حوار وثيقة ملكية الدولة.. مقترحات بزيادة استثمارات صناعات الألومنيوم والرقائق والسيليكون

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ24 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع الصناعات المعدنية، بحضور عدد من نواب البرلمان وممثلي الجهات التنفيذية المعنية وشركات القطاع الخاص.

وأكد محمد سعداوي، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن القطاع الخاص المصري يستطيع الدخول في شراكات مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، خاصة مع نجاحها في تحقيق أرباح بقيمة 3.5 مليارات جنيه العام الماضي رغم ظروف الأسواق العالمية بعد أزمة "كوفيد-19"، مضيفًا أن أداء شركات القطاع العام قد تأثر لغياب ضخ الاستثمارات الضخمة لمواكبة التكنولوجيا الجديدة، وهو ما يستوجب من الدولة حاليًا التحرك لمواجهة ذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص سواء في الإدارة أو رأس المال أو التمويل، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للمشاركة بين الطرفين في مجالات تصنيع الألومنيوم والرقائق والسيليكون.

وذكر عماد الألفي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، ومدير الشركة المصرية لتكنولوجيا الطحن المتقدمة "إيجات"، أن تشجيع القطاع الخاص يتطلب استقرار القوانين والقرارات المنظمة، وكذلك بالنسبة لأسعار الطاقة، بما يساعد المستثمر على تحقيق مستهدفات دراسة الجدوى الخاصة بمشروعه، مشيرًا إلى أنه من الضروري الإبقاء على استثمارات الدولة في مجالات المسابك لتنمية الصناعات المعدنية.

وأشار النائب هشام الحاج، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يحتاج إلى دخول الدولة بقوة في مجالات توفير المادة الخام وتكنولوجيات التصنيع لدعم الصناعات التحويلية والتكميلية، مضيفًا أنه لابد من دعم إنتاج "الاستلانس ستيل" كمادة خام لكافة الصناعات، بدءًا من السيارات وحتى أواني الطهي، خاصة مع تأكيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" على أهمية العمل على توفير مستلزمات الإنتاج محليًا لتقليل الفاتورة الاستيرادية، مطالبًا في الوقت ذاته بدخول الدولة بقوة في مجالات تصنيع الآلات والمعدات اللازمة لدعم حركة الصناعة.

وطالب إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، بإلغاء رسم التأمين الذي تفرضه وزارة التموين على صادرات المشغولات الذهبية بقيمة 0.5 % من إجمالي قيمة المنتج النهائي، وذلك بهدف زيادة معدلات التصدير، ودعم تنافسية المنتج المحلي خارجيًا، وزيادة فرص العمل أيضًا، مؤكدًا على أهمية نقل تبعية قطاع المعادن الثمينة من وزارة التموين إلى وزارة الصناعة، وحل المشكلات التي تواجه صناعات الفضة وتذليل العقبات الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج.

وأكد عمرو أبو فريخة، الرئيس التنفيذي لشركة "طنطا موتورز"، على ضرورة اتباع طرق مختلفة لتقييم أداء الشركات الحكومية لضمان تحقيق الربحية وزيادة الإنتاج، مع وجود قواعد للمحاسبة وتوقع التوجهات المستقبلية للسوق، مشيرًا إلى الحاجة لتحقيق الربط بين احتياجات السوق وتوجهات التصدير بشكل مستدام، ومؤكدًا على ضرورة تقييم الممتلكات العامة وفقًا لحجم الأصول وعوائد النشاط، للوقوف على أنسب شكل للشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما أيدّه "عمرو لبيب"، العضو المنتدب لشركة "المتحدة" للمعادن، حيث اقترح الفصل في تقييم الشركات العامة ما بين أصولها وربحية نشاطها، لتكون قيمة الشركات مناسبة لحجم العوائد، وبما يساعد على تجنب المغالاة في تقييم الشركات.

وطالب النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإنهاء استيراد خام "البيليت" اللازم لصناعات الحديد، وتشجيع سياسات استخراج الخامات محليًا، وزيادة جهود استخراج خامات الرمال البيضاء والسوداء، كثروة قومية تقوم عليها العديد من الصناعات، في حين طالب النائب "جمال عبيد"، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بزيادة أدوار التوعية بأهمية القطاع الخاص في الإنتاج، وتغيير الصورة الذهنية السلبية بشأنه. 

ولفت الدكتور ضياء حلمي، مستشار مجموعة "ويل بوند" الدولية، ورئيس الاتحاد العربي للتدريب، إلى إمكانية تحقيق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال إدارة المصانع المتعثرة، ودعم أسس التدريب الفني والإداري، مضيفًا أن التجربة الصينية قامت على دعم خطط التدريب الفني والإداري، وأن الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، كان أول رئيس يزور أكاديمية التدريب الصينية، على هامش مشاركته بقمة العشرين في "بكين" مؤخرًا، لإيمانه بأن تطوير العنصر البشري يعد حلًا مثاليًا لأغلب مشكلاتنا التصنيعية. 

وطالب محمود الفقي، العضو المنتدب لشركة الدلتا للصلب، بوضع قواعد جديدة لتيسير أعمال استصدار التراخيص في إطار المشروعات المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص في وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، لضمان عدم تأثير تضارب القرارات على أعمال الشراكات الجديدة، وبما يضمن سهولة بدء النشاط والأعمال، مشيرًا إلى ضرورة زيادة التنسيق بين وزارة الصناعة ومجتمع الأعمال قبل فرض أو إلغاء رسوم الإغراق.

وتطرقت شيماء عليبة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إلى ضرورة الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في التشغيل، وزيادة أدوار الحكومة في الرقابة والتنظيم والتدخل لمعالجة أي خلل بالأسواق، مطالبة بحل مشكلات التراخيص وتقنين القطاع غير الرسمي، وتسهيل إتاحة الأراضي الصناعية، وزيادة جهود تفضيل المنتج المحلي في المشروعات القومية، وتشجيع صغار المستثمرين والصناع، كخطوات ضرورية من أجل النهوض بأوضاع المنظومة الاقتصادية.

واقترح محمد الببلاوي، العضو المنتدب لشركة "حديد عز"، صدور تشريع يلزم بألا تقل نسبة المكون المحلي عن 20 % من إجمالي مكونات المنتج المحلي سواء الموجه للسوق المحلي أو للتصدير، وسواء كان ذلك عن طريق المشاركة مع المستثمر المحلي أو الأجنبي.

وأكد نادر خضر، مساعد المستشار الاقتصادي لوزير التخطيط، والمسؤول المالي بمشروع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أن طرح شركات القطاع العام للشراكة مع القطاع الخاص، يحتاج أن يتم من خلال استراتيجية استهداف المستثمرين الاستراتيجيين على مستوى العالم، من الراغبين في التوسع بالمنطقة، وفض التشابكات بين اختصاصات الجهات الحكومية المختلفة، بجانب وجود بيانات عن الأنشطة الصناعية القائمة وحجمها بالسوق وفرصها التوسعية وفرص الاستثمار المتاحة بالسوق المحلي.

وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 23 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والرياضة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأمين والوساطة المالية والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية والكيماوية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.