عاطف فاروق يكتب: 83 مليون جنيه.. فاتورة فساد «عقود الاستغلال»
رصد تقرير قضائي مهم صادر عن النيابة الإدارية قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل الهيئة العامة للثروة المعدنية أحيل على إثرها مدير عام التراخيص والتفتيش، ورئيس إدارة المحاجر للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما وقائع جسيمة ترتب عليها ضياع 83.4 مليون جنيه.
وأكد تقرير الإتهام في القضية رقم 76 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين محمد طه عبد الحميد، مدير إدارة المحاجر بالهيئة العامة للثروة المعدنية وحسن بخيت عبد الرحمن، مدير عام إدارة التراخيص والتفتيش لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة ولم يحافظا على ممتلكات الهيئة جهة عملهما.
وكشفت التحقيقات أن المحال الأول خلال شغله وظيفة جيولوجي أول بالإدارة العامة للتراخيص لم يعرض بأمانة إبان إعداده المذكرتين رقمي 6 و 7 للعرض على رئيس مجلس الإدارة لإصدار عقدي إستغلال خام الفوسفات لتراخيص البحث رقمي 3825 و 3826 للشركة الوطنية للمناجم والمحاجر عن منطقتي نجع سالم وجبل حجازي بأن أغفل ذكر أنه قد تم التأشير على طلبات عقود الإستغلال بما يفيد أن تلك المناطق تدخل ضمن حجز أبحاث الهيئة للفقاريات والحفريات والفوسفات مع علمه وأختاصه بذلك مما أضاع على الهيئة 83.4 مليون جنيه.
وتبين من أوراق القضية أن المحال الثاني أهمل قبل إحالته للمعاش في الإشراف على أعمال المحال الأول ومتابعته والمراجعة عليه، ووقع على المذكرتين لاستصدار عقدي استغلال للشركة الوطنية للمناجم والمحاجر بمنطقتي نجع سالم وجبل غازي على الرغم من التأشير على طلبات عقد الإستغلال بما يفيد أن هاتين المنطقتين تدخلان ضمن أبحاث الهيئة، وإغفال ذكر ذلك بهاتين المذكرتين مما أضاع على الهيئة جهة عمله 83.4 مليون جنيه.
ولم يقم بعرض أمر حفظ منطقتي نجع سالم وجبل غازي ضمن مناطق حجز أبحاث الهيئة خلال فترة عرض طلبات الشركة الوطنية للحصول على عقود الإستغلال في تلك المنطقة على اللجنة الوزارة مما أضاع على الهيئة مبلغ 83.4 مليون جنيه.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية ضد المختصين بالإدارة العامة للتراخيص والتفتيش، وذلك لقيامهم بإعداد مذكرتين لإصدار عقدي الاستغلال رقمي 1741 لخام الفوسفات بجهة نجع سالم، 1742 لخام الفوسفات بجهة جبل حجازي للشركة الوطنية للمناجم والمحاجر في كل مساحة ترخيصي البحث رقمي 3825 ، 3826 رغم وجود تحفظ علي الطلبين المقدمين من الشركة في هذا الشأن، بأن هاتين المنطقتين تقعا ضمن حجز أبحاث الهيئة، حيث لم يتم العرض بأمانة من جانب المختصين بالإدارة بإغفال بعض الحقائق الهامة من بينها أن هذه المناطق سبق وأن تم إصدار تراخيص بحث بشأنها للشركة المصرية للثروات التعدينية المملوكة للهيئة.
كما تضمن البلاغ قيام المختصين بالإدارة العامة للترخيص والتفتيش بحجب معلومات هامة تتمثل في أن هذه المناطق تقع داخل حجز أبحاث الهيئة فكان يتعين عدم السير في إجراءات الطلبات المقدمة عن مناطق تدخل ضمن حجز أبحاث الهيئة وكذلك وجوب طرح الأماكن التي سبق بحثها بمزايدة عامة علنية ووضع قيمة أساسية تدخل ضمن عناصرها استرداد قيمة ما تم أنفاقه علي الأبحاث مما ترتب عليه منح الشركة الوطنية للمناجم والمحاجر مركزا قانونيا يتمثل في قيام هذه الشركة بالمطالبة بمنحها عقود استغلال للمناطق الصادر عنها تراخيص بحث بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر.
