هاني توفيق: السياسة النقدية خلال الـ5 سنوات الماضية وراء أزمة الدولار
قال الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي: القرارات التي اتخذها البنك المركزي ضرورية ورفع سعر الفائدة قرار حكيم.
أزمة السياسة النقدية السابقة
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة"الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى بقناة "القاهرة والناس":"السياسة النقدية السابقة خلال الـ5 سنوات الماضية تركت البلد لا يوجد بها دولار واحد، والجهاز المصرفي مدين بـ20 مليار دولار بخلاف الـ30 مليار دولار الأموال الساخنة التي خرجت في أول فرصة مع الحرب الروسية الأوكرانية".
انفراجة في الواردات بالمواني
وتابع: "رأينا مشاهد إعدام الكتاكيت وأزمة في الأعلاف وتوفير مستلزمات الإنتاج والأمور وصلت لمرحلة لا يمكن السكوت عليه، وبالتالي القرارات التي اتخذها محافظ البنك المركزي الجديد جريئة وفي وقتها لإحداث انفراجة في الواردات الموجودة في الموانئ واستعادة حركة الإنتاج بالمصانع".
ارتفاع التضخم
ولفت: إلى أن قرارات اليوم الاقتصادية لم تكن موضع خيار أو اختيار بل ضرورة، مشيرًا إلى أن التضخم ارتفع ليصل الي 17% بسبب استيراد مصر 70% من احتياجاتها لذلك قرار رفع سعر الفائدة حكيم وضروري.
تحرير سعر صرف الدولار
وأشار: "تحرير سعر صرف الدولار لا يكفى ولكن يجب ربط الجنيه بسلة العملات الأخرى".
وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس 27-10-2022، بختام التعاملات.
سعر الدولار في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 22.85 جنيه للشراء، و22.95 جنيه للبيع.
سعر الفائدة
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
أكد البنك المركزي المصري - في بيان اليوم - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
استخدام الاعتمادات المستندية
وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.
كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
