مالي تطالب باجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي
طالبت السلطات الحاكمة في مالي باجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لوضع حد لما تصفه الاعتداء الفرنسية بحق مالي، والتي تتمثل في انتهاك سيادتها والتجسس ودعم جماعات جهادية.
مجلس الأمن
ووزعت وزارة الخارجية المالية على الصحفيين، اليوم الأربعاء، رسالة بهذا المعنى بعث بها وزير الخارجية عبد الله ديوب إلى الرئاسة الصينية لمجلس الأمن وفيها يقول إن مالي تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، إذا واصلت فرنسا تصرفاتها.
وتحمل الرسالة تاريخ 15 أغسطس الجاري، وهو يوم مغادرة آخر جندي فرنسي مالي بعد 9 سنوات من التدخل ”لمكافحة التنظيمات المتطرفة“، حسب ما تقول فرنسا.
وابتعد المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ انقلاب أغسطس 2020 عن فرنسا وحلفائها للتوجه نحو روسيا.
واستنكر ديوب في رسالته ”الانتهاكات المتكررة وكثيرة الحدوث“ للمجال الجوي المالي من قبل القوات الفرنسية وتحليق الطائرات الفرنسية التي تقوم ”بأنشطة تعتبر بمثابة تجسس“ ومحاولات ”ترهيب“.
وأضاف أن السلطات المالية لديها ”عدة أدلة على أن هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي قد استخدمت من قبل فرنسا لجمع معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها“.
السلطات الفرنسية
ولم ترد السلطات الفرنسية على هذه الاتهامات.
وقال ديوب إن مالي ”تدعو“ مجلس الأمن إلى العمل من أجل أن توقف فرنسا ”على الفور أعمالها العدوانية“، وتطالب الرئاسة الصينية بإبلاغ هذه الحيثيات إلى أعضاء مجلس الأمن من أجل عقد اجتماع طارئ.
والاثنين الماضي أعلن بيان من الجيش الفرنسي خروج آخر وحدة عسكرية فرنسية من مالي، بعد 9 سنوات على إرسال باريس قواتها إلى الدولة الواقعة غربي أفريقيا للمساعدة في الإطاحة بالمتطرفين من الحكم.
واستكملت القوات المسلحة الفرنسية انسحابها من مالي بعد 6 أشهر من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون خطته لسحب قواته بعد توترات مع المجلس العسكري الحاكم في مالي.
مجموعة فاجنر
وتصاعدت التوترات العام الماضي بين مالي وجيرانها في أفريقيا والاتحاد الأوروبي بعد أن سمحت حكومة مالي الانتقالية لمرتزقة روس من مجموعة فاجنر بالانتشار على أراضيها.
وعبرت آخر كتيبة من الجنود الفرنسيين من "قوة بارخان" الأراضي المالية إلى النيجر المجاورة عصر الاثنين، وفقا للجيش الفرنسي؛ وكان الجنود مقيمين في غاو في شمال مالي، وهي منطقة مبتلاة بالإرهاب.
وكان لفرنسا نحو 4300 جندي في منطقة الساحل بأفريقيا، منهم 2400 في مالي في فبراير عندما أعلن ماكرون الانسحاب.
وبخروج الوحدات العسكرية الفرنسية من مالي، ”تعيد قوة بارخان تنظيم صفوفها خارج البلاد،” حسبما قال بيان الجيش الفرنسي الإثنين الماضي، مضيفًا أن ”التحدي اللوجستي الكبير تمت مواجهته بطريقة منظمة وآمنة، بالتنسيق مع شركائنا”.
وكان ماكرون قد قال إن ”قلب” العملية الفرنسية سينتقل إلى النيجر، خاصة في المنطقة التي تحد بوركينا فاسو؛ قوة بارخان منتشرة أيضا في النيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا.
وتنشط قوات فرنسية في مالي منذ 2013 عندما تدخلت للإطاحة بمسلحين متطرفين من الحكم. لكن المتمردين أعادوا تنظيم صفوفهم في الصحراء وشرعوا في مهاجمة الجيش المالي وحلفائه.
وفي أغسطس 2020، قاد الكولونيل اسيمي جويتا انقلابًا استولى فيه على حكم مالي؛ ونفذ جويتا انقلابًا ثانيًا بالإطاحة بقادة الحكومة الانتقالية المدنيين في مالي وتنصيب نفسه مسؤولًا العام الماضي.
الانسحاب العسكري من مالي
بعد إعلان ماكرون الانسحاب العسكري من مالي، ذكر قادة أوروبيون أن قوة العمل العسكرية التي يقودها الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم تاكوبا ستنسحب أيضًا من مالي. وانتقدوا الطغمة العسكرية في مالي لاستعانتها بمجموعة فاجنر التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بتأجيج العنف وارتكاب انتهاكات حقوقية في أفريقيا.
