خبير: التصدي لعناصر الفساد الانطلاق الحقيقي لمواجهة الإسراف

قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي - رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية إن هناك العديد من القطاعات فى الدولة التى تشهد اسرافا غير قطاع الكهرباء يأتي على رأسها وزارة التعليم العالي بما ترسله من بعثات لا طائل منها وهي إهدار حقيقي للموارد والعمله الصعبه وكذلك وزارة التربية والتعليم التى انفقت المليارات على تطوير التعليم الاساسي حتى الثانوى بصورة مبالغ فيها، وكذلك القنصليات ومكاتب التمثيل المنتشره في انحاء العالم والتي طبقا لمفهوم التكلفه والعائد فان تكلفتها اكبر بكثير من العوائد المحققه من ورائها. 

بسام راضي: الرئيس يوجه باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي.. ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.. استمرار الإنفاق على الصحة والتعليم

خبير: قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي تنعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي

خفض معدل الفائدة

وأضاف رزق لـ فيتو أن قطاع البنوك الذي يقوم باقراض الحكومه بمعدل فائده عالي جدا لا يتناسب ابدا مع كون الحكومه مقترض عديم المخاطرة وبالتالي فان معدل الفائده يجب ان يكون قريب من معدل الايداع علما بان تخفيض الفائده 1% يعني تخفيض 15 مليار جنيه من نفقات الموازنه اما اذا كان التخفيض 5% فيعني ذلك تخفيض ما قيمته 75 مليار جنيه من نفقات الموازنه العامه للدولة. 

زيادة الحصيلة التصديرية 

وتابع ان قرار الحكومه المصريه بشأن القطاع الخاص وتأسيس الشركات الشخصية براس مال قدره 1،000 جنيه من الممكن ان يكون جزء من معالجه الازمه الاقتصاديه بالفعل وقد يكون ذلك هدفه الاساسي هو تشجيع الافراد على انشاء الشركات بما يمكن من تمكين القطاع الخاص في شرايين التنميه في مصر مع تخارج الدوله من اغلب القطاعات والانشطه وهو أمر قد يكون مقبولا في الفتره الحاليه لانه يعمل او سوف يعمل على زياده الانتاج وبالتالي تلبيه احتياجات السوق المحلي هذا من ناحيه والسعي نحوه زياده الحصيله التصديريه من ناحيه اخرى ولكن يبقى الاهم هو ضروره تذليل العقبات امام هذه الشركات وتوفير التمويل اللازم لها عبر التعاون مع صندوق مصر السيادى، وتبني مجموعة من الماديه للمستثمرين الأجانب والمحليين، مع التعهد بتطوير البيئة التشريعيه والتنظيميه الخاصة باقتصاد للدوله.

التصدى لكل اشكل الهدر 

وأكد رزق أنه يمكن القول ان التصدي لكل اشكال وعناصر الفساد المالي والاداري هو نقطه الانطلاق الحقيقيه نحو مواجهه كل اشكال الهدر في مقدرات وثروات الدوله فالهدر قد يكون في المياه والطاقه والطعام وقد يكون في استغلال بعض الثغرات القانونيه من اجل التربح على حساب المواطن الذي تسعى الدوله جاهده الى تحقيق الرفاهيه الكامله له من خلال تحقيق اهم مبدئين من مبادئ الجمهوريه الجديده وهما العداله الاجتماعيه والتنميه المستدامه.