنواع التوعية لمواجهة أي كارثة طبيعية مثلها،  و كل ما يحدث حاليا في العالم من  فيضانات و وأعاصير إشارة ولابد  من التنويه حول كيفية مواجهة الكوارث الطبيعية في الإعلام والتوعية على أعلى مستوى لطلاب المدارس والجامعات حول  كيفية المواجهة إذا ما حدث لا قدر الله كارثة طبيعية، وقد أنشأنا  الشبكة القومية للزلازل ولكن نحتاج توعية المصريين بشكل أفضل.