قبل قرار البنك المركزي اليوم.. كيف تحسم لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة
يعد البنك المركزي المصري الجهة المنوط بها ضبط العمل المصرفي في البلاد فضلا عن تحديد أسعار الفائدة والحفاظ على استقرار الأسعار، والسياسة النقدية هي أحد أهم لجان البنك المركزي لما تضطلع به من أدوار مهمة ترسم خريطة الاقتصاد الرسمي.
ولعل من أهم أدوار لجنة السياسة النقدية في مصر هو تحديد أسعار الفائدة بناء على عدد من العوامل حيث تجتمع اللجنة كل 6 أسابيع لحسم سعر الفائدة سواء بالخفض أو التثبيت أو الرفع على سبيل المثلا للسيطرة على التضخم أو تشجيع الاستثمار وضخ الأموال في مشروعات اقتصادية كبرى لتوفير وظائف وضخ منتجات بالسوق للسيطرة على الأسعار فضلا عن توفير عملة صعبة للبلاد من خلال التصدير.
كيف تقرر لجنة السياسة النقدية أسعار العائد
تعمل لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، على تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وذلك من خلال عرض التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية، عن طريق وحدة السياسة النقدية بعد الإنتهاء من إعدادها، والتي تحتوي على أحدث التطورات محليا وعالميا والعمل على تقدير كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم، مما يساعدها على تقرير أسعار العائد وفقا لذلك.
وعلى الجانب المحلي، تعمل السياسة النقدية على متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
وبعد الانتهاء من كافة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والدولي، تقرر اللجنة في اجتماعاتها أسعار العائد حسبما ذكر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
اجتماع لجنة السياسة النقدية
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعَها الجديد بشأن مناقشة سعر الفائدة على الودائع والقروض، اليوم الخميس، وسط توقعات متباينة ما بين قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.
اجتماعات البنك المركزي
وكان البنك المركزي المصري عقد على مدار الأشهر السبعة الأخيرة، 5 اجتماعات ناقش خلالها التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم، وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.
واستقر البنك المركزي خلال الاجتماعات الـ5 الأخيرة، على رفع سعر الفائدة في اجتماعي مارس ومايو، كما قرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعات فبراير ويونيو وأغسطس، في محاولة منه للحد من ارتفاع التضخم بشكل كبير، ومواجهة هروب الأموال الساخنة من السوق المصري بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة.
مراحل سعر الفائدة في البنك المركزي
وجاء قرار البنك المركزي، في اجتماع يوم الخميس 3 فبراير الماضي، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25 ٪ و8.25٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
أما في يوم الإثنين 21 مارس فعقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماع استثنائي، بدلًا من يوم الخميس 24 من نفس الشهر، وقررت خلالها رفع سعر الفائدة 100 نقطة، بنسبة 1 %.
وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث في يوم الخميس 19 مايو الماضي، وقررت فيه رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25 % و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
