جدل في الشرقية حول أسعار توريد الأرز للصوامع

رحب الكثير من المزارعين  بمراكز محافظة الشرقية  بالسعر الجبري الذي اقرته الدولة لشراء طن الأرز بـ 6600 جنيه للأرز ذات الحبة الرفيعة والمعروف زراعيا بالأرز 70 و6850 للأرز ذات الحبة العريضة المعروف زراعيا بالأرز 104 و101 ذلك بالإضافة إلى سوبر 300 و108 بعده البلدي وهو قليل حيث يتم زراعة أكثر من 227 ألف فدان أرز بعموم مراكز محافظة الشرقية والبالغ عددها 17 مركزا بالإضافة إلى أربعة مدن أخرى بمثابة المراكز. 

زراعة الشرقية: حقل إرشادى عن محصول الأرز بأبوحماد

التخوف من ارتفاع السعر 

يقول المزارع أشرف عيد أن شراء الحكومة للأرز بهذا السعر سيجعل سعره مضاعفا في السوق الحرة وللمستهلك العادى موضحا تخوفه من وصول كيلوا الارز فى الاسوق إلى 20 جنيها بالإضافة إلى عدم ثباته على ذلك بل سيواصل الارتفاع حتى 25 جنيها موضحا أنه وبأسرته يستهلكون  فى وجبة الغداء فقط  2كيلو ارز بالإضافة الى باقى محتويات الوجبة وهو ما قد يصنع مشكلة كبرى للمواطن العادى ومحدودى الدخل واصحاب العمالة الموسمية وهم قطاع عريض من الشعب الشرقاوى

السيطرة على الأسعار 

 واستكمل سعيد محمد متولى قائلا نحن فى موسم الارز الآن ومازال الكيلوا مابين 18 و20 جنيها  فالفدان اجمالى تكلفته تصل الى  8 آلاف جنيه للمالك بالاضافة الى خمسة آلاف أخرى اذا كانت الارض مستأجرة  وينتج من 3 الى 4 أطنان  وكان على الدولة  شراء طن الارز من المزارع ب5.5 على الاكثر تقدير لأن شراء الحكومة الارز بسعر مرتفع سيؤدى الى انفلات سعر الارز بالأسواق ولن تستطيع الدولة السيطرة على الأسعار لقلة عدد العاملين بالتموين بالشرقية وهو ما يترتب عليه انعدام الرقابة 

تكلفة الفدان 

واختلف  معهم المزارع  إبراهيم محمد مهدي في الرأي  قائلا إن فدان الأرز تكلفته لا تقل عن 16 ألف جنيه حيث يحتاج إلى 1800 جنيه حرث وتسوية للأرض وتقاوى بالإضافة إلى خمسة آلاف لاعمال الشتل والاسمدة الكيماوية بالإضافة إلى خمسة آلاف مصاريف مياه الرى وتنقية الحشائش وحصد وتعبئة المحصول بالاضافة الى أربعة آلاف جنية قيمة إيجار الأرض  فى حالة ما اذا كان المزارع مستأجرا للأرض وليس مالكها 

مجلس الشيوخ 

وبدوره أشار الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الشرقية  الى معقولية السعر الذى فرضته الحكومة مع  عدم تخوفه من انفلات الاسعار فى السوق الحرة موضحا أن الأسعار التى تشترى بها الحكومة مرضية ومناسبة وليست مجحفة كما كانت فى سنوات سابقة وأن الدولة عازمة على تفعيل الرقابة التموينية ولعل ضبط تموين الشرقية لاطنان القمح التى كانت فى طريقها للتهريب هو ما يؤكد ذلك الانفلات وقد يحدث هذا  فى محصول  الارز وأيضا قد يحدث فى السوق الحرة وفى كل السلع وخاصة الحبوب والمتطلبات اليومة للمواطن الشرقاوى 

نقيب الفلاحين 

واتفق معه حسين أبو صدام نقيب الفلاحين واشاد بقرارات الحكومة بوقف تصدير الحبوب كالارز والقمح والفول لافتا الى أنه سيكون لدينا فائضا من الأرز بالسوق الحر ولن يزيد كيلو الارز عن 15 جنيها فى أوقات الذروة والمح ابو صدام الى انه من المرشح انخفاض سعر كيلو الارز الشعير عن السعر الذى تشترى به الحكومة الان 

شعبة الأرز 

 وأوضح رجب شحاتة رئيس شعبة الارز بالغرفة التجارية المصرية أن الارز سيكون متوفرا بشكل كبير حيث أنه من المستهدف أن يتم انتاج من 3 الى 4 ملايين طن وهو اكثر من انتاج الارز فى الاعوام السابقة فضلا عن اتخاذ الحكومة قرارات من شأنها عدم تصدير الارز نافيا اى تخوفات من ارتفاع الاسعار وتخطيها سقف ال15 جنيها تحت اى ظرف بل ستكون اقل بكثير 

السوق السوداء 

وأكدت  بعض المصادربالشارع الشرقاوى بدء تداول الارز فى السوق السوداء الآن بسعر الطن مابين من 9 الى 10 آلاف جنيه حيث يقوم التجار الآن بجمع الارز ونخزينه وبشكل منقطع النظير وهو ما قد يتسبب فى ازمة سعرية للارز وقد لاتستطيع أن تسيطر عليها الحكومة  ولفتت المصادر الى أن الدولة كان عليها ان تعلن تسعيرة الارز قبل زراعته باعتباره احد الزراعات التعاقدية وذلك لاعطاء المزارع فرصة فى النظر فى زراعة المحصول من عدمه ولمنع أو تقليص اعمال التسويق بالسوق السوداء 

زراعة الشرقية: ورش عمل عن الزراعات التعاقدية

الخبير الاقتصادى 

 وقال الدكتور احمد حنفى خبير الاقتصاد الزراعى إن السعر الذى تشترى به الحكومة تم اقراره بشكل مؤسسي طبقا لميزان الحد الاقصى والادنى للتسعير وذلك بعد دراسة الأمر طبقا للأسعار العالمية والمقترحة فى المرحلة القادمة طبقا للدراسات المتخصصة فى تسويق وتسعير المحاصيل مشيرا إلى أنه ليس متخوفا من ارتفاع الاسعار لاكثر من 15 جنيها للكيلو لافتا  الى أن منع تصدير الأرز سيجعله متواجدا لدى المزارعين طوال العام فضلا عن رقابة صارمة يجب أن تفرضها الحكومة على اسعار جميع السلع وليس الارز فقط  وذلك للحفاظ على استمرارية اسعار السلع بالسوق الحرة