هل ترُد «البراءة» اعتِبار بثينة كشك؟
لا تكمن عبقرية قضاء مجلس الدولة في حسم المنازعات موضوع التقاضي، بقدر ما تتجلى في إرساء مبادئ العدالة التي يسير على هديها المتقاضون، ولا شك أن لقضاة الحريات والمشروعية أثر كبير، كُلما تحدثوا عبر حيثيات أحكامهم إلى خطورة وضع المتهم في موضع المسئولية لفترات طوال مسلطًا عليه سيف الاتهام لسنوات لاسباب خارجة عن إرادته، علي خلاف الأصل العام بأن المتهم برئ حتي تثبت إدانته.
ولأن الحق أحق أن يُتبع.. ولأن ثوب القضاء التأديبي شامخ وناصع البياض لا يعرف المواربة فقد صدر الحكم مرصعًا بالذهب، وقد يُثلج صدور المواطنين بعد طول أمد التقاضي إنزال هذا الحكم على الواقعة، فلا تنزل المحكمة عقوبة إلا بذنب استقر في يقين المحكمة وقوعه، والأهم أن تتناسب تلك العقوبة مع ذلك الذنب، ولكن.. ماذا حدث في واقعتنا التي نتناولها اليوم، وما هو رأي العدالة فيها؟
الإيداع بالخطأ
بدأت الإشكالية القانونية عندما أودعت النيابة الإدارية الدعوى 173 لسنة 6 قضائية، بعد تحقيقات خمس سنوات أوراقها إبتداءً قلم كتاب المحكمة التأديبية بالقليوبية (بالخطأ) في 7 إبريل 2019 وأشتملت على ملف تحقيقات نيابة شبرا الخيمة في القضية رقم 929 لسنة 2014 ضد بثينة عبدالله محمد كشك، مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.
وتضمن تقرير الإتهام أن بثينة كشك في غضون عام 2013 خلال شغلها وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية خالفت القواعد والاحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، وبجلسة 19 / 7 /2020 قضت المحكمة التأديبية بالقليوبية بعدم إختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى لأنها تشغل إحدى وظائف الإدارة العليا، وأحالتها الى المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا.
فوق الكثافة
وقالت المحكمة الأخيرة عبر حيثيات حكمها أنه بشأن المخالفة المنسوبة للمحالة بثينة كشك، والتي تتمثل فى أنها أصدرت تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول مرحلة رياض الاطفال بالمدارس التجريبية من 36 طفل الى 48 طفل بموجب التأشيرة الصادرة عنها فى شهر سبتمبر عام 2013 بالمخالفة للتعليمات الوزارية المنظمة لقواعد القبول برياض الاطفال بالمدارس الرسمية وأشرت إستنادا لذلك بالموافقة على قبول عدد ثمانية تلاميذ فوق الكثافة بمدرسة نجيب محفوظ التجريبية لغات التابعة لادارة غرب شبرا الخيمة التعليمية خلال العام الدراسى 2013 / 2014
وبمواجهة المحالة بالمخالفة المنسوبة اليها بالتحقيقات أقرت بأنها أصدرت تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول رياض الأطفال الى 48 طفل بكل قاعة وكان ذلك أستنادًا الى قيامها بعرض مذكرة على محافظ القليوبية تطلب فيها رفع كثافة التلاميذ بتلك المرحلة اللى 48 طالب، وقد طالعت المحكمة صورة هذه المذكرة المقدمة من المحالة بحافظة المستندات المقدمة منها أمام المحكمة بجلسة 24 فبراير 2021، فتبين منها أنها قد أستهلت هذه المذكرة بأنه نظرا للإعتصامات المتعددة لأولياء الأمور أمام ديوان عام المحافظة والمديرية التعليمية لما تمر به البلاد في هذا الوقت.
