ويمتلك جميع الاختصاصات والسلطات المقررة للوزير المختص في القوانين واللوائح المنظمة لشئونهم , بما في ذلك كل ما يتعلق بمسائلتهم تأديبياً, وفقا للقوانين واللوائح
مُمارسة السُلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية يبتغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصر، وهو أمر مُحاطًا بإطار المشروعية التي تستهدف المصلحة العامة.
وأن كانت للسلطات التأديبية حرية تقدير الجزاء، إلا أن هذه الحرية تجد حدها في كون هذا الجزاء مناسبا للجُرم التأديبي ومناسبا لجسامته دون إسراف من جانب السلطة التأديبية..
على الأباء والأمهات أن يهيّئوا للصغير من أمره خيرًا، لا أن يتخذوا منه وسيلة لتحقيق مآرب لهم لا صلة لها بمصلحته، ويكيد بعضهم لبعض، فتتحول حياة الصغير في ظلها..
عمل الفنان المبدع لا ينغلق به استئثارًا، بل يتعداه إلى الناس انتشارًا ليصبح مؤثرًا فيهم برسالته نحو قيم الحق والخير والجمال وتكامل الشخصية الإنسانية..
القانون حدد طرق شغل الوظائف المدنية القيادية من حيث إجراءات وقواعد الاختيار، وكيفية الإعداد والتدريب وقواعد تقييم نتائج أعمال شاغليها، وكذا تجديد مدة شغلها وانتهائها..
وإذا انتفت أسباب الجزاء بانتفاء صحة نسبة المخالفة للموظف، بُرِأت ساحته، في ضوء ما هو مقرر من أن مناط المسئولية التأديبية أن يكون الفعل داخلا في الاختصاص الوظيفي..
لا يفوتهم أن يرسلوا اليك الرسائل الايمانية يوم الجمعة، مع نظرة بريئة هادئة إلى الأسفل تنم عن زهد في الدنيا، ولو انصفوا لتركوا الفساد والإجرام واتجهوا للتمثيل
ينشغل هذا الكائن الحاقد على المؤسسة بتكوين شبكة فساد داخلها وأخرى خارجها، تجمعهم صفات الخنافس، يتعاونون على الفساد، ويدعمون الفاسدين ولو كان ذلك بدون عائد عليهم..
هل يظل سيف الاتهام مسلطا على رقبة العامل إلى ما لا نهاية؟.. يثور هذا السؤال كثيرا بشأن المخالفات المنسوبة للموظف العام، وهو ما دفع المشرع إلى التصدي هذه الإشكالية..
كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة ذلك أن الأحكام تُبنى على حجج قطعية الثبوت..
ولم يكن هناك رقيبٌ على الرقيب، بل امتدت يد البطش قديمًا لتنال من أصحاب الرأي، إلى أن تدخل المُشرع لينتصر للحرية والإبداع، وكان آخر تدخلاته بقانون تنظيم الصحافة..
إلى هنا نقف مع «سارتر» الفرنسي لنرى ترجمة عملية لأفكاره في نموذج مصري صميم من أبناء محافظة قنا، يعكس لنا أن مصر بها آلاف مثل «سارتر»، ومثل عظماء العالم أجمع.
نتعجب حينما نشاهد القائم بعمل مدير عام هيئة الأوقاف المصرية وهو يصدر لنفسه القرار رقم (٨) لسنة 2021، بتكليف شخصه بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية..
نحن من جانبنا، وإن كنا لا نقدح أبدًا في النوايا وحاشانا أن نفعل، فتلك هي القامات التي طالما أنصفت الأبرياء، وأعادت الحق لأصحابه، وصدعت بالحق دون تردد