هذه قصتي مع أنصاف الآلهة (3)
عودٌ على بدء، وحلقة أخرى من حلقات مكافحة المرض الخبيث الذي طالت يده حتى قضت على بعض أصحاب المباديء، وكادت أن تبطش بآخرين، ومن بينهم كاتب هذه السطور، وبعد أن استعرضنا وقائع إدعاء سيدة منحرفة أنني تعديت عليها بالضرب في محضر شرطة أتخمته بالأكاذيب، التي فندتها محكمة جنح مستأنف الأميرية، لتعلن براءتي من ذلك البُهتان.
فقد فطن الأغبياء من أباطرة الفساد إلى أن ما ارتكبوه من أفعال تكشف عن ضمور في خلايا المخ، وكان بعد ذلك اتحاد بين فاسدين من جهتين مختلفتين، وتفتقت أذهانهم المريضة عن مكيدة جديدة بعد أن نبههم الدفاع في القضية الأولى أن مثلي لا يمكن أن ينزلق إلى معركة في الشارع، كما زعم السفهاء.
وكانت المكيدة الجديدة أشبه بجلباب فضفاض، يناسب كل الأشخاص، قوي البِنية وضعيفها، ميسور الحال ومن ضاقت به الدنيا، إلى غير ذلك من أنواع البشر، وهو الاتهام بتبديد ١٢٠ ألف جنيه، وكالعادة.. قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، ببراءتي بعد أن ثبت للمحكمة أن محضر الشرطة مُحرر استنادًا على صورة ضوئية من توكيل مُزور، فضلًا عن كيدية وتلفيق الاتهام.
خيانة أمانة
بدأت وقائع القضية رقم 1664لسنة 2016 جنح الشروق في السادسة مساء يوم 25 مارس 2016 بقيام (عبد الحميد غصوب سمير)، المحامي بتحرير محضر بقسم شرطة الشروق بصفته وكيلًا عن (صلاح عطية جمال محمد)، بموجب التوكيل رقم 40 لسنة 2016 توكيل الشروق وأبلغ أمين الشرطة (عبد المنعم جودة) شفاهةً تضرر موكله من "عاطف فاروق" الذي حصل منه على 120 ألف جنيه لتوصيلهم إلى (عامر مختار عامر) لكنه قام بتبديد هذه الأموال واستولى عليها لنفسه وأنه يصبح بذلك خائنًا للأمانة.
وقال المحامي المذكور في أقواله إن عمره 35 عامًا ويعمل (محامي حر) ومقيم 15 شارع نهرو ويحمل كارنيه رقم 241474 محاماة، وأثبت محرر محضر الشرطة اطلاعه على أصل التوكيل وأصل إيصال الأمانة المزورين، وأحيل المحضر لنيابة القاهرة الجديدة التي أحالت الواقعة لمحكمة الجنح استنادًا إلى صور ضوئية من مستندات مصطنعة.
وأكد الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي لدى محكمة النقض أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة أن محضر الشرطة محرر بموجب توكيل مزور ـ وقدم صورة رسمية من أصل التوكيل الذي يبين أن اسم موكل المحامي "صلاح عطية جمال محمد" ليس موجودًا وأنه تم إضافته على صورة التوكيل الذي استخدم في تلفيق القضية فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالبراءة.
شخصيات وهمية
ولم تكن هذه هي آخر وقائع كيد الفاسدين بالشرفاء، بل تعدت ذلك إلى اصطناع صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بإسمي ونشر ما لا يليق نشره بها، والزج باتهامات وإهانات على صفحات أخرى، والنيل مني ومن أبنائي.
وهناك من يتصور إمكانية الرجوع على هؤلاء المجرمين بالتعويض وغير ذلك في ضوء القانون، ولكن الحقيقة أن هؤلاء الفاسدين يُسلطون بعض السفلة الذين لا محل لهم للإقامة أو الإعراب، كما أن أغلبهم مسجلون جنائيًا، أو شخصيات وهمية مزورة، لأن طبع هؤلاء الخسة والوضاعة، ولانهم يعتبرون الجبن والتزوير دهاء وذكاء.
