الدعم وهمومه!
منذ السبعينيات من القرن الماضى والدعم الذى ترصده الموازنة سنويا يمثل مشكلة للحكومة ولمستحقى الدعم ولمن يقومون بايصال هذا الدعم لهم.. ومن وقتها والتفكير قائم والنقاش دائر حول هذا الدعم.. هل يستمر هذا الدعم؟ وهل يكون دعما سلعيا أم الأفضل تحويله إلى دعم نقدى؟! وكيف يمكن ترشيد هذا الدعم وتخفيضه؟!
ومنذ سنوات لم يقتصر الأمر على النقاش والبحث فقط، بل بدأ تنفيذ إجراءات لتخفيض هذا الدعم، خاصة دعم المواد البترولية والكهرباء.. بل وتمت مراجعة البطاقات التموينية لترشيد للدعم الذى يحصل عليه حائزيها.. وفي ذات الوقت تم تخصيص دعم نقدى للفقراء، وزيادة دعم البطاقات التموينية أكثر من مرة خاصة بعد جائحة كورونا.
لكن ظلت مشكلة الدعم قائمة وتبحث عن حل.. الحكومة تريد التخفف منه وأصحاب الدخول المحدودة يبغون زيادته لمواجهة الغلاء الذى اندلع منذ عامين، وبلغ معدله نحو أربعين في المائة، وتراجعت إلى 34 في المائة في الأشهر الأولى من العام الحالى..
بل إن المشكلةَ زادت أكثر بعد انخفاض الجنيه، وهو ما أدى إلى زيادة أرقامه في الموازنة، بعد ارتفاع تكلفة السلع التى تدعمها، خاصة رغيف الخبز، الذى أشار إليه الرئيس السيسى أمس، حينما قال إن تكلفته ارتفعت إلى 125 قرشا، وتوفره الحكومة للمستحقين بخمسة قروش.
وهكذا فإن حل مشكلةْ الدعم يحتاج إلى حماية الجنيه من الانخفاض.. فهذا سيمنع زيادة أرقامه في الموازنة، وسوف يحمى المستفيدين من هذا الدعم من الغلاء.. أما كيف نحمي الجنيه، فلا سبيل أمامنا سوى زيادة مواردنا من النقد الأجنبي وتخفيض إنفاقنا منه، وهذا سوف يتحقق في المدى البعيد والمتوسط حينما يزيد إنتاجنا وبالتالى صادراتنا، وفى المدى القصير بتخفيض وارداتنا من الخارج.
