أوضحنا من قبل اتجاه الأدب والفن لإلقاء الضوء على الحقيقة المؤلمة، وأن صانع الفساد الذي رمزنا له بـ"أبو الشرف" له صفات مميزة، فضلًا عن أسلوبه في اختيار أعوانه..
لماذا ينظر المجتمع الى اللص الضعيف نظرة ازدراء؟ وينظر إلى اللص القوي نظرة تعظيم؟ ولماذا يفلت الأخير من العقاب؟ ولماذا يقع الأول في يد العدالة لتقتص منه مرة تلو أخرى؟
لم تكن هذه هي آخر وقائع كيد الفاسدين، بل تعدت ذلك إلى إصطناع صفحات "فيس بوك" بإسمي، والزج باتهامات واهانات على صفحات أخرى، والنيل مني، ومن أبنائي..
هدف طرح الواقعة، التأكيد على أن هناك ثمن قد لا يشعر به أحد يدفعه من أراد الحياة من أجل المبادئ ورفضوا أن يكونوا كالبهائم تأكل لتعيش، ولا تعرف لماذا عاشت..
وكنت أحسب أنني سأسدد الفاتورة في البحث عن المستندات، وآليات فضح الفاسدين بطريقة احترافية، تجعل من ما أكتبه رسالة تُناظر رسالات كل صاحب مهنة يبني بلاده.
الدعاوى التأديبية للقانونيون بالشركات القابضة التي لم يتم حجزها للحكم قبل 5/9/2020 أصبحت تخرج عن اختصاص مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بالفصل فيها للقضاء العمالي..
لأن ثوب القضاء التأديبي شامخ وناصع البياض لا يعرف المواربة فقد صدر الحكم مرصعًا بالذهب، وقد يُثلج صدور المواطنين بعد طول أمد التقاضي إنزال هذا الحكم على الواقعة، فلا تنزل المحكمة عقوبة..
يعامل رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام معاملة رئيس محكمة النقض من حيث المعاش، وينص جدول المرتبات على أنه: يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش.
ثار التساؤل حول كيفية تطبيق المادة (31)، ومدى سريانها على من يعامل معاملة الوزير أو نائب الوزير من حيث المعاش، وكيفية تحديد المرتب الذى يحسب على أساسه المعاش..
التحقيق جاء قاصرًا مفتقدًا إلى مقوماته الأساسية والضمانات الجوهرية، فلم يتم التحقق من مدى صحة أوجه دفاع الطاعن وتفنيدها لبيان وجه الحق والحقيقة فيها، رغم وجاهتها..
يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بأن استرق السمع أو سجل أو نقل محادثات عن طريق التليفون.. أو التقط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بغير رضاء المجني عليه..
لا يجوز لسلطة التحقيق، في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، أن يستجوب المتهم أو يواجهه مع المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور.
لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا للإجراء المقرر..
بات واجبًا علي الموظف العام أن يتحرى فى سلوكه ما يحفظ به كرامة الوظيفة وأن يتحلى بسلوك رفيع، فلا يسوغ له خلط الجد بالهزل أو التدنى في معاني الاستهزاء والشماتة.
ولا يملك سلطات تنفيذية تتيح له التدخل في شئونها، ويستمد اختصاصاته من رئاسته للمجلس الأعلى للجامعات، وهي اختصاصات ليست تنفيذية تتعلق بتخطيط سياسة التعليم الجامعي..