الدكتور مصطفى مدبولى قال إننا لن نكرر أخطاء الماضى بتثبيت سعر الجنيه، ولذلك يجب ألا ننزعج من ارتفاع الدولار وانخفاض الجنيه الذى بلغت نسبته خمسة في المائة.. وهذا يعد اعترافا بوجود أخطاء اقتصادية سابقة
التزمت مصر في اتفاقها مع الصندوق بسعر صرف مرن يتحدد فيه سعر الجنيه حسب مقتضيات السوق المصرفى.. ومرونة سعر الصرف في ظل ندرة النقد الأجنبي يعنى بالضرورة انخفاضا في قيمة الجنيه..
فى معظم دول الخارج معدل التضخم رقم أحادى، أى أقل من عشرة في المائة، بينما لدينا يتكون من رقمين ويساوى الأن أكثر من خمسة أمثال معدل التضخم في أمريكا والعديد من الدول الاوربية..
خرج الدكتور مصطفى مدبولى في تصريحات صحفية ليفسر ذلك، فقال أن الحكومة كانت مضطرة لذلك لإنها لم تعد قادرة على تحمل دعم كبير للبوتاجاز مازال يساوى أكثر من ضعف سعره بعد الزيادة الأخيرة.
بعض من يديرون اقتصادنا لكى يغسلوا أيديهم من مسئولية أزمتنا الاقتصادية ورميها كلها على جائحة كورونا وحرب اوكرانيا، تجاهلوا أن انخفاض قيمة الجنيه أفضت إلى إرتفاع التضخم وزيادة أعباء الحكومة من دعم وأعباء ديون..
رئيس هيئة الدواء حينما خرج علينا ليبرر النقص في الدواء بأن كل دول العالم يوجد بها نقص في الدواء! لم يأسف الرجل لهذا النقص في الدواء الذى يتزايد يوما بعد الآخر رغم أن المرضى يعانون الأن بشدة..
سعر الدولار، قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي: إن الاضطرابات الجيو سياسية ومخاوف الركود يتسببان في حالة خوف بالأسواق.
لو كان الجنيه لم ينخفض على هذا النحو الذى رأيناه وعانينا منه لما كانت الحكومة قد قررت رفع أسعار الكهرباء بنسبة كبيرة، لإنها كانت قد تخلصت من قدر كبير من دعم الكهرباء في الموازنة العامة..
ظلت مشكلة الدعم قائمة وتبحث عن حل.. الحكومة تريد التخفف منه وأصحاب الدخول المحدودة يبغون زيادته لمواجهة الغلاء الذى إندلع منذ عامين وبلغ معدله نحو 40% وتراجعت إلى 34% في الأشهر الأولى من العام الحالى
عندما وصل انخفاض الجنيه إلى أقصى درجة في السوق السوداء طالب بعضهم بتخفيض الجنيه من قبل البنك المركزى بأكثر مما هو حادث في السوق السوداء بدعوى أن ذلك ضرورى للقضاء على هذه السوق!
وجه الرئيس السيسى بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء لنحو العام بسبب إرتفاع معدل التضخم إلى قرابة 40 في المائة، وهذا المعدل مازال كبيرا حتى الآن فهو رغم انخفاضه بعض الشىء مازال يدور حول 34 في المائة..
الحقيقة الصادمة أن مستوردينا وتجارنا وحتى صناعنا يحسبون الأسعار إستنادا على سعر الجنيه في السوق السوداء حتى بالنسبة للسلع الاساسية، وهذا وضح تماما فى أزمة السكر الأخيرة طبقا لكلام المسئولين..
تم تقريبا تخلص الموازنة من كل دعم المنتجات البترولية، ولكن بعد انخفاض الجنيه تجاه العملات الاجنبية عادت أرقام دعم المنتجات البترولية للزيادة مجددا..
تناول حديث الرئيس العلاج لفجوة النقد الأجنبى التى نعانى منه أو تضغط على الجنيه المصرى وتدفعه للانخفاض أمام العملات الأجنبية المختلفة خاصة الدولار الأمريكى.
أى تَرشيد لإنفاقنا من النقد الأجنبي سوف يسهم بفاعلية في كبح جماح انخفاض الجنيه تجاه العملات الأجنبيةَ الذى يعد أحد الأسباب الاساسية لارتفاع التضخم المستمر والذى بلغ معدله مع نهاية العام الماضى نحو ٢٢ فى المائة..