تاريخ مصر مع صندوق النقد الدولي.. وخبراء: تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي يسرع من المفاوضات

تعديل وزاري هو الأكبر من نوعه خلال السنوات الماضية، هكذا كانت أحداث الأيام الماضية بتغيير 13 وزيرًا، أعقبه قبول الرئيس عبد الفتاح السيسى استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزى، وتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال المحافظ، وإصدار الرئيس السيسى قرارًا بتعيين رئيس البورصة محمد فريد للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام خلفًا للدكتور محمد عمران.

تلك التغييرات جاءت لضخ دماء جديدة فى المؤسسات والوزارات المختلفة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه مصر منذ عام 2016، ويمنح المواطنين أملًا كبيرًا فى تحسين الأحوال الاقتصادية.

بعض الخبراء أوضحوا أن التغييرات الجديدة من الممكن أن تُسرع من وتيرة المفاوضات بين الحكومة المصرية ومسئولى صندوق النقد فى الحصول على القرض الجديد الذى تسعى الحكومة للحصول عليه.

صندوق النقد الدولي

بدوره، قال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن مصر اتجهت للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى كونها عضو فى الصندوق، ولها الحق فى طلب قرض فى ظل الأزمة النقدية الحالية، مضيفا أن مصر اقترضت من الصندوق خلال السنوات الماضية.

وعن اعتراض البعض على لجوء مصر إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى، أشار الفقى، إلى أن جميع دول العالم تأخذ قروضا ولكن الأهم فى هذا الشأن هو كيفية استخدام هذه القروض وطرق الإنفاق، مؤكدًا فى الوقت ذاته على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادى.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن مصر تنفق القروض على مشروعات تدر دخلا للبلاد بجانب تقوية البنية التحتية، مشيرًا إلى أن هذا هو الاتجاه الصحيح لإنفاق القروض وليس الاقتراض للمأكل والمشرب، لافتًا إلى أن المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولى مستمرة منذ أسابيع، وسيتم استكمال التفاوض خلال الفترة القادمة.

تسريع للموافقة

من جانبه قال حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الأسبق، والمدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى، إنه كان يمثل مصر والعديد من الدول العربية ويتحدث بلسانهم، ويدافع عن مصالحهم فى كل ما يتخذه صندوق النقد الدولى من قرارات.

وأضاف "الببلاوى" لـ"فيتو"، أنه يوجد 20 عضوا تقريبًا فى مجلس إدارة صندوق النقد الدولى كل شخص منهم يمثل دولة أو مجموعة من الدول.

ويرى الدكتور يسرى الشرقاوى، الخبير الاقتصادى ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الحكومة تحاول بكل الطرق التكيف مع الأزمة الاقتصادية العالمية ومواجهة آثار جائحة كورونا وما تلاها من الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف “الشرقاوي” أن أحد أهم العناصر والمحاور التى تعمل عليها الحكومة هو كيفية التعامل مع مؤسسات الائتمان ولعل أهمها هو صندوق النقد الدولى الذى لجأنا إليه للحصول على القرض وربما يتبعه الصندوق بالعديد من الإرشادات والمقترحات ومنها ما يتعلق بالسياسة المالية.

وأشار الشرقاوى، إلى أن بعض مقترحات ومتطلبات الصندوق تكون أحيانا مبالغ فيها وقاسية، لاسيما فى بعض الاتفاقات غير المعتادة على وجود حوكمة وشفافية وأيضًا على وجود توجه تمويلى جيد لاستغلال مثل هذه القروض، وبالتالى هناك تداخلات سواء فى أموال الدعم أو فى مشروعات الخدمات وفى المشروعات الغير إنتاجية.

وألمح إلى أن صندوق النقد الدولى دائما يبحث عن شروطه ومقترحاته التى تؤكد على الحكومات المتعاملة معه أنهم قادرون على استخدام هذا التمويل استخدامًا أمثل، وقدرة هذه الدولة الراغبة فى التمويل على الاستمرار وتحقيق العائد الاقتصادى المناسب.

وتوقع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن تنجح مصر فى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بما يتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار لا سيما أن ثقة الصندوق فى الدولة وما أجرته مصر من إصلاحات فى 8 سنوات والتزامات مصر أمام الائتمان العالمى كلها من العناصر الإيجابية التى تشجع أي جهة تُقرص مصر فى هذه الأزمة.

وأكد الشرقاوى على استعداد مصر جيدًا بالبنية التحتية وبالإمكانات بالإضافة إلى الاستقرار لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر ولعل ما تجريه الحكومة مؤخرًا من طرح وثيقة ملكية الدولة كلها أطروحات تعطى طابعًا إيجابيًّا جيد أمام صندوق النقد الدولى للوقوف بجوار مصر كسوق واعد فى المنطقة.

واستطرد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: القضية ليست فى الاقتراض، إنما دائمًا ما تكون فى السداد فالدول التى أرادت أن تأخذ القروض بخدمة المشروعات الإنتاجية والاستثمارية، وأيضًا الخدمية هى ما تستطيع السداد كما يوجد حلول أخرى تعاون، وتقلل أيضًا فى المستقبل احتياجنا للصندوق وربما نحتاج إلى مزيد من العمل الجاد فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتشجيع المحلى.

وطالب الشرقاوى، بإعادة النظر فى السياسات المالية ومنظومة تطبيق السياسة المالية مردفًا: نحن دائمًا نشجع أن تحصل الحكومة على كل ما تقدمه لمجتمع الأعمال سواء من جمارك أو ضرائب أو رسوم إدارية، لكن ربما تحتاج إلى مزيد من التنقية والهدوء وآليات التطبيق التى يمكن بها أن ننقى مناخ الاستثمار حتى يكون جاذبًا فى التنافسية العالمية.

نقلًا عن العدد الورقي…،