إتصال تليفوني
وبناء على الاتصال التليفوني بين محافظ القليوبية ووزير التربية والتعليم، الذي وجه إحتواء الموقف نظرا لما تمر به البلاد حينذاك، وطلبت الموافقة على زيادة أعداد التلاميذ الى 48 طفل لمرحلة رياض الأطفال، فأشر محافظة القليوبية على هذه المذكرة بتاريخ 14 اكتوبر 2013 بالموافقة، وبناء عليه قامت بإصدار التعليمات لجميع الادارات والمدراس برفع الكثافة الى هذه العدد وأصدرت موافقاتها بالتأشير على طلبات قبول الطلاب المشار اليهم بالاوراق بناء على طلبات من أولياء الامور بناء على ذلك.
وكانت قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس الرسمية للغات، درجت على السماح للمحافظين بالموافقة على رفع كثافة الطلاب بهذه المدارس فى حالة الضرورة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من الفصل الثانى من القرار رقم وآخرها القرار رقم 285 لسنة 2014 من أنه "يجوز للمحافظ زيادة الحد الاقصى لعدد تلاميذ الفصل فى مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا أقتضت الضرورة ذلك بما لايجاوز 10% من العدد المقرر.
البراءة
وإذ قامت المحالة بزيادة كثافة الفصول استنادا إلى المذكرة التى رفعتها لمحافظ القليوبية، وفي ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم، وبالنظر إلى الأحداث التى كانت تمر بها البلاد فى ذلك الوقت وتمثل حالة ضرورة، فإنها بذلك تكون قد التزمت صحيح أحكام اللوائح والتعليمات المطبقة فى هذا الشأن، بما ينفى عنها شبه ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءتها.
وهنا تضع القضية أوزارها بعد قرابة 6 سنوات من تحقيقات النيابة الإدارية، وعام ونصف محاكمات تأديبية، أولها أمام محكمة غير مختصة نوعيًا، ويبقى السؤال: هل "البراءة" ردت إعتبار بثينة كشك وجبرت خاطرها؟
ورغم ذلك تقف «كشك» لتتنفس الصعداء، وتعود لأسرتها مسرورًة، ترفع حكم براءتها، وتستقبل زملائها المهنئين، وينسى الجميع إجراءات التباعد الاجتماعي، وتنسى هي ما تكبدته من آلام الظلم مدة 8 سنوات، وتعيش أفراح البراءة وعبقرية القضاء المصري.. وللحديث بقية
ولأن الحق أحق أن يُتبع.. ولأن ثوب القضاء التأديبي شامخ وناصع البياض لا يعرف المواربة فقد صدر الحكم مرصعًا بالذهب، وقد يُثلج صدور المواطنين بعد طول أمد التقاضي إنزال هذا الحكم على الواقعة، فلا تنزل المحكمة عقوبة إلا بذنب استقر في يقين المحكمة وقوعه، والأهم أن تتناسب تلك العقوبة مع ذلك الذنب، ولكن.. ماذا حدث في واقعتنا التي نتناولها اليوم، وما هو رأي العدالة فيها؟
الإيداع بالخطأ
بدأت الإشكالية القانونية عندما أودعت النيابة الإدارية الدعوى 173 لسنة 6 قضائية، بعد تحقيقات خمس سنوات أوراقها إبتداءً قلم كتاب المحكمة التأديبية بالقليوبية (بالخطأ) في 7 إبريل 2019 وأشتملت على ملف تحقيقات نيابة شبرا الخيمة في القضية رقم 929 لسنة 2014 ضد بثينة عبدالله محمد كشك، مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.
وتضمن تقرير الإتهام أن بثينة كشك في غضون عام 2013 خلال شغلها وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية خالفت القواعد والاحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، وبجلسة 19 / 7 /2020 قضت المحكمة التأديبية بالقليوبية بعدم إختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى لأنها تشغل إحدى وظائف الإدارة العليا، وأحالتها الى المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا.
