كيف تساهم قرارات البنك المركزي في احتواء التضخم.. خبيرة اقتصادية تجيب بالأرقام
قالت هبة منير، خبيرة أسواق المال، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى: "قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس مع توقعاتنا المعلنة مسبقًا برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، وهو من شأنه أن يساعد في احتواء التضخم، الذي وصل إلى 15.0٪ في سبتمبر، ويجعل السوق أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية".
وأضافات: "بافتراض انعكاس رفع أسعار الفائدة على عائد أذون الخزانة، فإننا نقدر أن سندات الخزانة لأجل الـ12 شهرًا ستقدم معدل فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 2.36٪ (مقارنة بنسبتها عند 0.66٪ قبل رفع سعر الفائدة) ومقارنة بعائد حقيقي سلبي في الولايات المتحدة".
وتابعت: "استخدمنا في حسابتنا العائد لأذون الخزانة أجل الـ12 شهرًا بعد احتساب ضرائب بنسبة 15% على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، مع الأخذ في الاعتبار توقعاتنا لمتوسط التضخم السنوي عند 14.62٪ خلال الـ12 شهرًا القادمة".
وأردفت: أما بالنسبة لقرارات البنك المركزي بشأن بعض القواعد المنظمة لسعر الصرف، ومنها السماح للبنوك المحلية باستخدام مشتقات العملات الأجنبية وإلغاء الاستيراد بخطابات الضمان تدريجيًّا، فمن المتوقع أن يساهم هذا في توافر العملة الاجنبية بشكل أكبر في السوق ويساعد على استعادة النشاط التجاري في مصر.
وانخفضت قيمة الجنيه أمس بنسبة 13.7٪ لتبلغ 22.84 جنيه للدولار، الأمر الذي انعكس علي تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي للجنيه (REER) مسجلًا 91.82 بنسبة انخفاض 8% عن نقطة الاساس للمؤشر عند 100، طبقا لحساباتنا.
واستطردت: “فيما يتعلق بتأثير القرارات على القطاع المصرفي، فإن شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع التي أعلن عنها البنك الأهلي المصري من شأنها زيادة المنافسة مع بنوك القطاع الخاص. ومع ذلك، فإننا لا نتوقع أن يكون ذلك أمرًا جوهريًا، خصوصا بعد قيام بعض البنوك بطرح شهادات ذات عائد مرتفع خلال الايام الماضية القليلة، بالاضافة الي التعويض المتوقع في اسعار عائد الاذون والسندات الحكومية، الذي من شأنه ان يدعم ربحية البنوك”.
وبالنسبة لسوق الأوراق المالية، قالت: "على الرغم من قاعدة أن أسعار الفائدة المرتفعة ليست إيجابية بشكل عام للاستثمار في سوق الأوراق المالية، إلا أننا نعتقد أن سوق الأوراق المالية سوف يتفاعل بشكل إيجابي مع القرارات بسبب تقييمات الاسهم المنخفضة للغاية والتي كانت تعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي في مصر".
أما بالنسبة للمساعدات الخارجية البالغة 9 مليارات دولار أمريكي التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، فأضافت خبيرة أسواق المال: نحن نعتقد أنها ستغطي بالكامل إجمالي سداد ديون مصر المستحقة عن النصف الثاني من عام الحالي 2022 وجزءًا من النصف الأول لعام 2023، والأهم من ذلك أن الاتفاقيات بشكل عام تعد شهادة بالثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وتضمن استمراره على المسار الصحيح.
وتتضمن الإصلاحات زيادة المشاركة لنمو القطاع الخاص أمام نسبة مشاركة القطاع العام والحكومي، واعتماد إطار تنافسي أكثر قوة، وتعزيز الشفافية، وضمان تسهيلات قطاع التجارة، وهو ما يمكن أن يطلق العنان لإمكانات النمو الاقتصادي في مصر.
