نائب وزير المالية السابق: رفع الفائدة البنكية أضر بالاقتصاد.. و«إفلاس مصر» مستبعد ( حوار )
أداء وزراء المجموعة الاقتصادية غير متناغم
البطالة أهم قضية يجب أن تتضمنها أجندة الحوار الوطنى
يجب دمج وزارتي التخطيط والمالية وأن تكون الضرائب هيئة مستقلة
التفكير فى تقليص دور الدولة فى النشاط الاقتصادى بدأ فى 2019
تشجيع الاستثمار ليس الحل الأمثل لمواجهة التضخم
لابد من وجود رؤية واضحة وحلول لمشكلات المجتمع بعيدا عن الأشخاص
السياسة الاقتصادية التى نتبعها ليست واحدة وتتعارض فى الإجراءات
رضا المجتمع عن سياسات الدولة مقياس نجاح الاقتصاد أو فشله
يجب تحقيق المعادلة المثلى وهى أسعار ضرائب أقل وقاعدة ضريبية أوسع
الدولة يجب أن تملك الدولة للمشروعات التى تتعلق بالأمن القومى
الإصلاح تباطأ لهذه الاسباب وإصلاح النظام الضريبى مشروع قومى
الضرائب ليست جباية لهذا يجب إصلاح النظام الضريبى فى أسرع وقت، كما أن رضا الناس مقياس النجاح أو الفشل.
هكذا لخص عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق رؤيته فى حوار خاص لـ “فيتو” عن السياسات المالية فى مصر حاليا ومستقبلا.
وضع المسئول السابق عن واحد من أهم وأعقد الملفات روشتة إصلاح، وطالب الحوار الوطنى بالخروج بآليات طويلة المدى لإنقاذ البلاد من أزماتها، بما يسهم فى خلق تنمية حقيقية وزيادة الاستثمارات وبالتبعية زيادة دخل الدولة من الضرائب.. ومن هنا سألناه:
*من واقع خبرتك.. ما الذى يجب أن تتضمنه الأجندة الاقتصادية للحوار الوطنى؟
الحوار الوطنى هدفه البحث عن حلول طويلة الأجل للمشكلات الدائمة فى المجتمع، وبالتالى التجهيز له أمر فى غاية الأهمية من خلال أجندات وآليات لتنفيذ التوصيات لكن أهم القضايا التى يجب أن تتضمنها أجندة الحوار هى البطالة، فكلما انخفضت معدلاتها ارتفعت معدلات التنمية.
وهذا لن يتحقق إلا بزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذا من شأنه خلق نشاط اقتصادى وتطوير تكنولوجى وزيادة إيرادات ضريبية، وبالتالى لا بد من إزالة أي معوقات فى طريق الاستثمار ويجب الإشارة إلى ما تحقق خلال عامى 2006/ 2007 حيث وصلت هيئة الاستثمار لأعلى معدلاتها من تدفق الاستثمارات.
ولابد من الوضع فى الاعتبار ضرورة أن تكون لدينا مميزات عن غيرنا من الدول ذات الظروف المشابهة لإعطاء الاطمئنان للمستثمر، إلى جانب ضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص من خلال أسس سليمة، لأن الإعفاءات الضريبية وحدها ليست الأساس الصحيح.
*كيف ترى أداء المجموعة الاقتصادية لحكومة مدبولى فى ظل الأزمات الحالية؟
لابد من وجود رؤية واضحة وحلول لمشكلات المجتمع بعيدا عن الأشخاص، إذ للأسف السياسات لدينا غير واضحة، ولا توجد أجهزة استشارية تساعد على وجود رؤية للمستهدف تحقيقه وهنا لا بد أن نشير إلى ضرورة دمج وزارتي التخطيط والمالية، وأن تكون الضرائب هيئة مستقلة وإيجاد آلية للتنسيق الحقيقى بين وزارات المجموعة الاقتصادية، الذى لا يشعر به أحد، فالسياسة الاقتصادية التى نتبعها ليست واحدة وربما تعارض بعضها البعض فى الإجراءات كما يجب أن تنعكس السياسة الاقتصادية فى صورة قوانين وتشريعات يقرها البرلمان.
