أبرز الملفات على طاولة وزير الصناعة والتجارة الجديد

يحظى قطاع الصناعة باهتمام من الدولة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف مؤخرا بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين 

 وترصد “فـيتـو ”  بعض الملفات  الهامة فى قطاعى الصناعة والتجارة  على طاولة أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الجديد كالتالى:

1- تعميق المنتج المحلى، هذا فى الوقت الذى اطلق  الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات

2-  العمل على رفع معدل الصادرات،  حيث ارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 19.353 مليار دولار، مقابل 16.164 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.

3- تفعيل القرارات بشأن توفير اراضى صناعية مرفقة، حيث اعلنت  وزارة الصناعة فى وقت سابق عن عدم طرح أي أراض صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيرًا على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، كما اعلنت الحكومة عن إعادة تسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية،تمهيدًا للإعلان عن طرح تلك الأراضي للمستثمرين.

4- تفعيل  قائمة الـ  100 إجراء تحفيزى للنهوض بالقطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات

6- النظر فى ملف المصانع المتعثرة، حيث لا يزال مشكلة المصانع المتعثرة من أحد الملفات التى تؤرق القطاع الصناعي ولابد لها من حلول جذرية