قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية ان خطة الحكومة لترشيد الكهرباء اعتقد انها غير كافيه لاصلاح الاقتصاد المصرى لانها تتطلب في ضروره تفهم ووعى المواطن المصري
في محاولة من حكومة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ خطوات جادة من شأنها أن تعمل على تحسين المناخ الاستثماري بهدف إنعاش حركة الاستثمار وزيادة تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
مشروع مدينة واحدة كبيرة يحرك صناعات الأسمنت والزجاج والسيراميك والمصابيح والأدوات الصحية والمسامير والدهانات والسجاد والموبيليا والبلاط وعشرات الصناعات الأخري كلها ستعمل وتنشط!
رغم التعديلات والزيادات التى طرأت على مرتبات الوزراء فقد خرج علينا البعض ليقول لنا أن أحد الوزراء الجدد. خسر راتبا ضخما بقبوله مقعد وزارى في حكومة دكتور مصطفى مدبولى الجديدة!
استفادت القيادة السياسية مما سبق تراكمت الخبرات بوسائل إعلام الشر وحروب الجيل الرابع التي تتطور كل يوم وتكتمت علي مجريات التعديل كله..
في الواقع اللي كله قواقع وفي الحقيقة الواضحة كبقعة زيت على جلابية بيضا ألبسها كل ثلاثاء من أجل صلاة الجمعة، فإن الست أم أحمد سوابق، حيث سبق لها وأن تهربت من تسديد قرض بثلاثة آلاف جنيه..
التعديل الوزاري، جاء لتقديم وزراء جدد في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد أمامهم تحديات كبيرة في استكمال ما تم من إنجازات والبناء عليها
آن الأوان أن يرحل كل من بات بينه وبين المواطن حاجزا نفسيا.. لا علاج له. ولا أمل في إصلاحه! آن الأوان أن يرحل أصحاب الضجيج الذي بلا طحن.. أو طحن..
الحقيقة أن المنطق لم يعد هو المعيار ولا الحكم في إختيار الوزراء أو رحيلهم إذ أننا لا نعرف حتى تاريخه على سبيل المثال لماذا أقيل وزير التعليم طارق شوقى مثلا؟
حالة من الجدل اشتعلت خلال الساعات الماضية بعد الإعلان عن طعن سلمان رشدي، الكاتب والأديب المثير للجدل بين رفض أو تأييد محاولة اغتياله، وأعاد البعض تدوير مقاطع رجال دين في مناظرات تليفزيوني
اتفاقيات السنوات السبع الماضية أوصلتنا إلي إنتاج أكثر من ٨٢ مليون طن منهم ٢٨.٣ زيت خام و ٥٣.١ غاز.. الرقم الأخير -وهو للغاز خد بالك- تستهلك مصر منه محليا ٤٨ مليون طن..
الوزارة حصلت من الحكومة علي مخصصاتها كاملة وبعدها رسوم فوق رسوم ولا يتوقف الأمر ولا يتوقف حال الوزارة علي رسوم إعادة التصحيح.. لذا يبدو الأمر تعجيزا لا مبرر له وكنا ننتظر العكس..
أصل الحكاية أن الحكومات المتعاقبة هي التي فشلت في إدارة أصول الدولة وهي التي أغرقت الشعب في مستنقع الديون وهى التي لم يحاسبها أحد على بعض مشروعاتها ولا على اخفاقاتها..
حسنا فعلت الحكومة حينما قررت تخفيض الإضاءة في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة والشوارع والميادين لتخفيض استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء وتوفيره للتصدير لزيادة مواردنا من النقد الأجنبي.