*البعض يرى أننا أصبحنا نقترض من أجل سد عجز الموازنة.. هل من تفسير لديك؟
أولا يجب أن نتفق أن ما يحدد إيجابية أو سلبية الدين فى حد ذاته هو مدى القدرة على سداد أقساطه وفوائده، وما يمثله الدين بالنسبة للناتج المحلى، وبالتالى الدين ليس مشكلة بشرط أن نحسب مقداره من الناتج المحلى واستخدام جزء منه لسد عجز الموازنة أمر طبيعى، والجزء الأكبر يكون للاستثمار.
*وماذا عن سياسة بيع الشركات التى أصبحت ملفتة للغاية خلال الفترة الماضية؟
نحن فى اقتصاد حر، والدولة يجب أن تتملك المشروعات التى تتعلق بالأمن القومى، أو المشروعات التى لا يستطيع القطاع الخاص تحمل تكلفتها، وهذا أمر معمول به فى كافة دول العالم، وبالتالى الأمر لا يعد تفريطا فى الشركات أو الثروة العامة كما يروج البعض، إنما طرحها للقطاع الخاص لتطويرها وفقا لشروط محددة.
*وكيف ترى سياسة البنك المركزى فى رفع سعر الفائدة وإجراءات مواجهة التضخم؟
رفع سعر الفائدة من جانب البنك المركزى ليس الحل الأمثل لمواجهة التضخم لأن الأزمات المفاجئة تحتاج إلى إجراءات مؤقتة، ورفع سعر الفائدة اضر بالاقتصاد لأن هذا يعنى عدم تشجيع الاستثمار.
ومن ناحية أخرى يعلى تكلفة الاقتراض بما يعوق الاستثمار، فالتضخم لدينا سببه زيادة الطلب عن العرض، وهنا رفع سعر الفائدة مفيد ولكنه حل مؤقت، لأن المشكلة ليست فى زيادة الطلب عن العرض وإنما فى ارتفاع أسعار الطاقة بما ينعكس على الأسعار.
*لأى مدى تنعكس زيادة الأسعار على انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وبالتبعية الاقتصاد القومى؟
غلاء الأسعار ظاهرة عالمية نتيجة أسباب عديدة على رأسها التضخم، ولها تأثير مباشر على المواطن فى عدم قدرته على شراء احتياجاته الأساسية، لكن الغلاء له تأثيره على الدولة أيضًا، فانخفاض القوة الشرائية للمواطن معناه انخفاض قيمة الضرائب وانخفاض أرباح الشركات وانخفاض دخل المواطن.
وبالتالى لا بد من وضع برامج للحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة وزيادة المعاشات والإعفاءات الضريبية وتفعيل دور الرقابة على الأسواق كما كان يجب تأجيل زيادة أسعار البنزين والسولار.
*البعض يتصور أن هذه الإجراءات تشير إلى مخاوف حقيقية من قبل البعض عن احتمال تعرض مصر للإفلاس.. ما رأيك؟
الواقع يقول إن لدينا أزمة اقتصادية وديونا، لكن الإفلاس أمر مستبعد لأنه يأتى نتيجة عدم القدرة على السداد كما حدث فى الأرجنتين، وترديد مثل هذا الكلام يضر بالاستثمار، فالحقائق تثبت أننا بعيدين عن الإفلاس كل البعد بدليل عدم تأخرنا عن سداد فوائد وأقساط الديون.
*قلت إن حلم أي وزير مالية تقليل معدلات الضرائب وتحقيق إيرادات أكثر.. ماذا عن مصر؟
رغم اختلاف النظم الضريبية والسياسات المالية، إلا أن حلم كل وزراء المالية فى العالم هو زيادة الإيرادات من دون زيادة الأعباء الضريبية، فالضرائب هى الجزء الرئيسى من الإيرادات الذى تعتمد عليه دول العالم فى بناء نفسها، لكن زيادة نسبة الضرائب عن الحد المعقول لن تجعل الناس يقبلون على العمل لأنها ستستنزف أرباحهم، لذلك فالمعادلة المثلى هى أسعار ضرائب أقل وقاعدة ضريبية أوسع، وهو ما يحقق إيرادات ضريبية هائلة وبأعلى درجة من الرضا الشعبى.
