لا يكفي لمواجهة التضخم!
فكرة سوق اليوم الواحد جيدة، لأنها توفر سلعا من المنتج إلى المستهلك مباشرة، وبالتالى توفر هامش الربح الذى يحصل عليه التاجر الكبير والصغير، وهو هامش كبير جدا.. وحتى بعد خصم تكلفة نقل السلع وتخزينها وأماكن بيعها سيحصل المستهلك على السلع المعروضة في سوق اليوم الواحد بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق الدائمة والمستمرة، وبذلك تخفف عنه بعضا من أعباء التضخم.
ولكن هذا لا يكفي للسيطرة على التضخم وكبح جماح الغلاء في البلاد.. فقد أقيمت هذه السوق في حي واحد من القاهرة وهو حى مدينة نصر، وحتى إذا تم تكراره في أماكن أخرى لن يغطى كل العاصمة ناهيك بالطبع عن المحافظات.. أى أن سوق اليوم الواحد سيفيد فقط بضعة آلاف من المستهلكين، بينما عدد المستهلكين في مصر يحسب بعشرات الملايين الآن.
أما مواجهة التضخم والغلاء فهى تحتاج لثلاثة أمور أساسية، بدونها لا تستقيم أى مواجه له:
أولا عدم هبوط الجنيه الذى كان السبب الأساسي في إلتهاب التضخم وارتفاع الأسعار بشدة.. وهذا يقتضي تخفيض إنفاقنا من النقد الأجنبي بتخفيض استيرادنا من الخارج، وتخفيض اقتراضنا من الخارج أيضا، حتى لا نتحمّل مستقبلا أعباء لا طاقة لنا بها.
ثانيا مواجهة حازمة للاحتكارات التي تسيطر على أسواقنا بإجراء تعديل تشريعي مع تفعيل دور جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك.. ويمكن للحكومة أن توسع دائرة رجال الأعمال الذين تعتمد عليهم وتتشارك معهم لتتيح منافسة حقيقية في اقتصادنا، وأن تتوقف الشركات الحكومية أو المملوكة لهيئات سيادية عن الممارسات الاحتكارية.
ثالثا تريث الحكومة في رفع أسعار الخدمات التى تقدمها للناس، خاصة أسعار الطاقة من كهرباء ومنتجات بترولية.. فقد عاد معدل التضخم للارتفاع خلال الأشهر الخمسة الأخيرة نتيجة رفع أسعار الطاقة.
وبجانب ذلك لا بأس من أفكار مثل معارض السلع الموسمية في شهر رمضان، وبدء العام الدراسي، وسوق اليوم الواحد، والاتفاقات مع المنتجين والتجار مثلما حدث في تسعير الخبز السياحى.
وبجانب ذلك أيضا لا بد من حزمة قرارات اجتماعية تخفف من أعباء التضخم وإرتفاع الأسعار على الناس، خاصة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، تقضي بزيادة المرتبات والمعاشات والدعم النقدي الممنوح للمستفيدين من تكافل وكرامة.
