آخر البدع الاقتصادية!
أمر مفهوم أن يطالب البعض باستبدال السياسات الاقتصادية بأخرى جديدة يراها أفضل وأكثر نجاحا.. وأمر مفهوم أيضا أن يطالب البعض بتغييرات شاملة وجوهرية في السياسة الاقتصادية وعدم اللجوء إلى ما يسميه سياسة الإصلاح بالقطعة أى التدريجي.. لكن ليس مفهوما أن يطالب البعض بأن نستعين بخبير أجنبي ليصوغ لنا سياساتنا الاقتصادية الجديدة حتى نستطيع تجاوز الوضع الاقتصادى الصعب ونجد حلولا لمشاكلنا الاقتصادية!
هذه هي آخر بدعة اقتصادية يطرحها بعض من يرتدون ثياب الخبراء الاقتصاديين الآن، وهم لا يدركون إنهم بذلك لا يطعنون فقط فى من يديرون اقتصادنا فقط، وإنما يطعنون في كل خبراءنا الاقتصاديين الوطنيين، بل إنهم يطعنون حتى فى أنفسهم وفى ما يطرحونه حاليا من أفكار وأراء ومقترحات بديلة للخروج من الأزمة الاقتصادية.
قد يكون مقبولا أن نستعين بخبراء أجانب في بعض المجالات، خاصة التى تقدم فيها غيرنا وتراكمت لهم خبرات فيها. كما نفعل فعلا في الطب والهندسة والبناء وحتى الرياضة.. لكن ليس مستساغا أن نستعين بخبراء أجانب ليضعوا لنا سياساتنا الاقتصادية، رغم إننا نعرف أن أهل مكة أكثر دراية من غيرهم بشعابها كما يقال!
إن تسليم أمر إدارة اقتصادنا لأجانب هو من جانب تسليم بعجزنا عن إدارة بلدنا، ومن جانب أخر هو يفتح الباب لفرض وصاية اقتصادية أجنبية علينا سوف تفضى في نهاية المطاف إلى وصاية سياسية!.. أليس هذا ما حدث لنا في عهد الخديو اسماعيل وكان مقدمة للاحتلال الانجليزى لنا؟!
ثم ألا يكفينا ما يقوم به صندوق النقد الدولى الذى يشاركنا في صياغة برامج الإصلاح النقدى والمالى والاقتصادى، ولا يكترث فيما يقدمه لنا من نصائح ويطلبه منا من مطالب بحال الأغلب الأعم من المصريين.. إرحمونا من افتكاساتكم.. وكفى بِنَا عبثا.. الأمر جد ولا يصح فيه الهزل.