*ما هى أهداف السياسة الضريبية فى مصر؟
السياسة الضريبية لها ثلاث أهداف رئيسية، رفع كفاءة الاقتصاد وزيادة معدل النمو من خلال اتباع أساليب تحفز الاستثمار والاستهلاك فى آن واحد، وزيادة الحصيلة الضريبية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية والتعليمية والاجتماعية.
*وكيف يمكن علاج عجز الموازنة دون فرض أعباء ضريبية على المواطن؟
الموازنة عبارة عن إيرادات ومصروفات، وخفض عجز الموازنة يأتى بزيادة الإيرادات الضريبية وترشيد النفقات وتمثل الإيرادات الضريبية النسبة الأكبر فى موارد الدولة، وحتى تزيد الإيرادات الضريبية لابد من توسيع قاعدة المجتمع الضريبى من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية بما يساعد على زيادة الإيرادات من جهة وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من جهة أخرى.
كما يمكننا خفض العجز من خلال تنمية الإيرادات غير الضريبية مثل الإيرادات الناتجة عن أطروحات حصص من شركات قطاع الأعمال، وتفعيل نظام PPP للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، لأن الشراكة وإن كانت موجودة بالفعل إلا أنها لا يتم الاستفادة منها بشكل جيد.
*مشروع رقمنة المنظومة الضريبية.. إلى أي مدى حقق نجاحا؟
لم يعد الاتجاه نحو الرقمنة خيارا يمكن الاستغناء عنه، بل أصبح ضرورة، ووزارة المالية قطعت شوطًا لا بأس به فى مشروعات الرقمنة من الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والإقرارات الضريبية الإلكترونية.
إضافة إلى تطوير المنظومة الجمركية واستحداث المراكز اللوجستية، التى تسهم فى ربط كل المنافذ عبر المنصة الإلكترونية «نافذة» لتبسيط الإجراءات، ورقمنة المنظومة الضريبية تجعل من السهل الاندماج فى الاقتصاد الرقمى الذى يحتل مساحة كبيرة جدا فى الوقت الحالى.
فوفقا لتقديرات الأمم المتحدة يتراوح حجم الاقتصاد الرقمي -بحسب التعريفات المختلفة له- ما بين 4.5 فى المائة و15.5 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وفى ضوء معدلات النمو المطردة لهذا النوع من الاقتصاد فلا شك أن المستقبل يفتح له ذراعيه وعلينا الانتباه لذلك.
*وهل من العدالة فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمى؟
بالطبع التعامل ضريبيا مع الاقتصاد الرقمى أصبح ضرورة لأن عدم فرض الضرائب سواء كانت ضريبة دخل أو قيمة مضافة على الاقتصاد الرقمى يعنى عدم العدالة فى المنافسة بين الشركات؛ حيث تدفع الشركات التى تمارس أنشطة الاقتصاد الرقمى ضرائب أقل من الضرائب التى تدفعها الشركات التقليدية.
ووفقًا لتقديرات المفوضية الأوروبية، فإن معدل الضريبة الفعلى على أرباح الشركات التقليدية فى الاتحاد الأوروبى يصل إلى 23٪ بينما تدفع شركات الإنترنت ضرائب بمعدل لا يتجاوز 9٪ عن أرباحها فى المنطقة.
كما أن فقدان العدالة يحدث أيضًا بين شركات الاقتصاد الرقمى ذاتها، فالشركات المنشأة فى الدولة تخضع أرباحها للضريبة، بينما الشركات التى تحقق إيرادات فى نفس الدولة ولكن مقرها فى الخارج لا تدفع ضريبة.
