أشرف غراب: إعداد خرائط لفرص الاستثمار يجذب شرائح جديدة

أشاد الخبير الاقتصادي أشرف غراب، بقرار حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالعمل على إعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة بجميع القطاعات الاقتصادية، بمختلف المناطق كثيفة الترويج، بهدف إقامة مشروعات مشتركة؛ واصفا إياها بأنها خطوة جيدة واتجاه إيجابي؛ فضلا عن مطالبة الوزراء الجهات المعنية، بإعداد دراسات جدوى أولية وكاملة للمشروعات ذات الأولوية، لطرحها على المستثمرين. 

وأشار في تصريحات خاصة لـ فيتو إلى “أن الارتكاز لخطط علمية فى إدارة الاستثمار أفضل من أن تكون العشوائية الطريق لمجازفة الأموال الخاصة والعامة”. 

ولفت إلى أن هذا يتضح  على ارض  الواقع الآن في مصر من خلال توجهات الدولة بوضع السياسات واتخاذ الإجراءات الصحيحة والحديثة قبل العزم فى إقامة مشروع، أو إنشاء طريق أو مناطق سكنية أو صناعية أو استثمارية وحتى زراعية بحيث تتمتع الأعمال الخدمية والإنتاجية والاستثمارية بالاستدامة، لافتا إلى أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة 2030 نحو الجمهورية الحديثة، وتكون محط نظر المستثمر داخليًا وخارجيًا لإفادة طرفي الشراكة. 

وبيَّن الخبير الاقتصادى أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، المقدمة من الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، تعمل فى هذا الاتجاه بقواعد حاكمة، ومدد زمنية محددة، وهي كلها عوامل تساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وطمأنتهم من الناحيتين التشريعية والتنفيذية، وهي آليات مبتكرة تنتهجها الدولة لرفع معدلات الاستثمار للدرجة المنشودة. 

 وأوضح غراب أنه خلال العامين الماضين تخطينا بهذا النهج المستهدف من الاستثمارات، إذ تجاوزت الاستثمارات هذا العام المقدرة بتريليون جنيه لتسجل نحو 1.45 تريليون جنيه، بالمقارنة باستثمارات متوقعة في 2021-2022 قدرها 1.24 تريليون جنيه، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن التخطيط الجيد والمدروس، وخفض سقف التشريعات وتبسيط الإجراءات والبُعد عن التعقيدات، هو السبيل الأنجح  لجلب الاستثمارات واجتذابها من كل البقاع.

وأشار غراب إلى، إنه لا مجال لعشوائية القرار الذى يكلفنا الكثير ثانية، خاصةً إذا ما تعلَّق الأمر بالاقتصاد والاستثمار عصب الدولة. 

ولفت إلي أنه عندما ننظر إلى الخطة الاستثمارية الجديدة نجد أن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة مقسمة فيها لثلاث مجموعات حيوية تضم جميع المتطلبات، الأولى للسلعية وتتمثّل في قطاعات أولية وأخرى ثانوية، أما الثانية فتشمل الإنتاجية، والثالثة للخدمات الاجتماعية والتنمية البشرية. 

وأشار إلى أن الخطة تستهدف المشروعات كافة خدمية وتنموية وصحية وتعليمية وزراعية وصناعية، وإن تفوق فيها الخدمات الإنتاجية بما يعادل 41% عن العام السابق 35%، لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الخدمات خاصة فى المناطق المحرومة التي كانت في أشد الاحتياج إليها، والآن وجب تقريب المسافات. 

ويذكر أن  الحكومة، أعلنت عن  إعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية في مختلف مناطق تكثيف الترويج لإقامة مشروعات مشتركة، وإعداد دراسات جدوى أولية وكاملة للمشروعات ذات الأولوية المراد تسويقها وطرحها على المستثمرين.

وتعد هذه الاليات ضمن حزمة متكاملة تستهدف الحكومة تنفيذها في إطار حرصها العمل على رفع معدلات الاستثمار إلى المستويات المنشودة تنفيذيا وتشريعًا، وتلقي عليها وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).