وكالة فيتش أو مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى هي شركة مملوكة بالكامل لشركة هيرست ، وهي إحدى ثلاث شركات تصنيف كبرى إلى جانب ستاندرد آند بورز وموديز
وأضافت الحماقى قائلة ذلك يعني خفض التصنيف الائتماني تكلفة أعلى وصعوبة أكبر للوصول إلى الأسواق الدولية عند طرح سندات سيادية
أعلنت وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى مستوى B – من مستوى B مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة،
خفضت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية ، تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى -B من
أجلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الأحد، الإعلان عن التصنيف الائتماني الجديد لإسرائيل، وذلك بسبب استمرار العمليات العسكرية.
ينتظر الاقتصاد المصري مراجعة كل من وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، للتصنيف الائتماني المصري خلال أسبوعين، ويأتي ذلك بعد خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر
قال أحمد مرتضى خبير أسواق المال لـ “ فيتو ” : جاء تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر من بي 3 ( B 3 ) إلى سي إيه
هذا ما جعل هناك أهمية لضرورة التعرف على كل ما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية والمؤسسات المختصة بها، بالإضافة إلى الأسباب التي تؤدي إلى قرارات رفع الائتمان أو تخفيضه لأي دولة في العالم
خلال الساعات الماضية انشغل المواطن المصري بشكل عام، وخبراء الاقتصاد بشكل خاص، بالتقرير الصادر عن وكالة موديز، المتعلق بخفض التصنيف الائتماني للاقتصاد مصر، من من B3 إلى .Caa1
علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على قرار مؤسسة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى Caa1 من B3 ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا حول قدرة الدولة على تحمل الديون.
أضاف الوزير، أن مؤسسة «موديز» رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، وقيامها بتخفيض التصنيف استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة على
وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ فيتو ، أنه يتم القيام بعمليات التصنيف وفقا للخطوات والإجراءات الإصلاحية التي تنتهجها الدول في ظل الصعوبات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي
موديز» استندت على الإصلاحات الهيكلية الأخيرة المحفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص واستمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.. لاستمرار المراجعة لثلاثة أشهر إضافية
حققنا أداءً ماليًا قويًا رغم التحديات الراهنة.. ونفذنا صفقات استثمارية لتخارج الدولة بقيمة ١,٩ مليار دولار.
بينت وكالة التصنيف الائتماني، عبر مجموعة مذكرات نشرتها في وقت متأخر أمس الاثنين، أن زيادة تكاليف التمويل، وضعف رأس المال المحتمل وفقاً للمتطلبات التنظيمية