بعد رفع الفائدة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق المحلية في بداية التعاملات.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1140 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1302 جنيه.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 972 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 760 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 9104 جنيهات.

الأونصة العالمية

وعالميًا، قفزت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.88% في المعاملات الفورية.
ووفقًا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.88% أو ما يعادل 14.60 دولار لتصل إلى 1667.84 دولار للأونصة.

الأسعار منتصف الأسبوع

وكانت أسعار الذهب تراجعت أمس الثلاثاء مع استقرار الدولار، إلا أن توقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لوتيرة رفع أسعار الفائدة حددت من خسائر المعدن النفيس.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1640.62 دولار للأوقية بحلول الساعة 12:38 بتوقيت غرينتش بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1644.70 دولار.

رفع أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

أكد البنك المركزي المصري - في بيان اليوم - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.

وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.

كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.