خبير اقتصادي: رفع سعر الفائدة يستهدف تخفيض السيولة النقدية بالسوق
أكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية أن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة يستهدف تخفيض السيولة النقدية داخل السوق لإبطاء الاستهلاك، لافتا إلى أن الخطوة التالية هي انتقال هذه السيولة إلى البنوك على شكل ودائع للحصول على فوائد مرتفعة من البنوك كأداة استثمار وهو يعني نجاح البنك المركزي في سحب هذه السيولة.
وأضاف رزق في تصريحات خاصة لـ «فيتو» إنه منذ عام ٢٠٢١ أعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي رفع اسعار الفائدة من ٦ الى ٧ مرات لكبح جماح التضخم وهو أمر يؤثر على جميع البنوك المركزية العالمية فيما عدا بعض البنوك مثل البنك المركزي الياباني الذي لم يرفع الفائدة لانه يرى ان ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى انكماش اقتصادي وهو ما يتبناه البنك الدولي الذي يرى ان تحديد السياسة النقديه من قبل البنوك المركزية سيؤدي الى القضاء على اي فرص لإنعاش النشاط الاقتصادي المتراجع وهو ما سيؤدي إلى زيادة احتمالات الركود الاقتصادي، وان قيام البنوك المركزية بالتدخل لوقف التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة ومتتالية يتشابه مع خطأ العام الماضي عندما توقعوا أن موجة التضخم مؤقتة ومرحلية ولكنها على أرض الواقع استمرت إلى الآن وتعمقت.
وأوضح أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر على الرهن العقاري والقروض الأكثر تكلفة بالإضافة الى تباطؤ اسواق العمل واقتراب مخاطر الركود.
وأشار رزق إلى أننا بحاجة إلى تنشيط الاقتصاد عبر التنسيق الكامل بين أدوات السياسة المالية والسياسة النقدية من أجل ضمان وجود سياسة نقدية تكون تكلفتها أقل من تكلفة الضرر الاقتصادي في حالة عدم اتباع هذه السياسة التشددية.
ولفت الى ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية حيث أن المواطن يحتاج الى وجود سلع في متناول يديه بعيدا عن الارتفاع المستمر والمتواصل في المستوى العام للأسعار وهو ما يؤثر من قدرات المواطن الشرائية نتيجة وجود أنواع متعددة من التضخم منها تضخم الأسعار والدخل والتكاليف والتضخم النقدي.
وأكد رزق أن المواطن المصري سيقبل التضخم بشرط وجود نظام اقتصادي سليم وآمن يضمن استخدام فائض الموازنة وتحديد مصادر الإيرادات وزيادة الضرائب على السلع الرفاهية وحماية الأسواق.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
وأكد البنك المركزي المصري - في بيانه - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.
كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
