الدعاوى التأديبية للقانونيون بالشركات القابضة التي لم يتم حجزها للحكم قبل 5/9/2020 أصبحت تخرج عن اختصاص مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بالفصل فيها للقضاء العمالي..
لأن ثوب القضاء التأديبي شامخ وناصع البياض لا يعرف المواربة فقد صدر الحكم مرصعًا بالذهب، وقد يُثلج صدور المواطنين بعد طول أمد التقاضي إنزال هذا الحكم على الواقعة، فلا تنزل المحكمة عقوبة..
يعامل رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام معاملة رئيس محكمة النقض من حيث المعاش، وينص جدول المرتبات على أنه: يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش.
ثار التساؤل حول كيفية تطبيق المادة (31)، ومدى سريانها على من يعامل معاملة الوزير أو نائب الوزير من حيث المعاش، وكيفية تحديد المرتب الذى يحسب على أساسه المعاش..
نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
التحقيق جاء قاصرًا مفتقدًا إلى مقوماته الأساسية والضمانات الجوهرية، فلم يتم التحقق من مدى صحة أوجه دفاع الطاعن وتفنيدها لبيان وجه الحق والحقيقة فيها، رغم وجاهتها..
يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بأن استرق السمع أو سجل أو نقل محادثات عن طريق التليفون.. أو التقط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بغير رضاء المجني عليه..
لا يجوز لسلطة التحقيق، في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، أن يستجوب المتهم أو يواجهه مع المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور.
لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا للإجراء المقرر..
بات واجبًا علي الموظف العام أن يتحرى فى سلوكه ما يحفظ به كرامة الوظيفة وأن يتحلى بسلوك رفيع، فلا يسوغ له خلط الجد بالهزل أو التدنى في معاني الاستهزاء والشماتة.
ولا يملك سلطات تنفيذية تتيح له التدخل في شئونها، ويستمد اختصاصاته من رئاسته للمجلس الأعلى للجامعات، وهي اختصاصات ليست تنفيذية تتعلق بتخطيط سياسة التعليم الجامعي..
ويمتلك جميع الاختصاصات والسلطات المقررة للوزير المختص في القوانين واللوائح المنظمة لشئونهم , بما في ذلك كل ما يتعلق بمسائلتهم تأديبياً, وفقا للقوانين واللوائح
مُمارسة السُلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية يبتغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصر، وهو أمر مُحاطًا بإطار المشروعية التي تستهدف المصلحة العامة.
وأن كانت للسلطات التأديبية حرية تقدير الجزاء، إلا أن هذه الحرية تجد حدها في كون هذا الجزاء مناسبا للجُرم التأديبي ومناسبا لجسامته دون إسراف من جانب السلطة التأديبية..
على الأباء والأمهات أن يهيّئوا للصغير من أمره خيرًا، لا أن يتخذوا منه وسيلة لتحقيق مآرب لهم لا صلة لها بمصلحته، ويكيد بعضهم لبعض، فتتحول حياة الصغير في ظلها..