خبير أسواق مال: الاقتصاد المصري يواجه صعوبات نتيجة التضخم العالمي ويحتاج المزيد من الإصلاحات
خفضت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية، تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "-B" من "B"، برؤية مستقبلية مستقرة، بينما حافظت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية على تصنيف الديون السيادية قصيرة الأجل عند "B".
وبحسب تصنيف الوكالة في تقريرها الصادر مساء أمس الجمعة، فإن الرؤية المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني يرجع إلى التوازن بين المخاطر المتمثلة في امكانية عدم قدرة الاقتصاد المصرى على تمويل عمليات سداد الديون الخارجية والتى باتت مرتفعة.
ومن جانبه، قال خبير أسواق المال السيد خضر: هذا الأمر يحتاج الى معالجة نقص العملة الأجنبية في البلاد مع إمكانية تسريع الإصلاحات النقدية والاقتصادية الرئيسية التي من شأنها أن تساعد في سد الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري.
اقرأ التالي: أول تعليق من وزير المالية على خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى «-B»
ماذا نتج عن بطء التقدم في الإصلاحات النقدية والهيكلية؟
وأضاف خضر في تصريحات لـ “ فيتو ”: نتج عن بطء التقدم في الإصلاحات النقدية والهيكلية إلى تأخير صرف التمويلات من الأطراف العديدة التي تمثل ضرورة لتغطية احتياجات الاقتصاد المصرى فى التمويل الخارجي، وهو ما أدى إلى نقص العملات الأجنبية، وفجوة ليست بهينه بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية، مع انخفاض تدفقات التحويلات القادمة من الخارج، وهو ما تسبب في خفض التصنيف الائتماني السيادي بحسب "وكالة ستاندرد أند بورز العالمية " بتقريرها أمس.
وأوضح أن وكالة ستاندرد أند بورز العالمية، أشارت إلى امكانية خفض إضافي للتصنيف إذا لم يستطيع الاقتصاد المصرى على تنفيذ إصلاحات هيكيلية قوية خلال الشهور المقبلة، كما خفض البنك نظرته لأدوات الدين الحكومية لمصر من موقف "الحياد" إلى "عدم التحبيذ"، وهو الامر الغير جيد وليس بداعم للاقتصاد المصرى .
هل من الممكن أن ترفع وكالة ستاندرد أند بورز العالمية تصنيف مصر الائتماني؟
وأشار خضر إلى إمكانية ان ترفع وكالة ستاندرد أند بورز العالمية تصنيف مصر السيادي إذا خفضت البلاد مستويات صافي الدين الحكومي وإجمالي احتياجات التمويل الخارجي، من خلال تسريع الإصلاحات التي تدعم القدرة التنافسية والنمو والإيرادات المالية، وفي ظل هذا السيناريو، تحتاج مصر لتجديد الدعم المالي الثنائي.
ما موقف دول مجلس التعاون الخليجي في دعم مصر ؟
ونوه خضر إلى إمكانية استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في دعم مصر، وذلك لأهمية استقرار المنطقة، مشيرا الى ان دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا قامت بتوجيه أموالها إلى مصر عبر طرق تركز على الجانب التجاري مثل شراء حصص في شركات مملوكة للدولة، حيث تتوقع الوكالة أن تقدم دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من الدعم الموجه تجاريًا، مثل ما قدمته الإمارات من مبادلة عملات بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي، والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر، وهو ما يسمح لمصر بتمويل التجارة مع الإمارات حتى حدود هذا المبلغ بالجنيه المصري بدلًا من الدولار.
مراجعة لتصنيف مصر الائتماني في 3 نوفمبر المقبل
قبل أيام، خفضت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من B3 إلى إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأرجعت الوكالة، خفض التصنيف إلى تدهور قدرة الاقتصاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
وقالت “موديز”، إن توقعات النظرة المستقبلية المستقرة تعود إلى استمرار حصول مصر إلى الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بموجب ترتيب حجمه 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا، وخفضت الوكالة، أيضا تصنيفات مصر غير المضمونة للعملات الأجنبية إلى CCA1 من B3.
وزارة المالية المصرية: نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة
ومن جانبة أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى أول تعليق من الوزارة على خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى «-B» قائلا: “ نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة ؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة فى تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التى قررت خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل ”.
مازال الاقتصاد المصري يواجه الصعوبات نتيجة الموجه التضخمية العالمية
وأضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز » رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية، وقيامها بتخفيض التصنيف على المدى الطويل، استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضًا تثبيت التصنيف «قصير الأجل»، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت فى تحقيق الانضباط المالي.
وأوضح أننا نجحنا خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، فى التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم تحقيق فائض أولي ١,٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
