محاكمة 6 مسئولين بـ"الضرائب" سهلوا الاستيلاء على المال العام
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 41 لسنة 63 قضائية عليا إحالة 6 مسئولين بمصلحة الضرائب المصرية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة مما ترتب عليه تمكين شركة كواليتي للخدمات من صرف مبالغ مالية دون وجه حق، وأختلاس المتهم الأول أصناف من إختلاس أصناف من ممتلكات جهة عمله.
وأكد تقرير الإتهام أن جميع المحالين خالفوا أحكام القانون وسلكوا مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب في الموظف العام وأرتكبوا بما من شأنه الإضرار بالمال العام، بأن قام المتهم الأول محمود أحمد حسن، بإدارة الأجازات بمصلحة الضرائب المصرية خلال فترة عمله أمين مخزن مطابع 6 اكتوبر إختلس بغير حق على بعض الأصناف المملوكة لجهة عمله.
وتبين من أوراق القضية أن عصام شافعي نصر الدين، موظف بالضرائب على المبيعات خلال فترة عمله مشرف أمن مطابع 6 اكتوبر سهل للأول ارتكاب واقعة الإختلاس، وأشترك مع حسن محمد سيد، مدير إدارة التوريدات لمطابع 6 اكتوبر بالضرائب المصرية وأحمد عبد الحفيظ محمد، مدير إدارة الوحدات الوحدات الإنتاجية وفؤاد محمد عبد الحليم، مدير إدارة التوريدات بمطابع 6 اكتوبر في الإهمال في الإشراف على شركة كواليتي للخدمات الأمنية مما ترتب عليه قيامها بصرف مبلغ 125 الف جنيه دون وجه حق.
وأهمل صلاح شحاتة عبد المجيد، مدير أمن المنشأت بقطاع الضرائب على المبيعات في الإشراف ومراجعة أعمال باقي المحالين مما ترتب عليه حصول شركة كواليتي للخدمات الأمنية على مبالغ مالية بغير وجه حق.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الستة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المادتين 22 و 23 من القانون رقم 47 لسنة 1974 وتعديلاته، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و 12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.
وأكد تقرير الإتهام أن جميع المحالين خالفوا أحكام القانون وسلكوا مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب في الموظف العام وأرتكبوا بما من شأنه الإضرار بالمال العام، بأن قام المتهم الأول محمود أحمد حسن، بإدارة الأجازات بمصلحة الضرائب المصرية خلال فترة عمله أمين مخزن مطابع 6 اكتوبر إختلس بغير حق على بعض الأصناف المملوكة لجهة عمله.
وتبين من أوراق القضية أن عصام شافعي نصر الدين، موظف بالضرائب على المبيعات خلال فترة عمله مشرف أمن مطابع 6 اكتوبر سهل للأول ارتكاب واقعة الإختلاس، وأشترك مع حسن محمد سيد، مدير إدارة التوريدات لمطابع 6 اكتوبر بالضرائب المصرية وأحمد عبد الحفيظ محمد، مدير إدارة الوحدات الوحدات الإنتاجية وفؤاد محمد عبد الحليم، مدير إدارة التوريدات بمطابع 6 اكتوبر في الإهمال في الإشراف على شركة كواليتي للخدمات الأمنية مما ترتب عليه قيامها بصرف مبلغ 125 الف جنيه دون وجه حق.
وأهمل صلاح شحاتة عبد المجيد، مدير أمن المنشأت بقطاع الضرائب على المبيعات في الإشراف ومراجعة أعمال باقي المحالين مما ترتب عليه حصول شركة كواليتي للخدمات الأمنية على مبالغ مالية بغير وجه حق.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الستة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المادتين 22 و 23 من القانون رقم 47 لسنة 1974 وتعديلاته، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و 12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.
