شعبة السيارات تكشف موعد تراجع الأسعار بعد إلغاء الاعتمادات المستندية
قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إنه في حال إلغاء الاعتمادات المستندية وعودة العمل بالنظام القديم يساهم ذلك في خفض أسعار السيارات المستوردة في مصر.
وأوضح زيتون، أن قرار الاعتمادات المستندية يترتب عليه توفير السيارات وقطع الغيار داخل السوق المصري بالإضافة إلى زيادة إنتاج السيارات المجمعة محليًّا والحد من ظاهرة الأوفربرايس.
وأكد أن نتائج هذا القرار تظهر خلال منتصف عام 2023 في حال تطبيقه، مشيرًا إلى أن الانخفاض سيكون بصورة تدريجية وليست مفاجئة وسينطبق نفس الأمر على الأوفربرايس التي تتراجع بشكل كبير داخل السوق المصري لوفرة أعداد السيارات داخل المعارض.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بعث بعدد من الرسائل المباشرة والمبشرة والمطمئنة لدعم الاقتصاد المصرى الفترة المقبلة، وذلك خلال جلسة أمس الثلاثاء لتطوير الصناعة.
تقييد الدولار
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع الصناعة هو يعتبر قاطرة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة "خارطة طريق تطوير قطاع الصناعة - تحديات وآليات تحفيز القطاع" ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن القرارات التي أصدرها البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة فيما يخص الاعتمادات المستندية البنكية كانت لتحجيم خروج الدولار من السوق للحفاظ على استقرار الدولة، ففي نفس الوقت التي تم إصدار فيه تلك الاعتمادات تم إخراج 25 مليار دولار في أقل من شهر مما تسبب ذلك في أزمة حقيقية لذلك كان لابد من تحجيم وتقييد خروج الدولار بشتى السبل لكي نستطيع الحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الموارد للاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والوقود والتي كانت الدولة في أشد الاحتياج له.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في أقل من شهرين سوف نخرج من تلك الأزمة بالتنسيق مع البنك المركزي.
منظومة الأراضي
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن جميع الحكومات تسعى للخروج من الأزمة العالمية الحالية بأفضل مكاسب وأقل أضرار ممكنة.
وأشار إلى أنه تم تكليف هيئة التنمية الصناعية باستخراج الرخص بالنيابة عن جميع الجهات، مؤكدا أن آخر إجراء تلجأ إليه الدولة هو إغلاق مكان يقوم بالإنتاج.
ولفت الى أن الدولة نفذت خطوة مهمة لمنظومة الأراضي، من خلال آلية جديدة وإجراءات مختلفة لتسهيل، مضيفا إلى أن “أي مشروع كبير وجاي وعاوز ينفذ ومع استثمار أجنبي، يتم التواصل مع رئيس الوزراء مباشرة”.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية فيها التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار والتنمية المحلية، وأن طلب التخصيص يتقدم والمسئولين فورا يعملوا على إتاحة هذه الأرض.