وبسؤال فتحي محمد سلامة، رئيس لجنة التفتيش علي المناجم بالهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية في تحقيقات النيابة الإدارية أفاد بأنه تم تكليف أعضاء لجنة التفتيش علي تفاتش المناجم التي يرأسها بفحص الموضوع محل القضية الماثلة بناءا علي تأشيرة رئيس مجلس الإدارة وبالفعل قامت اللجنة بالفحص والذي أسفر عن وجود 4 مخالفات مالية وإدارية جسيمة ثثمثل في عدم قيام الإدارة العامة للتراخيص والتفتيش بحفظ الطلبات المقدمة من الشركة الوطنية للمناجم والمحاجر رغم عدم البت في تلك الطلبات خلال ثلاثين يوما بالمخالفة للمادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر.
كما أكد صدور تراخيص بحث لذات الشركة بمناطق نجع سالم وجبل حجازي وأم تندبة رغم عدم وجود طلبات من الشركة الجديدة، بالمخالفة للمادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر، وإصدار التراخيص السالف ذكرها علي الرغم من وجود تراخيص سابقة عن ذات المناطق لذات الإحداثيات للشركة المصرية للثروات التعدينية حيث كان يجب طرح تلك المساحة في مزايدة عامة طبقا للمادة 17 من قانون المناجم والمحاجر الصادر.
كما تضمنت المخالفات قيام الإدارة العامة للتراخيص والتفتيش بإعداد مذكرتين للعرض علي رئيس مجلس الإدارة لإصدار عقود استغلال في مساحات تراخيص البحث في مناطق نجع سالم وجبل حجازي علي الرغم من التأشير علي طلبات عقود الاستغلال بأن المناطق تدخل ضمن حجز أبحاث الهيئة للحفريات وحجز أبحاث الهيئة لخام الفوسفات بالمخالفة لقرار وزير البترول رقم 8 لسنة 1990 مما ترتب عليه صدور عقدي الاستغلال والذي أدى إلي ضياع حق الهيئة في استرداد ما تم إنفاقه علي هذه الأبحاث.
وأكد تقرير الإتهام في القضية رقم 76 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين محمد طه عبد الحميد، مدير إدارة المحاجر بالهيئة العامة للثروة المعدنية وحسن بخيت عبد الرحمن، مدير عام إدارة التراخيص والتفتيش لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة ولم يحافظا على ممتلكات الهيئة جهة عملهما.
وكشفت التحقيقات أن المحال الأول خلال شغله وظيفة جيولوجي أول بالإدارة العامة للتراخيص لم يعرض بأمانة إبان إعداده المذكرتين رقمي 6 و 7 للعرض على رئيس مجلس الإدارة لإصدار عقدي إستغلال خام الفوسفات لتراخيص البحث رقمي 3825 و 3826 للشركة الوطنية للمناجم والمحاجر عن منطقتي نجع سالم وجبل حجازي بأن أغفل ذكر أنه قد تم التأشير على طلبات عقود الإستغلال بما يفيد أن تلك المناطق تدخل ضمن حجز أبحاث الهيئة للفقاريات والحفريات والفوسفات مع علمه وأختاصه بذلك مما أضاع على الهيئة 83.4 مليون جنيه.
وتبين من أوراق القضية أن المحال الثاني أهمل قبل إحالته للمعاش في الإشراف على أعمال المحال الأول ومتابعته والمراجعة عليه، ووقع على المذكرتين لاستصدار عقدي استغلال للشركة الوطنية للمناجم والمحاجر بمنطقتي نجع سالم وجبل غازي على الرغم من التأشير على طلبات عقد الإستغلال بما يفيد أن هاتين المنطقتين تدخلان ضمن أبحاث الهيئة، وإغفال ذكر ذلك بهاتين المذكرتين مما أضاع على الهيئة جهة عمله 83.4 مليون جنيه.
