خبير: المصريون سيشعرون بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال 3 شهور بشرط
استعرض أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأوضح أنه تمت الموافقة على إعفاء 14 قطاعًا صناعيًّا من الضريبة العقارية، وتفعيل الرخصة الذهبية للمشروعات، وجار تطوير منظومة التقاضي عن بعد، وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إنه من الواضح أن هناك إجراءات وتنسيق يتم القيادات والسياسات النقدية والسياسات النقدية برعاية رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه منذ تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى بدأت سياسات جديدة تتم على أعلى المستويات لحل الأزمات المحيطة بالصناعة والاستيراد والاستثمار وهو ما يصب فى المجتمع الصناعى والاستثماري في مصر.
وأضاف بدرة فى تصريحاته لفيتو، أن قرار تثبيت سعر الفائدة الذي أقرته لجنة السياسة النقدية مؤخرا يعطى انطباعا جيدا وتهدئة للأوضاع داخل المجتمع الصناعى والاستثمارى، كذلك إجراءات السحب والإيداع، والتنسيق بين البنك المركزي ومنظمات الأعمال لاستيضاح حقيقة الأمور ومطالب المستثمرين قد يؤثر بشكل إيجابى فى الصناعة الوطنية والحد من تفاقم الأزمات.
وتابع، أنه لا بد من توفير العملة الاجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات الانتاج والمواد الخام فى ظل هذه الظروف الصعبة عالميا ومحليا، مضيفا أنه لن يشعر المواطن بتحسن الظروف الصعبة إذا ما تم الاستمرار وتتبع أسباب أزمات المجتمع الصناعي والاستثماري خلال 3 شهور على الأقل.
