خبراء: رفع الفائدة طريقة تقليدية لمواجهة التضخم.. والبحث عن وسائل أخرى ضرورة حتمية

اتجهت العديد من البنوك المركزية عالميًّا لزيادة أسعار الفائدة إلا أن ذلك لم يكبح جماح التضخم التضخم الذي بات يضرب جميع الاقتصادات في شتى دول العالم. 

وقال أحمد عبد المغني، الخبير الاقتصادي إن زيادة الفائدة هدفها الأساسى تخفيض السيولة ومحاربة التضخم لكنه طالما نستورد منتجات يزيد سعرها بسبب العملة أو الحروب أو ضعف سلاسل الإمداد فإن التكلفة الإضافية لهذه المنتجات تسبب مزيد من ارتفاع معدلات التضخم. 

السياسة الاقتصادية للدولة

وأضاف عبد المغني لـ"فيتو" أنه يجب تنسيق العمل فى المجموعة الاقتصادية للدولة وهي محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير الاستثمار ووزير الاقتصاد لرسم سياسة مالية محكمة وفي ظل عدم وجود وزير استثمار أو اقتصاد في مصر حاليا يقع العبء الأكبر على المالية والبنك المركزي في التنسيق بشكل أكبر لإيجاد حلول جذرية للأمر.

الفائدة من الأدوات الكلاسيكية 

ويرى شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي أن عملية التحكم في التضخم وكبح جماحه حاليا لم تعد تصلح معها الأدوات الكلاسيكية والتكنيك القائم علي رفع أسعار الفائدة فيبدأ التضخم في الانكسار تدريجيا والتراجع.

وأضاف الدمرداش لـ"فيتو" أن الحالة الاقتصادية الحالية ليست تقليدية بل هي نتاج ظروف خاصة لم يمر بها الاقتصاد حيث فرضتها ظروف خاصة مثل جائحة كورونا وتداعياتها، وبالتالي فإن مواجهة الانطلاق القوى للتضخم يتطلب من قادة الاقتصاد البحث عن أفكار خارج الصندوق وغير تقليدية لإيجاد حلول لمواجهته. 

الركود التضخمي

وقال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إن مواجهة التضخم له آليات منها رفع أسعار الفائدة حيث يقود الفيدرالي الأمريكي البنوك المركزية عالميا في ذلك الاتجاه ولكن ما حدث أن التضخم لم يكبح جماحه حتى الآن مما ينذر بالدخول في مرحلة ركود خطيرة.

واضاف أبو الفتوح لـ"فيتو" أنه لابد علي صناع القرار المالي البحث عن  سياسات نقدية أخرى وعدم الارتكان إلى عملية رفع أسعار الفائدة فقط، مشيدا بأفكار البنك المركزي المصري نحو رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي مؤخرا وأيضا استخدام البرامج لسحب السيولة من البنوك.

أسعار الفائدة الجديدة

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

وأكد البنك المركزي المصري - في بيان أمس - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.