كيف يمكن تفعيل قرار الحكومة بالتصدي لإسراف الوزارات في الطاقة؟

لايزال قرار الحكومة بترشيد استهلاك الطاقة داخل الوزارات الحكومية يثير الكثير من الجدل، إذ يعتبره البعض فرصة جيدة لفتح الكثير من ملفات إهدار الموارد وليس الطاقة فقط لاسيما ان القرار يعتبر مراجعة ذاتية مميزة من الحكومة، وبالتالي من المهم التذكير الإعلامي بالملف على فترات متقاربة. 

إسراف في ملفات أخرى  

ويقول الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي - رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية: إن هناك العديد من القطاعات فى الدولة التى تشهد إسرافا غير قطاع الكهرباء يأتي على رأسها وزارة التعليم العالي بما ترسله من بعثات لا طائل منها وهي إهدار حقيقي للموارد والعملة الصعبة.

وأضاف: كذلك وزارة التربية والتعليم التي أنفقت المليارات على تطوير التعليم الأساسي حتى الثانوى بصورة مبالغ فيها، وكذلك القنصليات ومكاتب التمثيل المنتشرة في أنحاء العالم والتي طبقا لمفهوم التكلفة والعائد فان تكلفتها أكبر بكثير من العوائد المحققة من ورائها. 

خفض معدل الفائدة

وأضاف رزق أن قطاع البنوك الذي يقوم بإقراض الحكومة بمعدل فائدة عالي جدا لا يتناسب أبدا مع كون الحكومة مقترض عديم المخاطرة، وبالتالي فإن معدل الفائدة يجب أن يكون قريبا من معدل الإيداع علما بأن تخفيض الفائدة 1% يعني تخفيض 15 مليار جنيه من نفقات الموازنة، أما إذا كان التخفيض 5% فيعني ذلك تخفيض ما قيمته 75 مليار جنيه من نفقات الموازنة العامة للدولة. 

زيادة الحصيلة التصديرية 

وتابع أن قرار الحكومة بشأن القطاع الخاص وتأسيس الشركات الشخصية برأس مال قدره 1،000 جنيه من الممكن ان يكون جزء من معالجة الازمة الاقتصادية بالفعل وقد يكون ذلك هدفه الأساسي هو تشجيع الأفراد على إنشاء الشركات بما يمكن من تمكين القطاع الخاص في شرايين التنمية فى مصر مع تخارج الدولة من أغلب القطاعات والأنشطة وهو أمر قد يكون مقبولا في الفترة الحالية لأنه يعمل أو سوف يعمل على زيادة الإنتاج وبالتالي تلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضاف: يبقى الأهم وهو ضرورة تذليل العقبات أمام هذه الشركات وتوفير التمويل اللازم لها عبر التعاون مع صندوق مصر السيادي، وتبني مجموعة من المادية للمستثمرين الأجانب والمحليين، مع التعهد بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الخاصة باقتصاد الدولة.

التصدي لكل أشكال الهدر 

وأكد رزق أنه يمكن القول ان التصدي لكل أشكال وعناصر الفساد المالي والاداري هو نقطة الانطلاق الحقيقية نحو مواجهة كل أشكال الهدر في مقدرات وثروات الدولة فالهدر يكون في المياه والطاقة والطعام وقد يكون في استغلال بعض الثغرات القانونية من أجل التربح على حساب المواطن الذي تسعى الدولة جاهدة الى تحقيق الرفاهيه الكامله له من خلال تحقيق أهم مبدأين من مبادئ الجمهورية الجديدة وهما العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.