بعد قرار موديز، مصر في انتظار مراجعات جديدة لتصنيفها الائتماني
ينتظر الاقتصاد المصري مراجعة كل من وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، للتصنيف الائتماني المصري خلال أسبوعين، ويأتي ذلك بعد خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر في الخامس من أكتوبر الجاري.
مراجعة تصنيف مصر الائتماني
وحسب الجدول المعلن، فمن المقرر أن تعلن وكالة S&P مراجعة تصنيف مصر في يوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري، بينما ستعلن فيتش عن مراجعة تصنيفها في يوم الأحد 5 نوفمبر المقبل، بحسب وكالة بلومبرج.
ما الذي حدث في مراجعة تصنيف موديز؟
خفضت وكالة موديز تصنيف مصر الائتماني من B3 إلى CAA1 مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، وكذلك خفضت الوكالة سقف العملة المحلية في مصر من B1 إلى BA3 وسقف العملات الأجنبية من B2 إلى B3.
ما المتوقع من المراجعات لتصنيف مصر الائتماني؟
توقع بنك ستاندرد آند تشارتد البريطاني أن يشهد التصنيف الائتماني لمصر هبوطا من مؤسسات أخرى غير موديز.
تصنيف مؤسسة فيتش الائتماني
وتصنف مؤسسة فيتش مصر في الدرجة B مع نظرة مستقبلية سلبية وهذا بعد تخفيض التصنيف في مايو، وتعد هذه الدرجة هي السادسة بين 11 درجة في تصنيف مؤسسة فيتش.
ويعبر تصنيف B في مؤسسة فيتش عن مخاطر ملموسة للتخلف عن السداد مع موجود هامش أمان، أي أن الدولة قادرة على الإيفاء بديونها على المدى القريب إلا أن هناك شك على السداد مستقبلا.
تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز
أما وكالة ستاندرد آند بورز فتصنف مصر عند درجة B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو التصنيف الأخير بعض الخفض في إبريل الماضي.
أسباب عدم خفض التصنيف الائتماني لمصر
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر سددت 52 مليار دولار من ديونها خلال السنتين الأخيرتين، ولا يزال على مصر بحسب بيانات البنك المركزي المصري تسديد 40.2 مليار دولار التزامات محددة سلفا خلال الـ 12 شهرا بين يوليو 2023 ويوليو 2024، فيما تبلغ التدفقات المحددة سلفا نحو 16.8 مليار دولار.
وتم تعليق مراجعتين لصندوق النقد الدولي مع مصر لحين تحقيق المزيد من الإصلاحات وعلى رأسها خفض قيمة العملة المحلية فيما يسمى بتحرير سعر الصرف.
تسريع الإصلاحات الاقتصادية
نصح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مصر على تسريع الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وشدد أزعور، على أهمية اتخاذ السلطات المالية في مصر خطوة تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
ارتفاع معدلات التضخم في مصر
وتوقع صندوق النقد استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال العامين الحالي والقادم. وأكد مرة أخرى على أهمية مرونة سعر صرف الجنيه المصري كمفتاح لحماية الاقتصاد.
وبلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية فى العقود أجل 5 سنوات 17.9%، فيما يبلغ العائد على العقود أجل عام نحو 18.23%.
ويعكس منحنى العائد المعكوس أن السوق يصنف المخاطر على المدى القصير أنها أعلى من المخاطر على المدى الطويل، بحسب تقرير سابق لبنك جى بى مورجان، الذي ذكر أن السوق مازالت لا تسعر أن مصر قد تتخلف عن السداد.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
