تشويش اقتصادى!
تحتاج الدول فى الأزمات أقصى قدر من الوضوح لأسبابها حتى تنجح فى علاجها وتجاوزها، مثل الانسان يحتاج في المرض التشخيص السليم الصحيح.. لكننا للأسف لدينا حالة تشويش اقتصادى ساهم فيها بعض من يديرون اقتصادنا، وبعض من يقدمون أنفسهم باعتبارهم الأجدر بأن يتولوا هذه الإدارة!
فان بعض من يديرون اقتصادنا لكى يغسلوا أيديهم من مسئولية أزمتنا الاقتصادية ورميها كلها على جائحة كورونا وحرب اوكرانيا، تجاهلوا أن انخفاض قيمة الجنيه أفضت إلى إرتفاع التضخم وزيادة أعباء الحكومة من دعم وأعباء ديون..
أما بعض من يطمعون فى إدارة اقتصادنا فانهم يتجاهلون أيضا انخفاض الجنيه وتداعياته على الحكومة والنَّاس، ويتحدثون تارة عن عجز الموازنة وتارة أخرى عن زيادة المطبوع من البنكنوت.
وكلاهما بذلك يسهم في التشويش على حقيقة اوضاعنا الاقتصادية والتى تتمثل في إننا نستهلك أكثر مما ننتج ونستورد أكثر مما نصدر، وهذا أورثنا كل الأعراض المرضية الاقتصادية التى نعانى منها، وأهمها عجز الموازنة وأزمات النقد الأجنبي المتكررة وزيادة أعباء الديون المحلية والأجنبية والتضخم والغلاء.
والعلاج يتمثل في أمر وحيد لا بديل عنه هو زيادة الانتاج، خاصة الصناعى والزراعى.. فهو الذى سيخفض وارادتنا ويزيد صادراتنا ويعيد التوازن ما بين انتاجنا واستهلاكنا، ويحمى الجنيه من الانخفاض وبالتالى يحمى الناس من الغلاء الذى عانوا منه منذ عامين ويجعل الحكومة تتوقف عن زيادة أسعار الطاقة.
