رئيس التحرير
عصام كامل

ليس لها إلا كامل الوزير

ربما لا تكون قصة متفردة في تفاصيلها أو أحداثها وربما لا تكون الصناعة لامثيل لها في بلادنا وربما يكون أصحابها مثل غيرهم كثير، ولكن المثير في هذه الرواية أن البنوك هي ممثل الشر في الحكاية، وهي التي ينبغي عليها أن تكون سندا لكل صناعة وطنية تضيف إلى الناتج القومي المصري.


الاسم التجاري تو إم لمصنع يوصف بأنه كبير في مجال صناعة مستلزمات الأحذية والجلود الصناعية، وهو مصنع يعمل بديمومة وتطور منذ خمسة وعشرون عاما دون توقف أو تعثر، ويعمل به بشكل مباشر أكثر من ألف ومائة عامل وموظف، وتصل حجم استثماراته 700 مليون جنيه.


أصحاب المصنع بطل الرواية كانت لهم أياد بيضاء على محيطهم الاجتماعي وأسهموا كثيرا في التعاطي مع هذا المحيط إيمانا منهم بدور رأس المال الاجتماعي وتحول المصنع إلى مساحة نور وأمل بمحافظة القليوبية، وأصبح نموذجا استثماريا مهما.


ولأن الرياح لا تأتي بما تشتهي السفن فقد كانت جائحة كورونا واحدة من أهم أسباب تعثر الشركة التي ظلت على مدار تاريخها صورة مثالية للعمل الناجح، كانت الشركة تعتمد على استيراد المواد الخام بتسهيلات موردين مباشرة دون أدنى مسئولية على البنوك وتعاملت مع شركات عالمية كبرى في مجالها.


كان حجم التسهيلات الخارجية قد وصل إلى أرقام كبيرة وبعد التعثر أصبحت المديونيات الخارجية والداخلية مستحقة بالكامل لأسباب يعرفها جميع الصناع، ولم يكن هناك من سبيل أمام أصحاب الشركة إلا التفاوض مع البنوك لاستمرار العمل واستنهاض الشركة من عثرتها والحفاظ على العمالة والإنتاج.
 

واحد من البنكين رفض الحوار وأغلق جميع الأبواب في وجه الشركة ووضع وصفا لها تحت عنوان "متعثر"، وهو ماحدا بالبنك الثاني أن يرفض تمويل الشركة للخروج من أزمتها الحالية، كما رفض تخفيض الفائدة والتي وصلت إلى أكثر من 29٪ ومع تدهور الأوضاع أصبحت الحال أسوأ مما كان.


لم تستسلم الإدارة لهذا الوضع ولجأت إلى استبدال المواد الخام بمواد محلية حتى وصل إجمالي المواد المحلية المستخدمة إلى 95٪ ولجأت إلى الشراء نقدا من السوق المحلي وسداد المديونيات الداخلية في السوق المصري.


الأمل يراود أصحاب واحدة من الصناعات المهمة والتي تعتمد على أعداد كبيرة من العمال ويعمل بها بشكل غير مباشر أعداد أكبر من الورش والمصانع الصغيرة أن يكون باب الفريق كامل الوزير مفتوحا لمناقشة الأمر ومساعدة الشركة في العودة إلى العمل بنفس طاقتها.

 


شخصيا على يقين أن الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة سيكون قادرا على التعاطي مع مثل هذه القضية للحفاظ على هذا العدد الكبير من العمال والموظفين، وقبل هذا كله الحفاظ على صناعة استطاعت أن تقوم بدورها على مدار خمسة وعشرين عاما.

الجريدة الرسمية