والواقعة المطروحة في عدة أسطر، وغيرها من الوقائع كبدت كاتبها عناءً كبيرًا، ولولا فرسان العدالة من قضاء واقف وقضاء جالس لأطاحت بمستقبله، وهنا مكمن الخطر الذي يُحدِق بكل صاحب مبدأ من خطر الفساد الخبيث، وهو ما يُحتِم علينا جميعًا أن نتكاتف لنكون يدًا واحدة قادرة على اقتلاعه من معاقله التي تغلغل فيها، لأن المعادلة بين أصحاب المباديء والأفكار المحترمة من جانب وبين اباطرة الفساد هي معادلة صفرية.. وللحديث بقية
فقد فطن الأغبياء من أباطرة الفساد إلى أن ما ارتكبوه من أفعال تكشف عن ضمور في خلايا المخ، وكان بعد ذلك اتحاد بين فاسدين من جهتين مختلفتين، وتفتقت أذهانهم المريضة عن مكيدة جديدة بعد أن نبههم الدفاع في القضية الأولى أن مثلي لا يمكن أن ينزلق إلى معركة في الشارع، كما زعم السفهاء.
وكانت المكيدة الجديدة أشبه بجلباب فضفاض، يناسب كل الأشخاص، قوي البِنية وضعيفها، ميسور الحال ومن ضاقت به الدنيا، إلى غير ذلك من أنواع البشر، وهو الاتهام بتبديد ١٢٠ ألف جنيه، وكالعادة.. قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، ببراءتي بعد أن ثبت للمحكمة أن محضر الشرطة مُحرر استنادًا على صورة ضوئية من توكيل مُزور، فضلًا عن كيدية وتلفيق الاتهام.
خيانة أمانة
بدأت وقائع القضية رقم 1664لسنة 2016 جنح الشروق في السادسة مساء يوم 25 مارس 2016 بقيام (عبد الحميد غصوب سمير)، المحامي بتحرير محضر بقسم شرطة الشروق بصفته وكيلًا عن (صلاح عطية جمال محمد)، بموجب التوكيل رقم 40 لسنة 2016 توكيل الشروق وأبلغ أمين الشرطة (عبد المنعم جودة) شفاهةً تضرر موكله من "عاطف فاروق" الذي حصل منه على 120 ألف جنيه لتوصيلهم إلى (عامر مختار عامر) لكنه قام بتبديد هذه الأموال واستولى عليها لنفسه وأنه يصبح بذلك خائنًا للأمانة.
وقال المحامي المذكور في أقواله إن عمره 35 عامًا ويعمل (محامي حر) ومقيم 15 شارع نهرو ويحمل كارنيه رقم 241474 محاماة، وأثبت محرر محضر الشرطة اطلاعه على أصل التوكيل وأصل إيصال الأمانة المزورين، وأحيل المحضر لنيابة القاهرة الجديدة التي أحالت الواقعة لمحكمة الجنح استنادًا إلى صور ضوئية من مستندات مصطنعة.
وأكد الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي لدى محكمة النقض أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة أن محضر الشرطة محرر بموجب توكيل مزور ـ وقدم صورة رسمية من أصل التوكيل الذي يبين أن اسم موكل المحامي "صلاح عطية جمال محمد" ليس موجودًا وأنه تم إضافته على صورة التوكيل الذي استخدم في تلفيق القضية فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالبراءة.
شخصيات وهمية
ولم تكن هذه هي آخر وقائع كيد الفاسدين بالشرفاء، بل تعدت ذلك إلى اصطناع صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بإسمي ونشر ما لا يليق نشره بها، والزج باتهامات وإهانات على صفحات أخرى، والنيل مني ومن أبنائي.
وهناك من يتصور إمكانية الرجوع على هؤلاء المجرمين بالتعويض وغير ذلك في ضوء القانون، ولكن الحقيقة أن هؤلاء الفاسدين يُسلطون بعض السفلة الذين لا محل لهم للإقامة أو الإعراب، كما أن أغلبهم مسجلون جنائيًا، أو شخصيات وهمية مزورة، لأن طبع هؤلاء الخسة والوضاعة، ولانهم يعتبرون الجبن والتزوير دهاء وذكاء.
والواقعة المطروحة في عدة أسطر، وغيرها من الوقائع كبدت كاتبها عناءً كبيرًا، ولولا فرسان العدالة من قضاء واقف وقضاء جالس لأطاحت بمستقبله، وهنا مكمن الخطر الذي يُحدِق بكل صاحب مبدأ من خطر الفساد الخبيث، وهو ما يُحتِم علينا جميعًا أن نتكاتف لنكون يدًا واحدة قادرة على اقتلاعه من معاقله التي تغلغل فيها، لأن المعادلة بين أصحاب المباديء والأفكار المحترمة من جانب وبين اباطرة الفساد هي معادلة صفرية.. وللحديث بقية
