المواطن ونتائج المؤتمر الاقتصادي
انتهى المؤتمر الاقتصادي اليوم بنحو ٢٠٠ مقترح، كان من بينها خفض نسبة الدين وتوسيع قاعدة الملكيةَ ودعم الصادرات، ومنح حوافز للقطاع الخاص في التعليم الخاص، والشراكةً مع القطاع الخاص فى المستشفيات ومرونة سعر الصرف والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واستهداف السياسة النقدية للتضخم لتخفيضه وخفض تكلفة القطاع الخاص في الأعمال لتشجيعه، وإصلاح منظومة التعاونيات في القطاع الزراعي وصياغة مؤشر للجنيه المصرى تجاه سلة من العملات والذهب لفك ارتباطه بالدولار الأمريكي.
وكل هذه النتائج التي أسفر عنها المؤتمر الاقتصادي بالتأكيد مهمةَ، وسبق أن تم تداولها بين الخبراء الاقتصاديين في المنتديات والاجتماعات والإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.. وبالتأكيد مهم أيضا التزام الحكومةَ بتنفيذها واستعدادها لمتابعة التنفيذ من خارجها أو كما قال رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي من خلال آلية تواصل مع جهات مختلفة خارجها تضم ممثلين عن مؤسسات إقتصادية وممثلين للمستثمرين واتحادات رجال الأعمال.. لكنني أخشي ألا يكون المواطن العادى قد بلغه ما كانت تنشده الدولة من عقد هذا المؤتمر في هذا الوقت تحديدا!
الحماية المجتمعية
فهذا المؤتمر عقد في وقت اشتدت فيه الأزمة الاقتصادية والتى تمثلت بالنسبة للمواطن العادي في تضخم متزايد وغلاء لا يتوقف أرهقه وأدى إلى تآكل دخله الحقيقى، وهو بذلك كان ينتظر من المشاركين في هذا المؤتمر ومنظميه خطة واضحة محددة عاجلة استثنائيةَ لمواجهة تلك الأزمة الاقتصادية، مع خطة أخرى طويلة المدى لإصلاح أوضاعنا الاقتصادية بشكل استراتيجي ودائم لا يجعلنا نحتاج كل بضعة سنوات لتعويم الجنيه وهو ما يترتب عليه مزيدا من التضخم والغلاء..
هذا ما كان ينتظره المواطن العادى خاصة محدود ومتوسط الدخل الذى يعانى من الأزمة الاقتصادية ويعانى أيضا من حلولها.. صحيح إن رئيس الحكومة أعلن عن عزم حكومته تقديم حزمة جديدة للحماية الاجتماعية سوف يبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إلا أن ما انتظره المواطنون العاديون من هذا المؤتمر كان أكبر من ذلك ويتجاوزه..
كان ومازال يريد الاطمئنان أولا على نجاح وكفاية خطة الحكومةَ للخروج من الأزمة الاقتصادية والخلاص من التضخم.. وأيضًا الاطمئنان ثانيا على نجاح وكفاية خطة الحكومةَ للنهوض باقتصادنا.. وهنا كان يتعين أن يتمخض المؤتمر الاقتصادي عن خطة واضحة ومحددة ومتوافق عليها للخروج من تلك الأزمة الاقتصادية والسيطرة على التضخم ووقف الغلاء.
