خبير: ترشيد الكهرباء غير كاف لإصلاح الاقتصاد.. و3 أسباب وراء عدم شعور المواطن بالتحسن

قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي - رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية، إن خطة الحكومة لترشيد الكهرباء غير كافية لإصلاح الاقتصاد المصري خاصة وأنها تتطلب في المقام الأول ضرورة تفهم ووعى المواطن المصري بهذه الخطة والآليات الخاصة بها.

وأوضح أن  قرار رئيس مجلس الوزراء إغلاق الإنارة في الوزارات والهيئات والمؤسسات عقب انتهاء فترة العمل، مع تخفيف إضاءة الشوارع والميادين والمولات التجارية والاستادات الرياضية هي آليات الهدف الأساسي منها استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء المصرية بالاستفادة به وتصديره في توفير النقد الأجنبي.

وتابع:" هذه الخطة يجب وضعها على مائدة الحوار المجتمعي حتى يتفاعل معها المواطن البسيط  من أجل إعلاء مصلحة الوطن في هذه الظروف الاستثنائية العالمية".

زغلول صيام: قرارات تساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء أهم من قطعها عن ميدان التحرير

لمصلحة المواطن.. سر استثناء الشوارع الداخلية بالمناطق السكنية من ترشيد الكهرباء

الخطط التقشفية 

وأكد فى تصريح لفيتو أن الحكومة لم تنجح فى  خططها التقشفية فى السابق لعدد من الاعتبارات يمكن تناولها كما يلي: 

 كان هناك حاجة ماسة لدمج بعض الوزارات ترشيدا للنفقات وفي نفس الوقت العمل على رفع مستوى التنسيق والتشاور  بين الوزارات حتى لا تعمل في كل وزارة فى جزيرة منعزلة. 

ولم تسعى الحكومة إلى إنشاء حقيبة للاقتصاد رغم ما نعانيه من مشكلة اقتصادية كان من الواجب إنشاء حقيبة لوزارة الاقتصاد على غرار الدول المتقدمة التي يوجد بها وزيرا للاقتصاد.

 كان يتعين خاصة بعد أزمة جائحة كورونا أن يتم تخفيض التمثيل الدبلوماسي لمصر في الخارج والتي تصنف أنها الأولى عالميا في عدد السفارات الموجودة في دول العالم

ارتفاع معدلات التضخم 

وتابع:" رغم التحسن الكبير في بعض القطاعات الرئيسية في الدولة مثل الطرق والمواصلات والكهرباء والغاز والإسكان والمياه وهي قطاعات نشعر جميعا انها تطورت تطورا غير مسبوق، وهذا نتيجة ما قامت به مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 لعلاج الخلل في موازنتها وكذلك علاج التشوهات في الاقتصاد المصري بما يعود في النهاية على رفاهية المواطن.

وأشار إلى أن  المواطن المصري لم يشعر بهذا التحسن لعدة أسباب منها:

 ارتفاع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة لم تشهدها مصر من عام 2018 وهذا أثر على انخفاض الدخول الحقيقية.

 تآكل القوة الشرائية للجنيه المصري نتيجة ارتفاع سعر الدولار وما تبعه من ارتفاع تكلفة الاستيراد.

 جشع واحتكار كبار التجار وفى المقابل عدم جدوى الرقابة الحكومية على الأسواق.

…