كلام عن اقتصاد الحرب!
كلام الدكتور مصطفى مدبولي أمس عن اقتصاد الحرب واضطرار الحكومة لإعلان العمل به في البلاد يحتاج وقفة.. لقد قال رئيس الحكومة إنه إذا نشبت حرب إقليمية في منطقتنا سوف تضطر الحكومة لإعلان العمل باقتصاد الحرب..
لأن تداعيات هذه الحرب سوف تطالنا وتؤثر علينا سلبا بالطبع، ولن يقتصر الأمر كما هو حادث الآن على ما فقدناه من إيرادات قناة السويس وهو ليس بالقليل، خاصة في ظروف نقص النقد الأجنبى الذى نعانى منه.
وبالقطع الدكتور مصطفى مدبولي لم يقصد أننا سوف نشارك في هذه الحرب الإقليمية، لأن الرئيس السيسى أعلن قبلها بساعات قليلة في تفتيش حرب الفرقة السادسة أن السلام هو خيار استراتيجى لنا.
إن اقتصاد الحرب تلجأ إليه الدول التى تحارب بالفعل مثلما فعلنا نحن بعد يونيو67 وحتى أكتوبر 73.. لأن جوهره الأساسى هو تعبئة كل موارد الدولة لخدمة المجهود الحربى، وتوفير احتياجات القوات المسلحة التى تحارب من أسلحة وذخيرة وإمدادات واحتياجات لوجستية أخرى.. وما دمنا اخترنا السلام ولن نشارك في تلك الحرب الإقليمية التى تدق أبواب منطقتنا، فلا مجال هنا للحديث عن اقتصاد الحرب.
أما إذا كان المقصود باقتصاد الحرب الذى تحدث عنه الدكتور مصطفى مدبولى هو التقشف والاستغناء عن بعض احتياجاتنا في ظل تأثرنا بتداعيات الحرب الاقليمية فلا بأس بالطبع.. بل إننا نطالب بذلك منذ إندلاع أزمة النقد الأجنبي لدينا عام 2022..
فنحن لن يضيرنا الاستغناء عن إستيراد العديد من السلع من الخارج ما دامت ليست من السلع الضرورية أو من مستلزمات الإنتاج.
ولا اعتقد أن الدكتور مصطفى مدبولى يقصد باقتصاد الحرب الذى قد تعلن الحكومة العمل به هو رفع أسعار السلع والخدمات، لأن ذلك قائم بالفعل ومنذ وقت وبدون الحاجة لإعلان اقتصاد الحرب،
لذلك لم يكن موفقا الحديث عن اقتصاد الحرب الآن في دولة اختارت السلام خيارا استراتيجيا، ومن حكومة تعهدت بتجاوز الأزمة الاقتصادية وتخفيف أعباء التضخم عن المواطنين.
