انخفاض بدون تعويم!
أكدت الحكومة أنه لا تعويم جديد للجنيه كما روج البعض، ولكن الجنيه اتجه للانخفاض قبيل وأثناء وبعد زيارة مديرة صندوق النقد الدولى لمصر.. كسر الدولار الأمريكى حاجز التسعة وأربعين جنيها وتجاوزه ويزيد يوميا تقريبا الآن ببضعة قروش..
فقد التزمت مصر في اتفاقها مع الصندوق بسعر صرف مرن يتحدد فيه سعر الجنيه حسب مقتضيات السوق المصرفى.. ومرونة سعر الصرف في ظل ندرة النقد الأجنبي يعني بالضرورة انخفاضا في قيمة الجنيه.
وبالطبع هذا الانخفاض سيكون له تأثير تراكمي على التضخم الذى تعانى منه البلاد.. سوف يؤدى إلى بعض الإرتفاع في الأسعار، خاصة أسعار السلع المستوردة..
صحيح أن هذا الارتفاع في الأسعار سيكون محدودا نظرا لأن انخفاض الجنيه محدود هو الآخر، ولكن هذا سيكون له تأثيره السلبى على خطط الحكومة لخفض معدل التضخم التى تستهدف الوصول بِه كما قال رئيس الحكومة مؤخرا إلى عشرة في المائة في نهاية العام المقبل أو بداية عام 2026..
ولعل ذلك يفسر لنا لماذا عدلت الحكومة ما تستهدفه، حيث كانت قد قالت إنها تستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى رقم أحادى، أى أقل من عشرة في المائة في نهاية العام المالى الحالى، أى في منتصف العام المقبل.
وبما أن السبب الأكبر للتضخم لدينا كان هو انخفاض الجنيه فإن السيطرة على هذا التضخم لن تكون فاعلة والجنيه مستمر في الانخفاض، والحكومة لن تستطيع حماية الجنيه من الانخفاض إلا بتخفيض إنفاقنا من النقد الأجنبي، وسوف يتحقق ذلك بترشيد وارداتنا من الخارج، ولن نمل من تكرار القول بذلك.
