طلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية طبقًا لنصوص المادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية
المُحال خلال فترة عمله مديرًا لمديرية تعليم الإسماعيلية امتنع عمدًا بدون وجه حق عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تنفيذ نتيجة المسابقة المعلن عنها
أغفل ذكر أنه قد تم التأشير على طلبات عقود الاستغلال بما يفيد أن تلك المناطق تدخل ضمن حجز أبحاث الهيئة الحفريات والفوسفات مما أضاع على الهيئة 83.4 مليون جنيه
المحكمة بعدما تكبدت عناء جمع شتات الأوراق والتحقيقات المتناثرة في ملفات عدة مرفقة دون ترتيب وقائعها أو ما تمخض عنها من أدلة بملف الدعوى لم تقف على معلومة ثابتة
المحال تعدى على محمد عبد العاطي السيد، رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر والمكلف للقيام بعمل رئيس الشركة المصرية للثروات المعدنية وقدم شكوى كيدية ضده
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق على محاكمة المحال تأديبيًا وفقًا لما جاء بالمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص
وكان وزير قطاع الأعمال العام وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين وفقًا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص
علي المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال إستجلاء مدي قيام كل دليل كسند علي وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق
تحريات الرقابة الإدارية وتفريغ المكالمات أسفرت عن حصول الأول على الرشوة بواسطة الثانى مقابل الامتناع عن تحرير محاضر مخالفات للباشا بسبب تعبئة السكر
المخالفان لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القوانين واللوائح المنظمة ولم يلتزما بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات
المخالفين الثلاثة الصادر بحقهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها.
المحال الصادر في حقه حكم الإدانة خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظ على ممتلكات الوحدة التي يعمل بها، وعدم صحته بشأن ما نسب للآخرين الصادر بحقهما حكم البراءة.
قضية فساد مالي التعاون للبترول أحيل على إثرها مساعد رئيس الشركة ومدير عام تنشيط المبيعات وتسويق الزيوت للمحاكمة بسبب مخالفات عقد شركة "إيجيبشن بريتش أوتوموتيف".
المحالان سلكا مسلكًا معيبًا وظهرا بمظهر لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن ارتكبا مخالفة إدارية جسيمة مؤثمة بموجب مواد قانون الخدمة المدنية
عبد الغني علي خليل، مفتش تموين بالمديرية قام بصرف مبلغ 30 ألف جنيه من البنك رغم كونه لا يشغل وظيفة مندوب صرف، ولم يقدم الدليل على تسليمها وتوزيعها على العاملين