بعد تقارير موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.. خبراء يكشفون أسرار تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر.. و3 تداعيات خطيرة للاقتصاد

للمرة الثالثة بعد وكالتى "موديز وستاندرد آند بورز "، نشاهد وكالة فيتش الدولية  تخفض تصنيف مصر للديون طويلة الأجل فى أشهر قليلة حيث قررت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني خفض تصنيف مصر السيادي لإصدارات الديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى درجة "- B" بدلا من درجة " B " مع نظرة مستقبلية مستقرة، فماذا يعنى ذلك ومن هى وكالة فيتش وإلى أين يتجه الاقتصاد المصرى ؟

مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى

وكالة فيتش أو مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى هي شركة مملوكة بالكامل لشركة هيرست، وهي إحدى ثلاث شركات تصنيف كبرى إلى جانب ستاندرد آند بورز وموديز، وقد تأسست الشركة من قبل جون نولز فيتش 1913 جنبا إلى جنب مع وكالة موديز وستاندرد آند بورز، حيث يعرفون باسم « الثلاثة الكبار وكالات التصنيف الائتماني ».

ماذا جاء فى  قرار وكالة فيتش 

تقول الدكتورة يمن الحماقى، خبيرة الاقتصاد وأستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس: قرار وكالة فيتش جاء بعد أسبوعين من خفض وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر للديون طويلة الأجل من درجة B إلى -B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبعد 4 من خفض وكالة موديز تصنيف ديون مصر السيادية إلى درجة Caa1 بدلا من درجة B3، مشيرة إلى أن فيتش كانت قد خفضت التصنيف الائتمانى لمصر لإصدارات الدين طويلة الأجل بالعملات الأجنبية فى مايو الماضى إلى "B" من "B+".

ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني

وأضافت الحماقى قائلة: ذلك يعني خفض التصنيف الائتماني تكلفة أعلى وصعوبة أكبر للوصول إلى الأسواق الدولية عند طرح سندات سيادية، مشيرة إلى أهمية وجود رؤية اقتصادية محددة عند الحكومة مبنية على أسس اقتصادية سليمة لكي تستطيع توفير السيولة الدولارية لمجابهة الأخطار التى تواجه الاقتصاد المصرى.

اهتمام بالقطاعات العديدة المحلية الموجوده فى مصر

وأشارت إلى أن هناك ضرورة فى الاهتمام بالقطاعات العديدة المحلية الموجودة فى مصر مثل قطاع الأغذية والملابس وتقوية وتدعيم كافة متطلباته لمساعدته فى التصدير للخارج وإدخال عمله صعبه إلى البلاد تقدر بحوالى 30 مليار دولار سنويا، مما يؤدى إلى الاكتفاء ذاتيا وتوفير متطلباتنا دون اللجوء إلى الاستدانة من الخارج.

المخاطر المتزايدة على التمويل الخارجي لمصر

وأكدت الحماقى أن خفض تصنيف مصر الائتمانى يعكس المخاطر المتزايدة على التمويل الخارجى لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلى، ومسار الدين الحكومى المرتفع بالفعل، مشيرة إلى أن بطء التقدم فى الإصلاحات، بما فى ذلك تأخير الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف ومراجعات برنامج صندوق النقد الدولى، أدى إلى الإضرار بجديه سياسة سعر الصرف، وتفاقم قيود التمويل الخارجى فى وقت يتزايد فيه سداد الديون الحكومية الخارجية.

نظرة مستقبلية مستقرة 

ترى الوكالة أن نظرتها المستقبلية المستقرة تعكس توقعات فيتش الأساسية بأن الإصلاحات - بما في ذلك الخصخصة، وتباطؤ تنفيذ المشاريع العملاقة، وان الوتيرة ستتسارع فى ديسمبر لسعر الصرف مما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وأكبر محتمل لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتناقض استقرار سعر الصرف الرسمي منذ فبراير مع التزام البنك المركزي المصري المعلن بسعر صرف مرن بشكل دائم وتبدو الثقة في ترتيبات العملة ضعيفة، مع نقص العملات الأجنبية بالسعر الرسمي، واستمرار وجود سعر سوق موازي مختلف على نطاق واسع، واكتناز القطاع الخاص للعملات الأجنبية.

ترجع أسباب القرار الذى اتخذته الوكالة  إلى 3 عوامل رئيسية:

من جهته، قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إن هذه الأسباب الثلاث هي: 

-زيادة المخاطر التي تهدد التمويل الخارجي لمصر، حيث  تواجه مصر أزمة اقتصادية حادة عاني الاقتصاد من ارتفاع معدل التضخم ونقص حاد في العملة الأجنبية وقد أدى ذلك إلى زيادة المخاطر التي تهدد قدرة مصر على سداد ديونها الخارجية.

- ضعف استقرار الاقتصاد الكلي، إذ يعاني الاقتصاد من ارتفاع معدل التضخم وانخفاض معدل النمو وقد أدى ذلك إلى زيادة المخاطر التي تهدد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي.

-ارتفاع الدين الحكومي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وقد أدى ذلك إلى زيادة المخاطر التي تهدد قدرة مصر على سداد ديونها.

تخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى 3 تداعيات اقتصادية  

• زيادة تكاليف الاقتراض للحكومة المصرية، مما قد يشكل ضغط على البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة لجذب المستثمرين الأجانب وقد يؤدي ذلك إلى زيادة أعباء الدين الحكومي وخفض الاستثمارات المحلية والأجنبية.

• ضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث سينظر المستثمرون الأجانب إلى مصر على أنها دولة ذات مخاطر عالية وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي وزيادة البطالة.

• زيادة الضغوط على العملة المحلية، حيث سيسعى المستثمرون الأجانب إلى تحويل أموالهم إلى عملات أقوى وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري وزيادة معدل التضخم.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.