متى نرى المرأة مندوبا مساعدا في مجلس الدولة؟
أكدت السيدة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرآة مؤخرًا أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عام 2017 عام المرأة المصرية وإقرار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة وخطة الحكومة المصرية.
من شواهد ذلك العصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في أولى وظائف السلم القضائي بهاتين الجهتين تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلاً كاملاً.
ومرت أيام قليلة عقب اليوم العالمي للمرأة لتبدأ فورًا مظاهر الانفراجة في تلك الأزمة المسكوت عنها لسنوات طويلة، وكان أول تطبيق لتوجيه السيد الرئيس هو الموافقة على نقل عضوات من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى مجلس الدولة.
دور المرأة
ورغم ما يبدو أنه استجابة كاملة لتوجيهات الرئيس، وتفعيل جيد لنصوص الدستور، فقد كان للبعض رايٌ آخر ذهب إلى عدم التطبيق الصحيح لتوجيهات السيد الرئيس، ومن أبرز من تبنوا هذا الرأي ما أطلق عليه "المنصة حقها"، كما ظهرت أصوات من داخل جهات وهيئات قضائية لتنتقد آلية التنفيذ.
وأول مظاهر الاعتراض على آليات التنفيذ هي قصر البيان تعيين السيدات على طريق النقل، وتغاضى عن التعيين في أولى وظائف السلم القضائي بمجلس الدولة وهي وظيفة مندوب مساعد، ويرى أنصار هذا الرأي أن الاقتصار على تنفيذ هذه الآلية يُشير إلى استمرار الرفض، وأنه سيتم الاكتفاء بعدد قليل دون الاقتناع بأهمية دور المرأة، وحقها الدستوري المنصوص عليه، وكان الصحيح من وجهة نظر أصحاب هذا الاتجاه، بجانب فتح باب النقل، أن يُعلن المجلس عن فتح باب التقديم للسيدات في وظيفة «مندوب مساعد» دفعة 2020
ومن أبرز مظاهر الاعتراض كذلك كما رأى البعض أن عدم اجتياز المقابلة الشخصية هو شرط يجعل المتقدمة إليه مُعرضة للشعور بالنقص والإهانة حال استيفائها الشروط الأخرى، لا سيما إن كانت من أوائل دفعتها، ولذلك تنادي بعض الأصوات بضرورة أن يقتصر الأمر على فحص الملفات بمعرفة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والحصول على موافقة كتابية ممن تنطبق عليهن شروط النقل.
ويعقب ذلك إرسال العدد المناسب للجهات القضائية في صورة حركة تنقلات، تمهيدًا لمفهوم القضاء الموحد، وهي خُطوة قادمة لا محالة، ومن ثم فلا مجال للحديث عن مقابلات بها نظرة استعلاء قد تحمل عضوات النيابة وقضايا الدولة على رفض التقديم، فحقيقة الأمر أنه نقل من وظيفة قضائية لوظيفة نظيرة لها، تنفيذًا لتوجهات رئيس الدولة، وتحقيقًا لسيادة الدستور، وليس مغنمًا تتسابق اليه عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
عام المرأةوامتدت الإعتراضات أيضًا لتنتقد قصر النقل لوظيفتي مندوب، ونائب بمجلس الدولة على عضوات الهيئات القضائية الأخرى، وأن ذلك يُعد تمييزًا ضد عضوات هيئة التدريس، والمحاميات المقيدات بجدول الاستئناف الحاصلات على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وهي الحالة التي يمكن معها إجراء مقابلة شخصية، فلو أراد المجلس المتفوقات لفتح المجال أمام عضوات هيئات التدريس.
ونحن من جانبنا، وان كنا لا نقدح أبدًا في النوايا وحاشانا أن نفعل، فتلك هي القامات التي طالما أنصفت الأبرياء، وأعادت الحق لأصحابه، وصدعت بالحق دون تردد، إلا أننا رغم تأييدنا لبعض مظاهر الاعتراض نُرجِع أسبابها إلى الرغبة الأكيدة في سرعة التنفيذ، والتي شابها نمطية الأساليب المُتبعة، وهو ما لم يعد مناسبًا في ظل قيادة سياسية لمسنا منها السرعة الفائقة في تحقيق الأهداف، مع كسر قواعد الروتين العقيم التي أخرت بلادنا على مدار عقود طويلة.
وقد نوافق الصواب لو قلنا إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام ٢٠١٧ عام المرأة كان يستوجب إعادة النظر فيما يخص المرأة على كافة مستويات الدولة، ومن بينها القضاء بالطبع، لا سيما وأن تلك الخطوة سبقتها خطوات أخرى، منها التي نجحت، ومنها التي أُجهِضت عمدًا، ولكن أن تبدأ متأخرًا خيرٌ من ألا تبدأ.
ومن هنا يجب أن يتبلور الحل بسرعة انعقاد مؤتمر العدالة الثاني الذي طال انتظاره قرابة ٣٥ عاما، لينظر في مواكبة اتجاهات الدولة، وحل مشكلات الهيئات والجهات القضائية ومشكلات التقاضي بشكلٍ هادئ ومدروس، ومنها القضاء الموحد، والقضاء الإلكتروني، وتمكين المرأة، تجنبًا لاعتراضات تحمل في طياتها سوء الظن التي قد تلحق بثوب الهيئات والجهات القضائية الناصع.. وللحديث بقية.