كذلك فإنه ينتقص من حق الدولة فى تحقيق إيرادات ضريبية مستحقة وضرورية للإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وغيرها، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية قدرت الخسائر الناتجة عن التهرب الضريبى الدولى وعدم تطبيق الاقتصاد الرقمى بما يصل إلى 240 مليار دولار وبما يعادل 10% من ضريبة أرباح شركات الأموال فى العالم.
*تمثل الضرائب 75% من الإيرادات العامة.. هل تنعكس هذه الأرقام على مستوى النمو فى الدولة؟
إصلاح السياسة الضريبية يجب أن يكون مشروعًا قوميًا يستهدف وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل حتى تحقق كلا من الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالى.
وفى مجال الإصلاح الضريبى يجب التأكيد أن الإصلاحات لا تقتصر على تغيير القوانين أو تعديلها، ولكن هناك إصلاحات أشمل على مستوى المنظومة الضريبية ككل سياسة وتشريعا وتطبيقا على أرض الواقع.
ومشكلتنا فى المنظومة الضريبية أن القاعدة الضريبية محدودة، والإيرادات الضريبية لا يمكن قياسها من خلال الأرقام المطلقة، ولكن يجب نسبتها إلى الناتج المحلى الإجمالى، وبالتالى حينما يزيد الناتج الإجمالى المحلى لا بد أن تزيد فى المقابل منه الإيرادات الضريبية، بل يجب أن تزيد بدرجة أكبر من الناتج الإجمالى المحلى؛ حتى تعبر عن نتائج الإصلاح الضريبى إلى جانب حقيقة نمو النشاط الاقتصادى.
ويمكن لمصر زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 3% إلى 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى إذا تم إجراء إصلاحات فى السياسة والإدارة الضريبية ومراجعة الحوافز والحد من التهرب. وهو ما يعنى خفض عجز الموازنة بنسب تتراوح بين 2% و4% بالطبع ممكن ولكن يحتاج إلى رؤية وإرادة سياسية.
*ما المتغيرات التى طالت ملف الاستثمار خلال فترة الإصلاح الماضية؟
فى الفترة التى أعقبت ثورة يناير سيطرت حالة من عدم اليقين بشأن استثمارات القطاع الخاص نظرا للاضطرابات وقتها ولذا كان من الضرورى أن تستثمر الدولة بنفسها فى عدد من القطاعات لتعويض غياب القطاع الخاص فيها من جانب ورغبتها فى مكافحة الاحتكارات فى قطاعات بعينها من جانب آخر.
والاستثمارات مصدر مهم للإيرادات، لأن أرباح الاستثمار تولد إيرادات ضريبية تدخل الموازنة وتنتج سلعا يتم استهلاكها وتصب مبيعات المنتجين أيضًا فى الإيرادات من خلال الضرائب على القيمة المضافة، لذا أصبح الآن من الضرورى أن تكون مساهمة القطاع الخاص فى سوق الاستثمارات والإنتاج هى الأكبر.
كما يجب تهيئة المناخ وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية.
*وثيقة ملكية الدولة.. هل تعد ضمن السياسات التى تعيد هيكلة سوق الاستثمار بما يخدم إيرادات الموازنة؟
وثيقة الملكية ترسم دور الدولة فى الاقتصاد، والحقيقة أن التفكير فى تقليص دور الدولة فى النشاط الاقتصادى بدأ فى 2019 ولكن أزمة كورونا ثم الأزمة المالية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية - الأوكرانية أخرت تطبيق تلك الفكرة، سواء من خلال تطبيق برنامج الطروحات فى البورصة، أو التخارج بصور أخرى.
وتقسم المشروعات الموجودة إلى ثلاثة أنواع؛ مشروعات سيتم التخارج منها بالكامل من قبل الحكومة، وهناك مشروعات ستبقى شريكا للقطاع الخاص، وثالثة ستظل متواجدة فيها لأنها مشروعات إستراتيجية وربما بعضها يتعلق بالأمن القومى.
