أجر عادل للصحفيين.. كيف؟

 أكثر الصحفيين -أعضاء النقابة- باتوا على باب الله، فأجورهم متدنية جدا لا تفي باحتياجاتهم اليومية وتضعهم بلا مبالغة تحت مقصلة الفقر، بعد تراجع القيمة الشرائية للجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى وخصوصا الدولار.. 

ولو أرادت الدولة إصلاح حال الصحافة فعليها أولا أن تصلح أجور الصحفيين سواء كانوا في الخدمة أو على المعاش، فحالهم لا يسر عدوا ولا حبيبا بعد زمان كانوا يضاهون القضاة في أجورهم، ولولا بدل التكنولوجيا لعجز أكثرهم عن الوفاء بالمصروفات الشهرية مع ترشيد الإنفاق الإجباري!

نقابة الصحفيين كانت في حالة حراك خلال الأيام الماضية حيث انخرطت في مناقشات محتدمة حول قضايا المهنة وأحوال الصحفيين، وفي نهاية مؤتمرها أصدرت توصيات أرجو أن تجد صداها لدى من يهمه الأمر، ومن بيده تحويلها لواقع يتنسم الصحفيون روائحه الزكية بسعة في الأجر، وإتاحة للمعلومات، تعيد الروح لمهنة تتنفس بصعوبة شديدة تقترب بها من غرفة الإنعاش!

تراجع المهنة اجتمعت له عوامل عديدة انحسرت بسببها فرص العمل الإضافي سواء بالمكافأة لصحف ومجلات محلية وعربية، أو العمل في الإعداد للبرامج التليفزيونية، حيث كان الصحفي يحصل على مبالغ تساعده على تغطية احتياجاته الأساسية، وكانت جهات عمله الأصلية تتغاضى عن هذا الأمر.. بسبب عجزها عن زيادة المرتبات، أو منح مكافآت مجزية.

الأوضاع الاقتصادية الصعبة تركت بصمتها واضحة على الصحفيين، ذلك أن معدلات النمو تراجعت وقفزت في المقابل أرقام التضخم، وتدنت محفظة الإعلانات وتراجعت بشدة -وهى المورد الأساسي للتمويل، كما ارتفعت أسعار ورق الطباعة والأحبار والمكونات الأخرى.. مع ملاحظة أن أغلبها واردات خارجية ترتبط بسعر الدولار وما ادراك ما الدولار!

والنتيجة أن أحوال الصحف كلها قومية وخاصة ساءت ولم تعد جهات قادرة على زيادة مرتبات الصحفيين العاملين لديها أو حتى تغطية الحد الأدنى للأجور الذى حددته الدولة لجميع العاملين. 

ورغم أن الأصل في الإعلام والصحافة أنهما غير هادفين للربح لكن الدولة للأسف لا تزال تنتظر منهما أن يغطيا عائد التكلفة، وأن يحققا أرباحا دون النظر بموضوعية لملابسات وأسباب الخسارة.

أما الحكومة فهي مدعوة وبشدة لإصلاح أجور الصحفيين وزيادة بدل التكنولوجيا الذي يتقاضونه من نقابتهم بحكم القانون، وأن تكون الزيادة بصفة منتظمة وسنوية كما نطق بذلك حكم القضاء الإداري، لكون هذا البدل صار لصيقا بمهنة صحفي، فلا سبيل لتحسين دخل الصحفيين فى الوقت الحالى إلا من خلال المؤسسة الأم وهى النقابة، بالسعى لزيادة البدل والذى يحصل عليه جميع المنتسبين لها وبصرف النظر عن محل عملهم أو إقامتهم!

 
هذه خطوة أولية للإنقاذ يتبعها بالضرورة استعادة المؤسسات الصحفية القومية مكانتها ودورها في قيادة محاولات العودة لما كانت عليه الصحافة من قبل.. فى التعبير عن المجتمع بكافة فئاته والدفاع عن مكونات الأمن القومى المصرى، وأيضًا المهنية فى المعالجة والجدية فى التناول لما تتعرض له من قضايا وموضوعات وأن تصبح الصحافة رأس الحرية فى استعادة الوعي الحقيقي كأحد أهم ركائز القوى الناصرية بجميع مكوناتها.

صدقوني قوة الصحافة والإعلام من قوة الدولة والعكس صحيح.. فكيف تقوى المهنة وأهلها في حالة ضعف يرثى لها، ماديا ومهنيا!

بدر الواعدة والمنسية!

ماسبيرو.. لسه الأماني ممكنة!

وفي النهاية كنت أرجو أن يخصص مؤتمر الصحفيين الأخير وقتا أكثر لملف القيد بالنقابة وأن يكون تشكيل لجنة القيد من خارج مجلس النقابة.. وأن يتشكل من شيوخ المهنة.. مع وضع ضوابط صارمة للقبول بالنقابة.. ثم أين القانون الجديد للنقابة فما زلنا نعمل تحت قانون غير دستوري عفا عليه الزمن!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.