من شواهد ذلك العصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في أولى وظائف السلم القضائي بهاتين الجهتين تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلاً كاملاً.
ومرت أيام قليلة عقب اليوم العالمي للمرأة لتبدأ فورًا مظاهر الانفراجة في تلك الأزمة المسكوت عنها لسنوات طويلة، وكان أول تطبيق لتوجيه السيد الرئيس هو الموافقة على نقل عضوات من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى مجلس الدولة.
دور المرأة
ورغم ما يبدو أنه استجابة كاملة لتوجيهات الرئيس، وتفعيل جيد لنصوص الدستور، فقد كان للبعض رايٌ آخر ذهب إلى عدم التطبيق الصحيح لتوجيهات السيد الرئيس، ومن أبرز من تبنوا هذا الرأي ما أطلق عليه "المنصة حقها"، كما ظهرت أصوات من داخل جهات وهيئات قضائية لتنتقد آلية التنفيذ.
وأول مظاهر الاعتراض على آليات التنفيذ هي قصر البيان تعيين السيدات على طريق النقل، وتغاضى عن التعيين في أولى وظائف السلم القضائي بمجلس الدولة وهي وظيفة مندوب مساعد، ويرى أنصار هذا الرأي أن الاقتصار على تنفيذ هذه الآلية يُشير إلى استمرار الرفض، وأنه سيتم الاكتفاء بعدد قليل دون الاقتناع بأهمية دور المرأة، وحقها الدستوري المنصوص عليه، وكان الصحيح من وجهة نظر أصحاب هذا الاتجاه، بجانب فتح باب النقل، أن يُعلن المجلس عن فتح باب التقديم للسيدات في وظيفة «مندوب مساعد» دفعة 2020
ومن أبرز مظاهر الاعتراض كذلك كما رأى البعض أن عدم اجتياز المقابلة الشخصية هو شرط يجعل المتقدمة إليه مُعرضة للشعور بالنقص والإهانة حال استيفائها الشروط الأخرى، لا سيما إن كانت من أوائل دفعتها، ولذلك تنادي بعض الأصوات بضرورة أن يقتصر الأمر على فحص الملفات بمعرفة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والحصول على موافقة كتابية ممن تنطبق عليهن شروط النقل.
ويعقب ذلك إرسال العدد المناسب للجهات القضائية في صورة حركة تنقلات، تمهيدًا لمفهوم القضاء الموحد، وهي خُطوة قادمة لا محالة، ومن ثم فلا مجال للحديث عن مقابلات بها نظرة استعلاء قد تحمل عضوات النيابة وقضايا الدولة على رفض التقديم، فحقيقة الأمر أنه نقل من وظيفة قضائية لوظيفة نظيرة لها، تنفيذًا لتوجهات رئيس الدولة، وتحقيقًا لسيادة الدستور، وليس مغنمًا تتسابق اليه عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
عام المرأةوامتدت الإعتراضات أيضًا لتنتقد قصر النقل لوظيفتي مندوب، ونائب بمجلس الدولة على عضوات الهيئات القضائية الأخرى، وأن ذلك يُعد تمييزًا ضد عضوات هيئة التدريس، والمحاميات المقيدات بجدول الاستئناف الحاصلات على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وهي الحالة التي يمكن معها إجراء مقابلة شخصية، فلو أراد المجلس المتفوقات لفتح المجال أمام عضوات هيئات التدريس.
ونحن من جانبنا، وان كنا لا نقدح أبدًا في النوايا وحاشانا أن نفعل، فتلك هي القامات التي طالما أنصفت الأبرياء، وأعادت الحق لأصحابه، وصدعت بالحق دون تردد، إلا أننا رغم تأييدنا لبعض مظاهر الاعتراض نُرجِع أسبابها إلى الرغبة الأكيدة في سرعة التنفيذ، والتي شابها نمطية الأساليب المُتبعة، وهو ما لم يعد مناسبًا في ظل قيادة سياسية لمسنا منها السرعة الفائقة في تحقيق الأهداف، مع كسر قواعد الروتين العقيم التي أخرت بلادنا على مدار عقود طويلة.
وقد نوافق الصواب لو قلنا إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام ٢٠١٧ عام المرأة كان يستوجب إعادة النظر فيما يخص المرأة على كافة مستويات الدولة، ومن بينها القضاء بالطبع، لا سيما وأن تلك الخطوة سبقتها خطوات أخرى، منها التي نجحت، ومنها التي أُجهِضت عمدًا، ولكن أن تبدأ متأخرًا خيرٌ من ألا تبدأ.
ومن هنا يجب أن يتبلور الحل بسرعة انعقاد مؤتمر العدالة الثاني الذي طال انتظاره قرابة ٣٥ عاما، لينظر في مواكبة اتجاهات الدولة، وحل مشكلات الهيئات والجهات القضائية ومشكلات التقاضي بشكلٍ هادئ ومدروس، ومنها القضاء الموحد، والقضاء الإلكتروني، وتمكين المرأة، تجنبًا لاعتراضات تحمل في طياتها سوء الظن التي قد تلحق بثوب الهيئات والجهات القضائية الناصع.. وللحديث بقية.