والمشروعات التى ستتخارج منها الحكومة مداها الزمنى محدد فى ثلاث سنوات، وهى الرؤية التى تبدو متفائلة بعض الشيء نظرا للظروف الراهنة، وهنا يمكن أن نقول إن وثيقة ملكية الدولة هى وثيقة تحديد دور الدولة فى الاقتصاد ويمكن أن نقول إن دور الدولة فى الاقتصاد يتمثل فى ثلاثة أدوار وهى أن تكون الدولة محفزا ومنظما ومراقبا، لذا تطبيق ما جاء فى الوثيقة حتما يصب في صالح الاستثمارات التى تخدم الإيرادات العامة والتى تعتبر هدفا رئيسيا للسياسات المالية.
*هل تحقق الإعفاءات الضريبية مزيدا من جذب الاستثمارات؟
ليس شرطًا، فقد أثبتت الدراسات والتجارب الدولية الفعلية أن الإعفاء الضريبى ليس عاملًا فعالًا فى جذب الاستثمار بالمقارنة بعوامل أخرى هيكلية واقتصادية، بل على العكس قد يؤدى إلى نتائج سلبية؛ لأنه قد يؤدى إلى تعقيد النظام الضريبى وعدم استقراره وتعرضه للتشويه.
والتجربة المصرية فيما يخص الإعفاءات الضريبية متماشية مع ما خلصت إليه التجربة الدولية لأن التدفقات الاستثمارية فى مصر تزايدت على مدى السنوات التى أعقبت إلغاء الحوافز الضريبية فى 2005 نظرًا لبعض الإصلاحات التى حدثت فى تلك الفترة.
وهو ما يؤكد أن المستثمر لا ينظر للإعفاءات الضريبية كفيصل لقراراته الاستثمارية، بل إن هناك عوامل أكثر أهمية وتأثيرا فى جذب الاستثمارات، أهمها: الاستقرار السياسى والأمنى واستقرار سياسات الاقتصاد الكلى وحجم السوق ومستويات الدخل الحقيقى، ومستوى المهارة للعمالة وتكلفتها وتوافر البنية التحتية واستقرار البيئة التشريعية ومكافحة الفساد.
ومن ناحية الضرائب وجود منظومة ضريبية مستقرة وعادلة وشفافة على مستوى كل من السياسة الضريبية والتشريع والإدارة الضريبية، وهناك توجه عام حاليا فى كل دول العالم نحو مقاومة الإعفاءات والملاذات الضريبية من خلال نظم دولية تحجم هذا النوع من التنافس المضر الذى تنتفع منه بالأساس الشركات الدولية عابرة القارات؛ حيث تسهم الإعفاءات الضريبية فى كثير من الأحيان فى التهرب الضريبى أو التلاعب ونقل الأرباح من الشركات الخاضعة للضريبة إلى الشركات الشقيقة والتابعة المعفاة منها.
كما أن المستثمر الأجنبى (غير المقيم) يقوم بدفع الضريبة فى بلده بعد خصم الضريبة المدفوعة فى مصر أيًا كان معدلها، وبالتالى فإن تقديم إعفاءات أو مزايا ضريبية لا يعد حافزًا للمستثمر، وإنما يعد بمنزلة تنازل عن الحصيلة الضريبية لصالح الدولة الأخرى.
*انطباعك حول مصير الفترة القادمة فى ظل ظروف عالمية مالية متأزمة؟
النظرة للفترة القادمة ليست وردية ولكنها ليست قاتمة أيضًا، وما يحددها هو الرضا الاجتماعى لأن الاقتصاد وجد لخدمة وإرضاء المواطنين، ولذا أنا أرى أن عملية الإصلاح بدأت بالفعل فى السياسات المالية والنقدية، ثم تباطأت نتيجة عوامل خارجية وداخلية.
وحان الوقت لاستكمال الإصلاح والتغلب على تداعيات الأزمة وهو ما يحتاج إلى إرادة سياسية أرى أنها موجودة ويجب استغلال هذه الإرادة فى تشجيع الاستثمار وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لتوفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة، وكلها عوامل تقود نحو الرضا المجتمعى، فنحن الآن فى مرحلة لا بد أن نعيد الانطلاق.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
