الحكومة المعدلة وضبط السوق وحماية الفقراء والطبقة الوسطى!
ليس خافيًا أن لأي نظام رأسمالي له ضوابط والتزامات تمنع الاحتكار الذي يوسع الفجوة بين الطبقات، وقد صار ذلك أمرًا مهمًا بل أولوية لهذا النظام، وتبقى أمام حكومة د.مصطفى مدبولي المعدلة ومعها البرلمان بالقطع مهمة عاجلة تتلخص في استحداث آليات وتشريعات قادرة على ضبط السوق من المنبع والتدخل الفوري بأساليب علمية مدروسة تحقق السيطرة المطلوبة على الأسواق والعدالة الاقتصادية والإشباع خصوصًا للفقراء والطبقة الوسطى لحمايتها من السقوط في براثن الغلاء العشوائي وانفلات الأسعار وهو ما يطالب به الرئيس السيسي دومًا الحكومة التي عليها أن تعمل جاهدة ترجمة توجيهات ورؤية الرئيس إلى واقع ملموس..
كما تعمل بالقدر ذاته على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ حيث يرى البعض أن الأول يوازي الأخير وربما يفوقه، ومن المؤكد أن في هذا الدمج عوائد ورسوم ومنافع كثيرة للدولة التي آن للحكومة المعدلة أن تفكر خارج الصندوق لتوفير موارد حقيقية ومضاعفة الإنتاجية؛ ذلك أنها وإن بدأت بالفعل ترشيد الاستهلاك في الكهرباء فإننا نرجو أن يصبح هذا الترشيد دستور حياة ومعيارًا حاكما لكل سلوكياتنا أفرادًا ومؤسسات وحكومة حتى تختفي كل مظاهر الإسراف والإنفاق السفهي في حياتنا..
لابد أن تأخذ الحكومة زمام المبادرة في ذلك كله حتى تكون قدوة عملية للناس الذين ينظرون إليها منذ القدم كما ينطق تراثنا السياسي بحسبانها الأب والأمن والركن الذي يأوي إليه الشعب، كما أن هناك من يراها أحيانًا مصدرًا للمنغصات والأحزان ومن ثم فهي مطالبة دائمًا بإرضاء المواطن وإصلاح اختلالات تراكمت منذ زمن بعيد حتى تضمن ثقة الشعب فيها فلا يراها مصدرًا لما يعانيه من غلاء وآلام.
