علاء رزق: مصر حافظت على تواجدها في خريطة استثمارات الشرق الأوسط وأفريقيا

أكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية ، أن مصر حافظت على تواجدها في صدارة مشهد خريطة الاستثمارات الأجنبية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفت رزق  إلى أن هذا يرجع لعدة أسباب أهمها إنفاق أكثر ما يزيد على ٤٠٠ مليار دولار على البنية التحتية في مصر خلال الـ 7 سنوات الماضية وهي إشارة تعكس مدى إرادة الدولة على تعميق مفهوم التنمية المستدامة ليصبح واقع حياة فى مصر تتناقله الأجيال الجديدة، وبما يتناسب مع مواكبة التطورات الكبرى المتسارعة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار توجه الدولة وما أعلنه الرئيس السيسي من أننا بحاجة ماسة إلى توطين التكنولوجيا أكثر من مجرد نقلها أو تخزينها،توطين التكنولوجيا من أجل إستدامة التنمية على أرض مصر.

وأشار إلى إصرار القيادة السياسية فى القمم الأخيرة سواء القمة العربية الأمريكية أو الألمانية أو الصربية وأخيرًا القمة الفرنسية على حث هذه الدول على إمداد مصر بالتكنولوجيا التي تساعدها على إستكمال نهضتها الاقتصادية خاصة في مجال الزراعة والصناعات التحويلية.

وقال إنه في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي ساهمت في تنمية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة والتى جعلت من مصر أكثر وجهات العالم جذبًا للاستثمارات الأجنبية مستحوذة على أكثر من ١٥٪ من جملة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للقارة الأفريقية بقيمة ٦ مليار دولار تقريبًا عام ٢٠٢٠، وبالرغم من تراجع التدفقات الاستثمارية بالمنطقة 

وقال رزق  إننا ندرك جيدًا أن هناك بعض الأخطاء خاصة فيما يتعلق بالتنسيق المشترك بين السياستين المالية والنقدية خلال السنوات الأربع الماضية عزز خروج غير مبرر للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من مصر تزامنت مع أوقات الأزمات العالمية مثل أزمة الأسواق الناشئة عام ٢٠١٨ وخرج بموجبها أموال تقدر ب ٢٠ مليار دولار ثم أزمة جائحة كورونا وخرج بموجبها أموال تقدر بـ ١٥ مليار دولار.

وأشار إلى الأزمة الروسية الأوكرانية والتي خرج بموجبها أموال تقدر بـ ٢٠ مليار دولار، وبرغم ذلك حافظ الإقتصاد المصري طوال الفترة السابقة على مرونته القوية فى إمتصاص الصدمات،وندرك تمامًا أن مصر من أكثر الدول تضررًا من الازمة الروسية الأوكرانية لأنها مستورد رئيسي للغذاء وبالتالي فهي تكافح من أجل التعامل مع أسعار الحبوب القياسية.

 واشار  الى انه كان لازمًا من آجل إستمرارية زيادة تنافسية الإقتصاد المصري وزيادة مرونته البحث عن إصلاحات مالية وهيكلة جديدة تحمل شعار تعزيز قدرات القطاع الخاص فى العمل فى ظل بيئة تنافسية ومحفزة له،وهو ما يتطلب إزالة كل المعوقات أمامه وعلى رأسها الفساد الإدارى،مع تحسين جودة السياسات التى يجب ربطها بإستراتيجية الدولة التنموية المستقبلية،والحيلولة دون إستمرار حالة التشتت الاقتصادي التي يعيشها العالم ومنها مصر.

ويذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر قفز في الربع الأول من العام الجاري إلى 4 مليارات دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبمعدل نمو بلغ 181%، وفقًا لأرقام صادرة عن البنك المركزي المصري.

وكشفت البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي، والمنتهية في مارس الماضي، بلغ 7.3 مليار دولار مقابل 4.79 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي.

وشهد الربع الأول من العام الحالي ضخ الإمارات العربية المتحدة ملياري دولار استثمارات في 5 شركات مصرية عبر الاستحواذ على حصص جهات حكومية في تلك الشركات، وضمت الشركات التي استحوذ صندوق “القابضة أبوظبي” على حصص فيها كل من البنك التجاري الدولي والإسكندرية للحاويات وأبوقير للأسمدة وفوري للمدفوعات الإلكترونية.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية التراكمية في مصر 141.61 مليار دولار مقابل 134.3 مليار دولار في يونيو 2021 بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي.

وسجلت استثمارات المحافظ المالية صافي تدفق للخارج قيمه 15 مليار دولار لتصل الأرصدة التراكمية إلى 37.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 52.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2021.