كيف ارتفع التضخم في مصر.. اعرف التفاصيل

يعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم التغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/ الخدمات خلال فترة زمنية محددة، حيث يعكس “التضخم الشهري” التغير في مستوى الأسعار من شهر لأخر، بينما يمثل “التضخم السنوي ”التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبالتالى فإن التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث أنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.

كما أن البنك المركزي يعلن أيضا رقمًا آخر للتضخم بعد استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.

والرقم الصادر عن البنك المركزي يبين بالأساس الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء يقع ضمن سياساته لاستهداف خفض معدلات التضخم في مصر.

التقرير الشهري للإحصاء 

 وأكد التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (133.8) نقطة لشهر سبتمبر 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (1.6%) عن شهر أغسطس 2022.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.8%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (4.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (6.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (3.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.7%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.4%).... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-12.8%).
  وأشار التقرير إلى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (15.3%) لشهر سبتمبر 2022 مقابل (8.0%) لنفس الشهـر من العام السابق.

 وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين هو مقياس إحصائي نسبي لقياس مستوى الأسعار الذي يطرأ بمرور الوقت على سلة من السلع/الخدمات ممثلة لواقع إنفاق الأسر في مصر على مستوى حضر/ ريف المحافظات بين فترتين زمنيتين، الفترة الأولى تسمى فترة الأساس والفترة الثانية تسمى فترة المقارنة.
  ويمثل التضخم التغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/الخدمات خلال فترة زمنية محددة، حيث يعكس التضخم الشهري التغير في مستوى الأسعار من شهر لأخر، بينما يمثل التضخم السنوي التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. 

انخفاض القيمة الشرائية

والتضخم، يعني ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.

كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضروات والفاكهة.

ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

معدلات الاستثمار والتشغيل

وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.

وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.

وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.