فوق الكثافة
وقالت المحكمة الأخيرة عبر حيثيات حكمها أنه بشأن المخالفة المنسوبة للمحالة بثينة كشك، والتي تتمثل فى أنها أصدرت تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول مرحلة رياض الاطفال بالمدارس التجريبية من 36 طفل الى 48 طفل بموجب التأشيرة الصادرة عنها فى شهر سبتمبر عام 2013 بالمخالفة للتعليمات الوزارية المنظمة لقواعد القبول برياض الاطفال بالمدارس الرسمية وأشرت إستنادا لذلك بالموافقة على قبول عدد ثمانية تلاميذ فوق الكثافة بمدرسة نجيب محفوظ التجريبية لغات التابعة لادارة غرب شبرا الخيمة التعليمية خلال العام الدراسى 2013 / 2014
وبمواجهة المحالة بالمخالفة المنسوبة اليها بالتحقيقات أقرت بأنها أصدرت تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول رياض الأطفال الى 48 طفل بكل قاعة وكان ذلك أستنادًا الى قيامها بعرض مذكرة على محافظ القليوبية تطلب فيها رفع كثافة التلاميذ بتلك المرحلة اللى 48 طالب، وقد طالعت المحكمة صورة هذه المذكرة المقدمة من المحالة بحافظة المستندات المقدمة منها أمام المحكمة بجلسة 24 فبراير 2021، فتبين منها أنها قد أستهلت هذه المذكرة بأنه نظرا للإعتصامات المتعددة لأولياء الأمور أمام ديوان عام المحافظة والمديرية التعليمية لما تمر به البلاد في هذا الوقت.
إتصال تليفوني
وبناء على الاتصال التليفوني بين محافظ القليوبية ووزير التربية والتعليم، الذي وجه إحتواء الموقف نظرا لما تمر به البلاد حينذاك، وطلبت الموافقة على زيادة أعداد التلاميذ الى 48 طفل لمرحلة رياض الأطفال، فأشر محافظة القليوبية على هذه المذكرة بتاريخ 14 اكتوبر 2013 بالموافقة، وبناء عليه قامت بإصدار التعليمات لجميع الادارات والمدراس برفع الكثافة الى هذه العدد وأصدرت موافقاتها بالتأشير على طلبات قبول الطلاب المشار اليهم بالاوراق بناء على طلبات من أولياء الامور بناء على ذلك.
وكانت قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس الرسمية للغات، درجت على السماح للمحافظين بالموافقة على رفع كثافة الطلاب بهذه المدارس فى حالة الضرورة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من الفصل الثانى من القرار رقم وآخرها القرار رقم 285 لسنة 2014 من أنه "يجوز للمحافظ زيادة الحد الاقصى لعدد تلاميذ الفصل فى مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا أقتضت الضرورة ذلك بما لايجاوز 10% من العدد المقرر.
البراءة
وإذ قامت المحالة بزيادة كثافة الفصول استنادا إلى المذكرة التى رفعتها لمحافظ القليوبية، وفي ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم، وبالنظر إلى الأحداث التى كانت تمر بها البلاد فى ذلك الوقت وتمثل حالة ضرورة، فإنها بذلك تكون قد التزمت صحيح أحكام اللوائح والتعليمات المطبقة فى هذا الشأن، بما ينفى عنها شبه ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءتها.
وهنا تضع القضية أوزارها بعد قرابة 6 سنوات من تحقيقات النيابة الإدارية، وعام ونصف محاكمات تأديبية، أولها أمام محكمة غير مختصة نوعيًا، ويبقى السؤال: هل "البراءة" ردت إعتبار بثينة كشك وجبرت خاطرها؟
ورغم ذلك تقف «كشك» لتتنفس الصعداء، وتعود لأسرتها مسرورًة، ترفع حكم براءتها، وتستقبل زملائها المهنئين، وينسى الجميع إجراءات التباعد الاجتماعي، وتنسى هي ما تكبدته من آلام الظلم مدة 8 سنوات، وتعيش أفراح البراءة وعبقرية القضاء المصري.. وللحديث بقية