ولم يقم بعرض أمر حفظ منطقتي نجع سالم وجبل غازي ضمن مناطق حجز أبحاث الهيئة خلال فترة عرض طلبات الشركة الوطنية للحصول على عقود الإستغلال في تلك المنطقة على اللجنة الوزارة مما أضاع على الهيئة مبلغ 83.4 مليون جنيه.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية ضد المختصين بالإدارة العامة للتراخيص والتفتيش، وذلك لقيامهم بإعداد مذكرتين لإصدار عقدي الاستغلال رقمي 1741 لخام الفوسفات بجهة نجع سالم، 1742 لخام الفوسفات بجهة جبل حجازي للشركة الوطنية للمناجم والمحاجر في كل مساحة ترخيصي البحث رقمي 3825 ، 3826 رغم وجود تحفظ علي الطلبين المقدمين من الشركة في هذا الشأن، بأن هاتين المنطقتين تقعا ضمن حجز أبحاث الهيئة، حيث لم يتم العرض بأمانة من جانب المختصين بالإدارة بإغفال بعض الحقائق الهامة من بينها أن هذه المناطق سبق وأن تم إصدار تراخيص بحث بشأنها للشركة المصرية للثروات التعدينية المملوكة للهيئة.
كما تضمن البلاغ قيام المختصين بالإدارة العامة للترخيص والتفتيش بحجب معلومات هامة تتمثل في أن هذه المناطق تقع داخل حجز أبحاث الهيئة فكان يتعين عدم السير في إجراءات الطلبات المقدمة عن مناطق تدخل ضمن حجز أبحاث الهيئة وكذلك وجوب طرح الأماكن التي سبق بحثها بمزايدة عامة علنية ووضع قيمة أساسية تدخل ضمن عناصرها استرداد قيمة ما تم أنفاقه علي الأبحاث مما ترتب عليه منح الشركة الوطنية للمناجم والمحاجر مركزا قانونيا يتمثل في قيام هذه الشركة بالمطالبة بمنحها عقود استغلال للمناطق الصادر عنها تراخيص بحث بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر.
وبسؤال فتحي محمد سلامة، رئيس لجنة التفتيش علي المناجم بالهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية في تحقيقات النيابة الإدارية أفاد بأنه تم تكليف أعضاء لجنة التفتيش علي تفاتش المناجم التي يرأسها بفحص الموضوع محل القضية الماثلة بناءا علي تأشيرة رئيس مجلس الإدارة وبالفعل قامت اللجنة بالفحص والذي أسفر عن وجود 4 مخالفات مالية وإدارية جسيمة ثثمثل في عدم قيام الإدارة العامة للتراخيص والتفتيش بحفظ الطلبات المقدمة من الشركة الوطنية للمناجم والمحاجر رغم عدم البت في تلك الطلبات خلال ثلاثين يوما بالمخالفة للمادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر.
كما أكد صدور تراخيص بحث لذات الشركة بمناطق نجع سالم وجبل حجازي وأم تندبة رغم عدم وجود طلبات من الشركة الجديدة، بالمخالفة للمادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر، وإصدار التراخيص السالف ذكرها علي الرغم من وجود تراخيص سابقة عن ذات المناطق لذات الإحداثيات للشركة المصرية للثروات التعدينية حيث كان يجب طرح تلك المساحة في مزايدة عامة طبقا للمادة 17 من قانون المناجم والمحاجر الصادر.
كما تضمنت المخالفات قيام الإدارة العامة للتراخيص والتفتيش بإعداد مذكرتين للعرض علي رئيس مجلس الإدارة لإصدار عقود استغلال في مساحات تراخيص البحث في مناطق نجع سالم وجبل حجازي علي الرغم من التأشير علي طلبات عقود الاستغلال بأن المناطق تدخل ضمن حجز أبحاث الهيئة للحفريات وحجز أبحاث الهيئة لخام الفوسفات بالمخالفة لقرار وزير البترول رقم 8 لسنة 1990 مما ترتب عليه صدور عقدي الاستغلال والذي أدى إلي ضياع حق الهيئة في استرداد ما تم إنفاقه علي هذه الأبحاث.
