إحالة مدير عام الشئون القانونية بجامعة دمياط للمحاكمة التأديبية

قررت وزارة العدل في القضية رقم 50 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير عام الشئون القانونية بجامعة دمياط للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات إدارية وقانونية.


كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن عادل حامد عبد الفتاح، مدير عام الشئون القانونية بجامعة دمياط لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.


وتبين من أوراق القضية أن المحال لم يتخذ الإجراء القانوني اللازم حيال إبلاغ الجهات المعنية لإعمال شئونها في واقعة الإستيلاء على عدد 5 داتا شو المملوكة للجامعة.


وأنتهى بمذكرة التحقيق الإداري رقم 48 لسنة 2018 بثبوت مسئولية العامل حسن المغربي عن سرقة الأجهزة دون الإستناد إلى دليل دامغ بالأوراق على إرتكابه الواقعة.



وتضمن تقرير الإتهام أن المحال إنتهى أيضًا إلى تحميل العامل مبلغ مالي قدره 50 الف جنيه بالإضافة إلى 10% مصاريف إدارية دون سند بالأوراق على قيمة الأجهزة، وإثباته التكييف القانوني للواقعة كونها تشكل جريمة سرقة رغم كونها جريمة إستيلاء على مال عام.


وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة عبر تقرير الإتهام تحديد أقرب جلسة لنظر القضية. 

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق على محاكمة المحال وفقًا لما جاء بالمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.



جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4524 المؤرخ في 13 ديسمبر 2018 بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالف للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 2174 لسنة 2018 تفتيش فني


وأرفق مع مذكرة رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرًا عليه من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.